В целях продвижения альтернативных методов судебного разбирательства, Dubai Law " занимается арбитражным разбирательством на сумму более 12 миллиардов дирхамов за пять лет

آخر الأخبار الصفحة الرئيسية المركز الإعلامي الأخبار والفعاليات آخر الأخبار تعزيزًا للطرق البديلة للتقاضي «قانونية دبي» تتعامل مع دعاوى تحكيم بلغت أكثر من (12) مليار درهم خلال خمس سنوات 16 نوفمبر 2024 في إطار اختصاصها بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية بإمارة دبي في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة، ومراكز وهيئات التوفيق والتحكيم، كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها خلال الخمس سنوات الأخيرة، تعاملت مع دعاوى تحكيم بلغت قيمتها المالية أكثر من (12) مليار درهم، في (31) دعوى تحكيمية. وأوضحت الدائرة، تزامنًا مع أسبوع دبي للتحكيم، أن هذه الجهود تأتي ضمن حرصها على دعم الجهات الحكومية في السبل التي تنتهجها بديلاً عن التقاضي، سواء من خلال الوساطة في حل المنازعات، وبذل مساعي التسوية الودية، أو التحكيم الذي يكون من خلال اتفاق بين طرفي النزاع على إنهاء نزاعاتهم عن طريق التحكيم، وفق إجراءات وضوابط قانونية تنتهي فيها هيئة التحكيم إلى اتخاذ قرار ملزم بشأن النزاع بديلاً عن إجراءات التقاضي، وتتوصل الدائرة في بعض القضايا إلى اتفاق لتسوية النزاع وديًّا بين الأطراف؛ ليخلص الاتفاق بين طرفي النزاع إلى إنهاء الإجراءات التحكيمية. من جهته أوضح سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن تنوع المجالات القانونية في قضايا التحكيم التي تتعامل معها الدائرة، يعزز من خبرات فريقها في هذا الشأن، حيث شملت قضايا التحكيم -على سبيل المثال- نزاعات محلية ودولية متعلقة بعقود أشغال، وأخرى تتعلق بالأنظمة التقنية في القطاع الصحي، وغيرها كعقود تطوير قطع أراضٍ، والنزاعات الخاصة بإنشاء مشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية. وأشار سعادة د. بالهول إلى حرص الدائرة على تعزيز قدرات فرقها المعنية من خلال التأهيل التدريبي والمعرفي المستمر، للوقوف على أفضل الممارسات المتبعة، والمستجدات التشريعية والقضائية، لضمان استمرارية التطوير، وإثراء المعارف والمهارات والخبرات، والتمكُّن من الإدارة السليمة لقضايا التحكيم بكفاءة وفعالية، والتي قد تتضمن في بعض الأحيان تعيين وإدارة المكاتب القانونية، والاستعانة بالخبراء الفنيين المتخصصين في جوانب النزاع في بعض قضايا التحكيم التي تنطوي على جوانب فنية دقيقة، والتي تختار الدائرة فيها أفضل المكاتب الدولية وأرفعها تصنيفًا على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وصولاً إلى قرارات التحكيم المناسبة وإنفاذها. Language / اللغة × × السياسة والشروط والأحكام ‌الغرض: الهدف من هذه السياسة هو توضيح قواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. شروط العضوية: تقديم البطاقة الوظيفية. لا تقبل المكتبة أية إثباتات شخصية أخرى، حيث إن العضوية متعلقة بمكان التوظيف (نطاق ديوان سمو الحاكم والدوائر الملحقة به) يمكن الاستفادة من خدمات المكتبة في النطاق الذي تحدده هذه السياسة. تتيح العضوية ما يلي: الاطلاع على المواد داخل قاعة المكتبة. الاستفادة من قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة. استعارة مواد المكتبة وفق قواعد الاستعارة، والمشار إليها فيما يلي. على الأعضاء تقديم البطاقة الوظيفية عند استعارة المواد. مسؤوليات الأعضاء: الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر والنسخ والالتزام بشروط الناشرين. يكون العضو مسؤولا عن المعاملات المرتبطة بحسابه. المحافظة على المواد المعارة من المكتبة سواء بغرض الاطلاع الداخلي أو الإعارة الخارجية حيث يمنع حجز، أو تمزيق، أو تشويه مواد المكتبة. إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها. الإقرار بحق المكتبة في إلغاء العضوية في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. يلتزم العضو بإعادة المواد المستعارة في تاريخ الاسترجاع المحدد. ينبغي على الأعضاء الاستجابة عند تلقي إخطاراً لإعادة المواد المعارة في التاريخ المحدد لاسترجاعها. الالتزام بشروط استخدام قواعد البيانات. لا يمكن نقل المواد لحساب شخص آخر دون الرجوع للمكتبة. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال وجود أي تغيير في رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال أي تغيير بمكان العمل أو ترك العمل بشكل نهائي. يلتزم العضو بإبلاغ المكتبة مباشرة إذا كان مغادراً العمل بشكل نهائي ويلتزم بإعادة جميع المواد المستعارة للمكتبة. مسؤوليات المكتبة: تنطبق قوانين الملكية الفكرية على المكتبة، ويتم تطبيقها في كل الأوقات. لا يتم الإفصاح أو استخدام معلومات الأعضاء إلا لتقديم خدمات المكتبة، ولا يتم إعطاؤها لأية أطراف أخرى إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المكتبة غير مسؤولة عن أي نشر أو استخدام غير قانوني للمعلومات أو البيانات أو المفاهيم والأفكار الموجودة داخل المواد المعارة للأعضاء. لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن تلف الأجهزة الشخصية، أو البرامج، أو البيانات أثناء استخدام مواد المكتبة. قواعد الاستعارة: بإمكان أعضاء المكتبة استعارة الكتب، كما هو موضح في التالي: فترة الاستعارة عدد المواد 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حال عدم حجزها من قبل مستفيد آخر 2 لا يجوز للأعضاء الاستعارة نيابة عن عضو آخر، ولا يجوز نقل المواد المعارة من حساب عضو إلى حساب عضو آخر. المواد التي لا يمكن استعارتها: الدوريات المجلات أية مواد ترى إدارة المكتبة عدم اعارتها استخدام قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية: يجب على العضو الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة للأعضاء. حيث لا تملك المكتبة تلك المصادر ولكن للمكتبة الحق فقط في استخدام هذه المصادر بناء على اتفاقيات الترخيص مع مزودي تلك الخدمات. تجديد الاستعارة: يمكن تجديد استعارة الكتب* بحد أقصى مرة واحدة وذلك إما بالتواصل هاتفيا مع المكتبة أو عبر وسائل التواصل المعتمدة بحكومة دبي (Microsoft Teams, e-mail) أو بالحضور بشكل شخصي إلى المكتبة، وذلك في حال عدم حجزها من قبل عضو آخر. *فترة التجديد هي 15 يومًا للمواد المعارة. الإعادة: يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة. عدم قراءة "إشعارات التذكير والتأخير" لا يعتبر عذراً لعدم إعادة المواد في الموعد المحدد أو عدم تجديد الاستعارة قبل انتهاء مدة التجديد. للمكتبة الحق في طلب المواد المستعارة في أي وقت. ويجب على الأعضاء إعادة المادة المطلوبة وإن كان قبل التاريخ المحدد للاستعادة. حجز المواد: يمكن للعضو حجز المواد عن طريق التواصل مع أمين المكتبة. الإخطارات: تصبح المواد المستعارة متأخرة إذا لم يتم إعادتها أو تجديد الاستعارة قبل تاريخ انتهاء الاستعارة. بالنسبة لأي مادة أو مواد متأخرة يتلقى العضو: إخطار بالتأخير بعد انتهاء فترة الاستعارة، ويتم تكرار الإخطار أسبوعيًا حتى يتم إعادة المواد. المواد المفقودة والتالفة*: يتحمل العضو مسؤولية فقدان أو تلف المواد التي استعارها، وفي حالة فقدان/ تلف المواد المعارة، يجب أن يسدد العضو قيمة المادة المفقودة/ التالفة المسجلة في قاعدة بيانات المكتبة أو شراء بديل لها. وفي حال عدم ذكر سعر المادة المفقودة/ التالفة في قاعدة بيانات المكتبة، يسدد العضو القيمة السوقية التي تحددها المكتبة. يمكن للعضو إحضار مواد جديدة بنفس العنوان والمؤلف، والناشر بدلًا من المواد المفقودة/ التالفة، أما بالنسبة للمواد التي نفدت نسخها المطبوعة من السوق، فيتم استبدالها بالاتفاق مع أمين المكتبة. *تعتبر المواد تالفة في الحالات التالية: تعرض الأوراق لبلل يؤدي إلى محو المحتوى بحيث لا يمكن قراءته. تمزيق الصفحات. تخريب المحتوى، أو الكتابة عليه. خدمات الدائرة الموقع الأخبار والفعاليات اتصل بنا آخر تحديث: 9-8-2026 فيسبوك - افتح في علامة تبويب جديدة إنستغرام - افتح في علامة تبويب جديدة إكس دوت كوم - افتح في علامة تبويب جديدة يوتيوب - افتح في علامة تبويب جديدة واتساب - يفتح في نافذة جديدة ثريدز - سيتم فتحه في نافذة جديدة عن الدائرة الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع الشروط والأحكام سياسة الخصوصية خدمات الدائرة خدمات المحامين خدمات المستشارين القانونيين خدمات الجمهور خدمات الجهات الحكومية بوابة التطوير المهني القانوني المستمر 2,464,827 عدد الزوار جميع الحقوق محفوظة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي © 2026 هذا الموقع مدار من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية: إنترنت اكسبلورر 11 فما فوق، موزيلا فيرفكس، سفاري وكروم