Правительственная юридическая служба Дубая применяет электронную систему для измерения производительности своих сотрудников

آخر الأخبار الصفحة الرئيسية المركز الإعلامي الأخبار والفعاليات آخر الأخبار دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تطبق نظامًا إلكترونيًّا لقياس إنتاجية موظفيها 23 أبريل 2020 في إطار حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على تطوير استراتيجيات عملها في سبيل الارتقاء بكفاءة وفعالية أدائها على المستويين الفردي والمؤسسي، على نحو يضمن مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإدارة الحديثة، قامت الدائرة بتطبيق نظام "توقيت" الإلكتروني الذي بدأت في تفعيله منذ ما يقرب من عامين وتدريب كافة موظفيها عليه، بما مكّنها من قياس ومتابعة إنتاجيتهم، واحتساب الوقت المستغرق منهم في إنجاز المهام اليومية المكلفين بها. مميزات النظام ويعتمد النظام على حفظ كافة المعاملات المقيدة بالدائرة مصنفة بحسب الرقم والعنوان، فبمجرد مباشرة الموظف لأي عمل خلال ساعات العمل الرسمية يقوم النظام باحتساب وتسجيل الوقت الذي يستغرقه الموظف في إنجاز كل مهمة على حدة منذ البدء وحتى الانتهاء منها، وربطه برقم المعاملة ذات الصلة، كما يستطيع النظام تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بطبيعة ووصف كل مهمة من هذه المهام، وبنهاية يوم العمل الرسمي يقوم النظام بتسجيل إجمالي عدد الساعات التي استغرقها الموظف في إنجاز أعماله، كما يحتوى النظام على خاصية استخراج التقارير الإلكترونية، والبيانات الإحصائية التي تتيح قياس وتقييم إنتاجية الموظف بصورة دقيقة، سواء كان ينجز أعماله عن بُعد، أو من مقر الدائرة. ويتميز النظام بسهولة الاستخدام، وتعدد الخيارات المتاحة لتصنيف التقارير التي يمكن استخراجها، سواء وفق الفترة الزمنية المستغرقة لإنجاز كل مهمة من المهام، أو بحسب موضوع ملف المعاملة، وذلك لأي من الموظفين، أو على مستوى الوحدات التنظيمية في الدائرة، كونه نظامًا شموليًّا يطبق على الموظفين دون استثناء، على اختلاف مستوياتهم الوظيفية. وقد تم ربط نظام "توقيت" بأنظمة الدائرة الإلكترونية الأخرى، والتي تشمل نظام "توثيق" وهو النظام الرئيسي المستخدم بالدائرة لتوثيق وإدارة ملفات المعاملات المسندة إلى موظفي الدائرة إلكترونيًّا، وذلك لغايات متابعة مراحل إنجازها خلال المواعيد المحددة، بحيث وفر ترابط النظامين وسيلة رقمية شاملة لإدارة كافة أنواع المعاملات، والمهام المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها بأقصى مستويات الكفاءة والفعالية. تقييم الأداء من جهته أكد سعادة د. لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن استخدام هذا النظام يسمح برصد مستويات الإنجاز والأداء على المستويين الفردي والمؤسسي، على نحو يتيح تقييم أداء موظفي الدائرة وفقًا لأسس موضوعية، كما يسهل لإدارة الدائرة الوقوف على قدرات موظفيها بصورة أكثر دقة، ويمكنها من متابعة سير العمل عن بُعد من خلال توظيف الإدارة الرقمية، وهو ما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي فيما يتعلق بتعزيز كفاءة مواردها البشرية، وقياس وتحسين مؤشرات الإنجاز، ورصد مواضع التحسين والتطوير اللازمة لتحسين الأداء في المؤسسة الحكومية، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمتعامليها. العمل عن بُعد وأشار د. بالهول إلى أن استشراف المستقبل يدعونا دائمًا إلى الاستعداد للتحديات المستقبلية، ووضع الحلول وتوفير البدائل التي تضمن استمرارية الأعمال، ومن ثمَّ فإن نظام "توقيت" قد أسهم بشكل كبير في تطبيق توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي بالعمل عن بُعد ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ تعتمد الدائرة على هذا النظام في استخراج التقارير اليومية عمّا يؤديه الموظفون خلال ساعات العمل الرسمية، وفق سجلات وتقارير إلكترونية تفصيلية، لضمان تقديم الخدمات بأفضل مستويات الكفاءة والفعالية والإنتاجية، وكذلك إدارة الموارد البشرية بالدائرة بصورة تحقق الاستثمار الأمثل لوقت موظفيها. Language / اللغة × × السياسة والشروط والأحكام ‌الغرض: الهدف من هذه السياسة هو توضيح قواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. شروط العضوية: تقديم البطاقة الوظيفية. لا تقبل المكتبة أية إثباتات شخصية أخرى، حيث إن العضوية متعلقة بمكان التوظيف (نطاق ديوان سمو الحاكم والدوائر الملحقة به) يمكن الاستفادة من خدمات المكتبة في النطاق الذي تحدده هذه السياسة. تتيح العضوية ما يلي: الاطلاع على المواد داخل قاعة المكتبة. الاستفادة من قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة. استعارة مواد المكتبة وفق قواعد الاستعارة، والمشار إليها فيما يلي. على الأعضاء تقديم البطاقة الوظيفية عند استعارة المواد. مسؤوليات الأعضاء: الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر والنسخ والالتزام بشروط الناشرين. يكون العضو مسؤولا عن المعاملات المرتبطة بحسابه. المحافظة على المواد المعارة من المكتبة سواء بغرض الاطلاع الداخلي أو الإعارة الخارجية حيث يمنع حجز، أو تمزيق، أو تشويه مواد المكتبة. إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها. الإقرار بحق المكتبة في إلغاء العضوية في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. يلتزم العضو بإعادة المواد المستعارة في تاريخ الاسترجاع المحدد. ينبغي على الأعضاء الاستجابة عند تلقي إخطاراً لإعادة المواد المعارة في التاريخ المحدد لاسترجاعها. الالتزام بشروط استخدام قواعد البيانات. لا يمكن نقل المواد لحساب شخص آخر دون الرجوع للمكتبة. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال وجود أي تغيير في رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال أي تغيير بمكان العمل أو ترك العمل بشكل نهائي. يلتزم العضو بإبلاغ المكتبة مباشرة إذا كان مغادراً العمل بشكل نهائي ويلتزم بإعادة جميع المواد المستعارة للمكتبة. مسؤوليات المكتبة: تنطبق قوانين الملكية الفكرية على المكتبة، ويتم تطبيقها في كل الأوقات. لا يتم الإفصاح أو استخدام معلومات الأعضاء إلا لتقديم خدمات المكتبة، ولا يتم إعطاؤها لأية أطراف أخرى إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المكتبة غير مسؤولة عن أي نشر أو استخدام غير قانوني للمعلومات أو البيانات أو المفاهيم والأفكار الموجودة داخل المواد المعارة للأعضاء. لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن تلف الأجهزة الشخصية، أو البرامج، أو البيانات أثناء استخدام مواد المكتبة. قواعد الاستعارة: بإمكان أعضاء المكتبة استعارة الكتب، كما هو موضح في التالي: فترة الاستعارة عدد المواد 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حال عدم حجزها من قبل مستفيد آخر 2 لا يجوز للأعضاء الاستعارة نيابة عن عضو آخر، ولا يجوز نقل المواد المعارة من حساب عضو إلى حساب عضو آخر. المواد التي لا يمكن استعارتها: الدوريات المجلات أية مواد ترى إدارة المكتبة عدم اعارتها استخدام قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية: يجب على العضو الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة للأعضاء. حيث لا تملك المكتبة تلك المصادر ولكن للمكتبة الحق فقط في استخدام هذه المصادر بناء على اتفاقيات الترخيص مع مزودي تلك الخدمات. تجديد الاستعارة: يمكن تجديد استعارة الكتب* بحد أقصى مرة واحدة وذلك إما بالتواصل هاتفيا مع المكتبة أو عبر وسائل التواصل المعتمدة بحكومة دبي (Microsoft Teams, e-mail) أو بالحضور بشكل شخصي إلى المكتبة، وذلك في حال عدم حجزها من قبل عضو آخر. *فترة التجديد هي 15 يومًا للمواد المعارة. الإعادة: يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة. عدم قراءة "إشعارات التذكير والتأخير" لا يعتبر عذراً لعدم إعادة المواد في الموعد المحدد أو عدم تجديد الاستعارة قبل انتهاء مدة التجديد. للمكتبة الحق في طلب المواد المستعارة في أي وقت. ويجب على الأعضاء إعادة المادة المطلوبة وإن كان قبل التاريخ المحدد للاستعادة. حجز المواد: يمكن للعضو حجز المواد عن طريق التواصل مع أمين المكتبة. الإخطارات: تصبح المواد المستعارة متأخرة إذا لم يتم إعادتها أو تجديد الاستعارة قبل تاريخ انتهاء الاستعارة. بالنسبة لأي مادة أو مواد متأخرة يتلقى العضو: إخطار بالتأخير بعد انتهاء فترة الاستعارة، ويتم تكرار الإخطار أسبوعيًا حتى يتم إعادة المواد. المواد المفقودة والتالفة*: يتحمل العضو مسؤولية فقدان أو تلف المواد التي استعارها، وفي حالة فقدان/ تلف المواد المعارة، يجب أن يسدد العضو قيمة المادة المفقودة/ التالفة المسجلة في قاعدة بيانات المكتبة أو شراء بديل لها. وفي حال عدم ذكر سعر المادة المفقودة/ التالفة في قاعدة بيانات المكتبة، يسدد العضو القيمة السوقية التي تحددها المكتبة. يمكن للعضو إحضار مواد جديدة بنفس العنوان والمؤلف، والناشر بدلًا من المواد المفقودة/ التالفة، أما بالنسبة للمواد التي نفدت نسخها المطبوعة من السوق، فيتم استبدالها بالاتفاق مع أمين المكتبة. *تعتبر المواد تالفة في الحالات التالية: تعرض الأوراق لبلل يؤدي إلى محو المحتوى بحيث لا يمكن قراءته. تمزيق الصفحات. تخريب المحتوى، أو الكتابة عليه. خدمات الدائرة الموقع الأخبار والفعاليات اتصل بنا آخر تحديث: 0-10-2026 فيسبوك - افتح في علامة تبويب جديدة إنستغرام - افتح في علامة تبويب جديدة إكس دوت كوم - افتح في علامة تبويب جديدة يوتيوب - افتح في علامة تبويب جديدة واتساب - يفتح في نافذة جديدة ثريدز - سيتم فتحه في نافذة جديدة عن الدائرة الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع الشروط والأحكام سياسة الخصوصية خدمات الدائرة خدمات المحامين خدمات المستشارين القانونيين خدمات الجمهور خدمات الجهات الحكومية بوابة التطوير المهني القانوني المستمر 2,464,827 عدد الزوار جميع الحقوق محفوظة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي © 2026 هذا الموقع مدار من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية: إنترنت اكسبلورر 11 فما فوق، موزيلا فيرفكس، سفاري وكروم