Закон Дубая применяет программу дистанционного обучения для юрисконсультов, зачисленных в нее

آخر الأخبار الصفحة الرئيسية المركز الإعلامي الأخبار والفعاليات آخر الأخبار قانونية دبي تطبق برنامج التدريب عن بُعد للمستشارين القانونيين المقيدين لديها 29 مارس 2020 طبقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عبر منصتها الإلكترونية برنامج التدريب عن بُعد للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة. ويستفيد من فرص التدريب عن بُعد الذي ينفذه مركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع للدائرة، حتى مطلع شهر أبريل المقبل ما يزيد عن (200) مستشار قانوني من أصل (2415) مستشار ًا قانونيًّا مقيدًا لدى الدائرة ينتمون إلى (71) جنسية، وبواقع (70) دورة تدريبية، حيث يتم التدريب وفق أحدث أنظمة أساليب التعليم التفاعلي التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، دون حاجة المتدرب للحضور الشخصي إلى المركز، ويسمح البرنامج بتفاعل المتدربين مع المحاضر، من خلال طرح الأسئلة وإجراء النقاشات المفتوحة، وفي نهاية كل محاضرة يتم إرسال رابط إلى جميع المتدربين لتقديم الملاحظات والتقييمات. من جهته أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إلى أن توفير التدريب عن بعد جاء في إطار جهود الدائرة الرامية إلى اتخاذ الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والموظفين التي توليها اهتمامًا بالغًا، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف توفير كافة البدائل، لضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة. وأكد سعادة بالهول، أن نسبة رضا المتدربين ممن حضروا برنامج التدريب عن بُعد في أسبوعه الأول بلغت 100% وذلك وفق مؤشرات الأداء المتبعة في تقييم البرنامج التدريبي، مطالبين باستمرار المبادرة حتى بعد فتح مركز التدريب. يذكر أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الدائرة للمستشارين القانونين المقيدين لديها يعتمد على ست عشرة ساعة تدريبية يلتزم فيها المستشار القانوني بالحصول عليها سنوياً لضمان تجديد قيده لديها، ويتم تقسيم تلك الساعات إلى ثماني ساعات إلزامية لمواد تحددها الدائرة، وتشرف على إعدادها، وثماني ساعات تدريبية أخرى تتضمن موضوعات يختارها المستشار القانوني من الجهات التدريبية الخارجية المعتمدة لدى الدائرة. Language / اللغة × × السياسة والشروط والأحكام ‌الغرض: الهدف من هذه السياسة هو توضيح قواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. شروط العضوية: تقديم البطاقة الوظيفية. لا تقبل المكتبة أية إثباتات شخصية أخرى، حيث إن العضوية متعلقة بمكان التوظيف (نطاق ديوان سمو الحاكم والدوائر الملحقة به) يمكن الاستفادة من خدمات المكتبة في النطاق الذي تحدده هذه السياسة. تتيح العضوية ما يلي: الاطلاع على المواد داخل قاعة المكتبة. الاستفادة من قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة. استعارة مواد المكتبة وفق قواعد الاستعارة، والمشار إليها فيما يلي. على الأعضاء تقديم البطاقة الوظيفية عند استعارة المواد. مسؤوليات الأعضاء: الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر والنسخ والالتزام بشروط الناشرين. يكون العضو مسؤولا عن المعاملات المرتبطة بحسابه. المحافظة على المواد المعارة من المكتبة سواء بغرض الاطلاع الداخلي أو الإعارة الخارجية حيث يمنع حجز، أو تمزيق، أو تشويه مواد المكتبة. إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها. الإقرار بحق المكتبة في إلغاء العضوية في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. يلتزم العضو بإعادة المواد المستعارة في تاريخ الاسترجاع المحدد. ينبغي على الأعضاء الاستجابة عند تلقي إخطاراً لإعادة المواد المعارة في التاريخ المحدد لاسترجاعها. الالتزام بشروط استخدام قواعد البيانات. لا يمكن نقل المواد لحساب شخص آخر دون الرجوع للمكتبة. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال وجود أي تغيير في رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال أي تغيير بمكان العمل أو ترك العمل بشكل نهائي. يلتزم العضو بإبلاغ المكتبة مباشرة إذا كان مغادراً العمل بشكل نهائي ويلتزم بإعادة جميع المواد المستعارة للمكتبة. مسؤوليات المكتبة: تنطبق قوانين الملكية الفكرية على المكتبة، ويتم تطبيقها في كل الأوقات. لا يتم الإفصاح أو استخدام معلومات الأعضاء إلا لتقديم خدمات المكتبة، ولا يتم إعطاؤها لأية أطراف أخرى إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المكتبة غير مسؤولة عن أي نشر أو استخدام غير قانوني للمعلومات أو البيانات أو المفاهيم والأفكار الموجودة داخل المواد المعارة للأعضاء. لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن تلف الأجهزة الشخصية، أو البرامج، أو البيانات أثناء استخدام مواد المكتبة. قواعد الاستعارة: بإمكان أعضاء المكتبة استعارة الكتب، كما هو موضح في التالي: فترة الاستعارة عدد المواد 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حال عدم حجزها من قبل مستفيد آخر 2 لا يجوز للأعضاء الاستعارة نيابة عن عضو آخر، ولا يجوز نقل المواد المعارة من حساب عضو إلى حساب عضو آخر. المواد التي لا يمكن استعارتها: الدوريات المجلات أية مواد ترى إدارة المكتبة عدم اعارتها استخدام قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية: يجب على العضو الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة للأعضاء. حيث لا تملك المكتبة تلك المصادر ولكن للمكتبة الحق فقط في استخدام هذه المصادر بناء على اتفاقيات الترخيص مع مزودي تلك الخدمات. تجديد الاستعارة: يمكن تجديد استعارة الكتب* بحد أقصى مرة واحدة وذلك إما بالتواصل هاتفيا مع المكتبة أو عبر وسائل التواصل المعتمدة بحكومة دبي (Microsoft Teams, e-mail) أو بالحضور بشكل شخصي إلى المكتبة، وذلك في حال عدم حجزها من قبل عضو آخر. *فترة التجديد هي 15 يومًا للمواد المعارة. الإعادة: يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة. عدم قراءة "إشعارات التذكير والتأخير" لا يعتبر عذراً لعدم إعادة المواد في الموعد المحدد أو عدم تجديد الاستعارة قبل انتهاء مدة التجديد. للمكتبة الحق في طلب المواد المستعارة في أي وقت. ويجب على الأعضاء إعادة المادة المطلوبة وإن كان قبل التاريخ المحدد للاستعادة. حجز المواد: يمكن للعضو حجز المواد عن طريق التواصل مع أمين المكتبة. الإخطارات: تصبح المواد المستعارة متأخرة إذا لم يتم إعادتها أو تجديد الاستعارة قبل تاريخ انتهاء الاستعارة. بالنسبة لأي مادة أو مواد متأخرة يتلقى العضو: إخطار بالتأخير بعد انتهاء فترة الاستعارة، ويتم تكرار الإخطار أسبوعيًا حتى يتم إعادة المواد. المواد المفقودة والتالفة*: يتحمل العضو مسؤولية فقدان أو تلف المواد التي استعارها، وفي حالة فقدان/ تلف المواد المعارة، يجب أن يسدد العضو قيمة المادة المفقودة/ التالفة المسجلة في قاعدة بيانات المكتبة أو شراء بديل لها. وفي حال عدم ذكر سعر المادة المفقودة/ التالفة في قاعدة بيانات المكتبة، يسدد العضو القيمة السوقية التي تحددها المكتبة. يمكن للعضو إحضار مواد جديدة بنفس العنوان والمؤلف، والناشر بدلًا من المواد المفقودة/ التالفة، أما بالنسبة للمواد التي نفدت نسخها المطبوعة من السوق، فيتم استبدالها بالاتفاق مع أمين المكتبة. *تعتبر المواد تالفة في الحالات التالية: تعرض الأوراق لبلل يؤدي إلى محو المحتوى بحيث لا يمكن قراءته. تمزيق الصفحات. تخريب المحتوى، أو الكتابة عليه. خدمات الدائرة الموقع الأخبار والفعاليات اتصل بنا آخر تحديث: 0-10-2026 فيسبوك - افتح في علامة تبويب جديدة إنستغرام - افتح في علامة تبويب جديدة إكس دوت كوم - افتح في علامة تبويب جديدة يوتيوب - افتح في علامة تبويب جديدة واتساب - يفتح في نافذة جديدة ثريدز - سيتم فتحه في نافذة جديدة عن الدائرة الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع الشروط والأحكام سياسة الخصوصية خدمات الدائرة خدمات المحامين خدمات المستشارين القانونيين خدمات الجمهور خدمات الجهات الحكومية بوابة التطوير المهني القانوني المستمر 2,464,827 عدد الزوار جميع الحقوق محفوظة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي © 2026 هذا الموقع مدار من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية: إنترنت اكسبلورر 11 فما فوق، موزيلا فيرفكس، سفاري وكروم