Департамент правовых дел правительства Дубая проводит семинар о процедурах исполнения чеков как исполнительных документов (при участии более 170 юристов и финансовых специалистов из органов правительства Дубая)

آخر الأخبار الصفحة الرئيسية المركز الإعلامي الأخبار والفعاليات آخر الأخبار بحضور أكثر من (170) قانونيًّا وماليًّا من موظفي حكومة دبي »قانونية دبي« تعقد ورشة معرفية حول إجراءات تنفيذ الشيكات باعتبارها سندات تنفيذية 10 ديسمبر 2023 عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية استهدفت القانونيين والماليين من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، للتعريف بإجراءات وشروط تنفيذ مطالبات الشيكات طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022م، بإصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيها، باعتبارها سندات تنفيذية. التحديث التشريعي وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على ممارسة دورها المعرفي والتوعوي لدى الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها، مشيرًا إلى أن موضوع هذه الورشة يعكس المرونة التي تتسم بها المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، والتي ألغت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد أو عدم كفايته، ووضعت بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة. وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًّا، وتحريره من أية قيود إجرائية قضائية، يعزز معه ثقة المتعامل في هذه الورقة التجارية، ويرسخ قيم العدالة الناجزة وسيادة القانون في مناخ استثماري عالمي، ويعكس حرص القيادة على التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات، وتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات. تسريع الإجراءات وتضمنت الورشة التي قدمها المستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، والمستشار علي البري، مساعد مدير القسم، وشارك فيها، عن بُعد، أكثر من (170) موظفًا من القانونيين والماليين المعنيين من مختلف الجهات الحكومية بإمارة دبي، تعريفًا بأبرز التعديلات التي جاء بها قانون المعاملات التجارية، ليضع بدائل لتحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط الطرق، من خلال إلزام المصرف بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل المصرف المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًّا يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ، مما يعزز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية. الإجراءات العملية وأشارت الورشة إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحقٍ، وفق الاعتبارات التي أقرها القانون، وفي ضوء ذلك اعتبرت المادة (667) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 الشيك، دون غيره من الأوراق التجارية، سندًا تنفيذيًا. وأوضح المحاضران أنه لكي يعد الشيك سندًا تنفيذيًّا، لا بد من أن يثبت على الشيك من قبل المصرف عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية الرصيد، والحصول منه على شهادة تفيد ذلك، ومن ثمَّ يكون لقاضي التنفيذ الجبري وضع الصيغة التنفيذية على الشيك. واستعرضت الورشة الإجراءات العملية لقيد تنفيذ الشيكات على أنظمة المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية، موضحةً الوثائق المطلوبة لغايات استكمال إجراءات تنفيذ الشيكات المتحقق فيها شروط السندات التنفيذية، والقنوات التي توفرها الدائرة لتقديم الخدمة. Language / اللغة × × السياسة والشروط والأحكام ‌الغرض: الهدف من هذه السياسة هو توضيح قواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. شروط العضوية: تقديم البطاقة الوظيفية. لا تقبل المكتبة أية إثباتات شخصية أخرى، حيث إن العضوية متعلقة بمكان التوظيف (نطاق ديوان سمو الحاكم والدوائر الملحقة به) يمكن الاستفادة من خدمات المكتبة في النطاق الذي تحدده هذه السياسة. تتيح العضوية ما يلي: الاطلاع على المواد داخل قاعة المكتبة. الاستفادة من قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة. استعارة مواد المكتبة وفق قواعد الاستعارة، والمشار إليها فيما يلي. على الأعضاء تقديم البطاقة الوظيفية عند استعارة المواد. مسؤوليات الأعضاء: الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر والنسخ والالتزام بشروط الناشرين. يكون العضو مسؤولا عن المعاملات المرتبطة بحسابه. المحافظة على المواد المعارة من المكتبة سواء بغرض الاطلاع الداخلي أو الإعارة الخارجية حيث يمنع حجز، أو تمزيق، أو تشويه مواد المكتبة. إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها. الإقرار بحق المكتبة في إلغاء العضوية في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. يلتزم العضو بإعادة المواد المستعارة في تاريخ الاسترجاع المحدد. ينبغي على الأعضاء الاستجابة عند تلقي إخطاراً لإعادة المواد المعارة في التاريخ المحدد لاسترجاعها. الالتزام بشروط استخدام قواعد البيانات. لا يمكن نقل المواد لحساب شخص آخر دون الرجوع للمكتبة. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال وجود أي تغيير في رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال أي تغيير بمكان العمل أو ترك العمل بشكل نهائي. يلتزم العضو بإبلاغ المكتبة مباشرة إذا كان مغادراً العمل بشكل نهائي ويلتزم بإعادة جميع المواد المستعارة للمكتبة. مسؤوليات المكتبة: تنطبق قوانين الملكية الفكرية على المكتبة، ويتم تطبيقها في كل الأوقات. لا يتم الإفصاح أو استخدام معلومات الأعضاء إلا لتقديم خدمات المكتبة، ولا يتم إعطاؤها لأية أطراف أخرى إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المكتبة غير مسؤولة عن أي نشر أو استخدام غير قانوني للمعلومات أو البيانات أو المفاهيم والأفكار الموجودة داخل المواد المعارة للأعضاء. لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن تلف الأجهزة الشخصية، أو البرامج، أو البيانات أثناء استخدام مواد المكتبة. قواعد الاستعارة: بإمكان أعضاء المكتبة استعارة الكتب، كما هو موضح في التالي: فترة الاستعارة عدد المواد 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حال عدم حجزها من قبل مستفيد آخر 2 لا يجوز للأعضاء الاستعارة نيابة عن عضو آخر، ولا يجوز نقل المواد المعارة من حساب عضو إلى حساب عضو آخر. المواد التي لا يمكن استعارتها: الدوريات المجلات أية مواد ترى إدارة المكتبة عدم اعارتها استخدام قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية: يجب على العضو الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة للأعضاء. حيث لا تملك المكتبة تلك المصادر ولكن للمكتبة الحق فقط في استخدام هذه المصادر بناء على اتفاقيات الترخيص مع مزودي تلك الخدمات. تجديد الاستعارة: يمكن تجديد استعارة الكتب* بحد أقصى مرة واحدة وذلك إما بالتواصل هاتفيا مع المكتبة أو عبر وسائل التواصل المعتمدة بحكومة دبي (Microsoft Teams, e-mail) أو بالحضور بشكل شخصي إلى المكتبة، وذلك في حال عدم حجزها من قبل عضو آخر. *فترة التجديد هي 15 يومًا للمواد المعارة. الإعادة: يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة. عدم قراءة "إشعارات التذكير والتأخير" لا يعتبر عذراً لعدم إعادة المواد في الموعد المحدد أو عدم تجديد الاستعارة قبل انتهاء مدة التجديد. للمكتبة الحق في طلب المواد المستعارة في أي وقت. ويجب على الأعضاء إعادة المادة المطلوبة وإن كان قبل التاريخ المحدد للاستعادة. حجز المواد: يمكن للعضو حجز المواد عن طريق التواصل مع أمين المكتبة. الإخطارات: تصبح المواد المستعارة متأخرة إذا لم يتم إعادتها أو تجديد الاستعارة قبل تاريخ انتهاء الاستعارة. بالنسبة لأي مادة أو مواد متأخرة يتلقى العضو: إخطار بالتأخير بعد انتهاء فترة الاستعارة، ويتم تكرار الإخطار أسبوعيًا حتى يتم إعادة المواد. المواد المفقودة والتالفة*: يتحمل العضو مسؤولية فقدان أو تلف المواد التي استعارها، وفي حالة فقدان/ تلف المواد المعارة، يجب أن يسدد العضو قيمة المادة المفقودة/ التالفة المسجلة في قاعدة بيانات المكتبة أو شراء بديل لها. وفي حال عدم ذكر سعر المادة المفقودة/ التالفة في قاعدة بيانات المكتبة، يسدد العضو القيمة السوقية التي تحددها المكتبة. يمكن للعضو إحضار مواد جديدة بنفس العنوان والمؤلف، والناشر بدلًا من المواد المفقودة/ التالفة، أما بالنسبة للمواد التي نفدت نسخها المطبوعة من السوق، فيتم استبدالها بالاتفاق مع أمين المكتبة. *تعتبر المواد تالفة في الحالات التالية: تعرض الأوراق لبلل يؤدي إلى محو المحتوى بحيث لا يمكن قراءته. تمزيق الصفحات. تخريب المحتوى، أو الكتابة عليه. خدمات الدائرة الموقع الأخبار والفعاليات اتصل بنا آخر تحديث: 21-9-2026 فيسبوك - افتح في علامة تبويب جديدة إنستغرام - افتح في علامة تبويب جديدة إكس دوت كوم - افتح في علامة تبويب جديدة يوتيوب - افتح في علامة تبويب جديدة واتساب - يفتح في نافذة جديدة ثريدز - سيتم فتحه في نافذة جديدة عن الدائرة الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع الشروط والأحكام سياسة الخصوصية خدمات الدائرة خدمات المحامين خدمات المستشارين القانونيين خدمات الجمهور خدمات الجهات الحكومية بوابة التطوير المهني القانوني المستمر 2,464,827 عدد الزوار جميع الحقوق محفوظة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي © 2026 هذا الموقع مدار من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية: إنترنت اكسبلورر 11 فما فوق، موزيلا فيرفكس، سفاري وكروم