🔄 Обновлено Информационно Дубай Прочие НПА Иной документ

Развитие навыков юридических консультантов, чтобы сделать Дубай международным центром юридических услуг

Developing the skills of legal consultants to make Dubai an international hub for legal services

Юридическое изложение (AI)

Полный текст акта не извлечён из источника, доступен только заголовок. Согласно названию материала, Департамент правовых вопросов правительства Дубая реализует программы повышения квалификации для юридических консультантов государственных органов.

Данная инициатива направлена на укрепление профессионального потенциала юридического сообщества эмирата и соответствует стратегическому курсу Дубая на формирование конкурентоспособного сектора юридических услуг международного уровня.

Мероприятия по развитию навыков юридических советников могут включать обучение в области международного коммерческого права, альтернативных методов разрешения споров и современных стандартов правовой экспертизы. Конкретные программы и сроки в источнике не указаны.

Важность	Информационно
Затрагивает	Legal Services; Government Administration; Professional Development
Тип акта	Иной документ
Юрисдикция	Дубай
Категория	Прочие НПА
Источник	`dubai-legal-news` открыть оригинал ↗
Дата публикации	2017-01-23 00:00
Загружено	2026-07-15 20:26

Показать оригинал (AR)

آخر الأخبار الصفحة الرئيسية المركز الإعلامي الأخبار والفعاليات آخر الأخبار "الشؤون القانونية": نُطور مهارات المُستشارين القانونيين لجعل دبي مركزاً دولياً لتقديم الخدمات القانونية 23 يناير 2017 أكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، سعي الدائرة المتواصل إلى تطوير مهارات المستشارين القانونيين المقيدين لديها، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة من قبلهم ويحقق تطلع الدائرة إلى المحافظة على سمعة الامارة القانونية ويجعل منها مركزاً قانونياً دوليا يقصدها طالبو الخدمات القانونية. وتفصيلاً، قال مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول لـ "الامارات اليوم"، أنه من ضمن الخطوات التي اتخذتها الدائرة لتحقيق ذلك، تصميم برنامج مبتكر للتطوير المهني القانوني المستمر، الذي يهدف الى ضمان التعلم المستمر وتوحيد الثقافة القانونية للمستشارين القانونيين وتطوير الخدمات القانونية المقدمة في الامارة، لمواكبة ما تشهده من تطور في مختلف الأصعدة، بالإضافة الى تحقيق اعلى معدلات الثقة لدى متلقي الخدمات القانونية من الجمهور، والذي من شانه ترسيخ مكانة امارة دبي كمقصد دولي لتقديم الخدمات القانونية. وبين أن الدائرة، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية وكبريات مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي، قد بدأت في البرنامج مع المستشارين القانونيين البالغ عددهم 2279 مستشاراً، بحيث شارك فيه ما نسبته 99% منهم منذ إطلاقه في نوفمبر 2015، وذلك كمرحلة أولى كونهم يتمتعون بثقافات قانونية مختلفة، مما يستوجب اطلاعهم من خلال البرامج التدريبية على القوانين وسائر التشريعات السارية في الدولة ومستجدات العمل القانوني لضمان جودة الخدمات التي يقدمونها، فيما ستوجه المرحلة الثانية من البرنامج للمحامين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وأشار إلى أن الدائرة حرصت عند إطلاقها البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، على الاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدول المتقدمة في مجال تطوير مهارات المستشارين القانونيين، للاستفادة منها، وجعلهم على دراية واطلاع على آخر المستجدات القانونية في مجال عملهم. وبين بالهول أن التسجيل في البرنامج إلزامي للمستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة ومرتبط بتجديد قيدهم، وأنه في حال تخلف أحدهم عن التسجيل يتم رفع اسمه إلى لجنة التطوير المهني القانوني المستمر المشكلة لدى الدائرة للنظر في الاجراء اللازم بشأنه. وأضاف أن متطلبات البرنامج تنص على أنه يجب على كل مستشار قانوني مُقيد في الجدول لدى دائرة الشؤون القانونية، ضمن فئة المشتغلين، أن يستوفي سنوياً (16) نقطة من نقاط التطوير المهني القانوني المستمر، منها ثمان نقاط على الأقل يتم استيفائها من أنشطة التطوير المهني الالزامية، التي يحصل عليها المستشار القانوني بحضور أربع دورات تحددها الدائرة، مدة كلٍ منها ساعتين، وثمان نقاط أخرى يتم استيفائها من أنشطة التطوير المهني المعتمدة التي يختارها المستشار القانوني من الأنشطة المعتمدة من قبل الدائرة، بحيث لا يتجاوز النشاط الواحد المعتمد أكثر من أربع نقاط. وأوضح بالهول أنه في نهاية كل ورشة عمل تدريبية، يتم قياس مستوى رضا المستشارين القانونيين المتدربين، واستقبال اقتراحاتهم فيما يتعلق بالمواضيع التي يرون ادراجها ضمن البرنامج، وبناء على ذلك، يتم وضع عدد الدورات وساعات التدريب الإلزامية والمساقات وإدراجها في الدورة اللاحقة، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت في السنة الأولى على أن يتضمن البرنامج ثمان ساعات لمساقات تشمل قواعد السلوك المهني، قانون الشركات التجارية، النظام القانوني لدولة الامارات العربية المتحدة، والتعاقدات في قانون المعاملات المدنية، فيما ستتيح السنة الثانية من البرنامج للمستشارين القانونيين اختيار أربع دورات من سبعة متوفرة حتى يستطيع كل منهم بناء المساق التدريبي المناسب له المرتبط بعمله وتخصصه المهني. وستتيح الدائرة خلال المرحلة المقبلة من تطبيق البرنامج بعض من المواد التدريبية الكترونيا على شبكة الإنترنت وذلك لاختصار الوقت والجهد على المستشارين بحيث يمكّنهم ذلك من الاطلاع على المادة التدريبية في أي وقت ومكان. وبين بالهول أنه بالإضافة الى الأنشطة الالزامية، تعتمد الدائرة أنشطة تدريب مختلفة مقدمة من جهات تدريب خارجية معتمدة لدى الدائرة، والتي يختار المستشارون القانونيون حضور أنشطة من بينها، وذلك خلال فترة التقديم (سنة)، لغايات استيفائهم نقاط متطلبات التطوير المهني المعتمدة. وتهدف الدائرة من اتاحة جزء من برنامج التطوير المهني المتمثل من الثمان ساعات المعتمدة الغير الإلزامية، لتقوم الجهات الخارجية المعتمدة بتقديمه إلى نشر ثقافة التطوير المهني القانوني المستمر، حيث ستعمل هذه الجهات على تنمية قدراتها التدريبية ورفع مستواها المهني لغايات حصولها على الاعتماد من الدائرة. كما تهدف من ذلك إلى ترسيخ مفهوم التخصص المهني لدى المستشارين القانونيين وتنمية قدراتهم في مجال تخصصهم. وكشف مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، أن 2297 مستشاراً قانونياً مسجلاً لدى الدائرة، يتوزعون على مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، يُشكل العرب منهم ما نسبته 45% فيما يشكل الأجانب ما نسبته 55%. وبين أن المستشارين يتوزعون على 66 جنسية منهم، 676 بريطانياً، 513 مصرياً، 120 هندياً، 97 لبنانياً، 94 أمريكياً، و90 سودانياً، 89 أردنياً، 89 أسترالياً، 60 سورياً، 46 كندياً و41 فرنسياً، فيما يتوزع البقية على الجنسيات الأخرى. وتقوم الدائرة بتنفيذ برنامج التطوير المهني المستمر من خلال مركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع للدائرة بمبني مجمع الحضيبة، والذي تم تجهيزه بأحدث المعدات التكنولوجية. حيث يضم المركز مسرح للمحاضرات، وقاعات تدريب متخصصة ومتعددة الاستخدامات لتقديم المحاضرات وورش العمل، بالإضافة الى مكتبة قانونية توفر مصادر المعلومات الورقية والالكترونية، ومتاحة لاستخدام المحامين والمستشارين القانونيين. Language / اللغة × × السياسة والشروط والأحكام ‌الغرض: الهدف من هذه السياسة هو توضيح قواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. شروط العضوية: تقديم البطاقة الوظيفية. لا تقبل المكتبة أية إثباتات شخصية أخرى، حيث إن العضوية متعلقة بمكان التوظيف (نطاق ديوان سمو الحاكم والدوائر الملحقة به) يمكن الاستفادة من خدمات المكتبة في النطاق الذي تحدده هذه السياسة. تتيح العضوية ما يلي: الاطلاع على المواد داخل قاعة المكتبة. الاستفادة من قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة. استعارة مواد المكتبة وفق قواعد الاستعارة، والمشار إليها فيما يلي. على الأعضاء تقديم البطاقة الوظيفية عند استعارة المواد. مسؤوليات الأعضاء: الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر والنسخ والالتزام بشروط الناشرين. يكون العضو مسؤولا عن المعاملات المرتبطة بحسابه. المحافظة على المواد المعارة من المكتبة سواء بغرض الاطلاع الداخلي أو الإعارة الخارجية حيث يمنع حجز، أو تمزيق، أو تشويه مواد المكتبة. إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها. الإقرار بحق المكتبة في إلغاء العضوية في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. يلتزم العضو بإعادة المواد المستعارة في تاريخ الاسترجاع المحدد. ينبغي على الأعضاء الاستجابة عند تلقي إخطاراً لإعادة المواد المعارة في التاريخ المحدد لاسترجاعها. الالتزام بشروط استخدام قواعد البيانات. لا يمكن نقل المواد لحساب شخص آخر دون الرجوع للمكتبة. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال وجود أي تغيير في رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال أي تغيير بمكان العمل أو ترك العمل بشكل نهائي. يلتزم العضو بإبلاغ المكتبة مباشرة إذا كان مغادراً العمل بشكل نهائي ويلتزم بإعادة جميع المواد المستعارة للمكتبة. مسؤوليات المكتبة: تنطبق قوانين الملكية الفكرية على المكتبة، ويتم تطبيقها في كل الأوقات. لا يتم الإفصاح أو استخدام معلومات الأعضاء إلا لتقديم خدمات المكتبة، ولا يتم إعطاؤها لأية أطراف أخرى إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المكتبة غير مسؤولة عن أي نشر أو استخدام غير قانوني للمعلومات أو البيانات أو المفاهيم والأفكار الموجودة داخل المواد المعارة للأعضاء. لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن تلف الأجهزة الشخصية، أو البرامج، أو البيانات أثناء استخدام مواد المكتبة. قواعد الاستعارة: بإمكان أعضاء المكتبة استعارة الكتب، كما هو موضح في التالي: فترة الاستعارة عدد المواد 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حال عدم حجزها من قبل مستفيد آخر 2 لا يجوز للأعضاء الاستعارة نيابة عن عضو آخر، ولا يجوز نقل المواد المعارة من حساب عضو إلى حساب عضو آخر. المواد التي لا يمكن استعارتها: الدوريات المجلات أية مواد ترى إدارة المكتبة عدم اعارتها استخدام قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية: يجب على العضو الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة للأعضاء. حيث لا تملك المكتبة تلك المصادر ولكن للمكتبة الحق فقط في استخدام هذه المصادر بناء على اتفاقيات الترخيص مع مزودي تلك الخدمات. تجديد الاستعارة: يمكن تجديد استعارة الكتب* بحد أقصى مرة واحدة وذلك إما بالتواصل هاتفيا مع المكتبة أو عبر وسائل التواصل المعتمدة بحكومة دبي (Microsoft Teams, e-mail) أو بالحضور بشكل شخصي إلى المكتبة، وذلك في حال عدم حجزها من قبل عضو آخر. *فترة التجديد هي 15 يومًا للمواد المعارة. الإعادة: يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة. عدم قراءة "إشعارات التذكير والتأخير" لا يعتبر عذراً لعدم إعادة المواد في الموعد المحدد أو عدم تجديد الاستعارة قبل انتهاء مدة التجديد. للمكتبة الحق في طلب المواد المستعارة في أي وقت. ويجب على الأعضاء إعادة المادة المطلوبة وإن كان قبل التاريخ المحدد للاستعادة. حجز المواد: يمكن للعضو حجز المواد عن طريق التواصل مع أمين المكتبة. الإخطارات: تصبح المواد المستعارة متأخرة إذا لم يتم إعادتها أو تجديد الاستعارة قبل تاريخ انتهاء الاستعارة. بالنسبة لأي مادة أو مواد متأخرة يتلقى العضو: إخطار بالتأخير بعد انتهاء فترة الاستعارة، ويتم تكرار الإخطار أسبوعيًا حتى يتم إعادة المواد. المواد المفقودة والتالفة*: يتحمل العضو مسؤولية فقدان أو تلف المواد التي استعارها، وفي حالة فقدان/ تلف المواد المعارة، يجب أن يسدد العضو قيمة المادة المفقودة/ التالفة المسجلة في قاعدة بيانات المكتبة أو شراء بديل لها. وفي حال عدم ذكر سعر المادة المفقودة/ التالفة في قاعدة بيانات المكتبة، يسدد العضو القيمة السوقية التي تحددها المكتبة. يمكن للعضو إحضار مواد جديدة بنفس العنوان والمؤلف، والناشر بدلًا من المواد المفقودة/ التالفة، أما بالنسبة للمواد التي نفدت نسخها المطبوعة من السوق، فيتم استبدالها بالاتفاق مع أمين المكتبة. *تعتبر المواد تالفة في الحالات التالية: تعرض الأوراق لبلل يؤدي إلى محو المحتوى بحيث لا يمكن قراءته. تمزيق الصفحات. تخريب المحتوى، أو الكتابة عليه. خدمات الدائرة الموقع الأخبار والفعاليات اتصل بنا آخر تحديث: 14-10-2026 فيسبوك - افتح في علامة تبويب جديدة إنستغرام - افتح في علامة تبويب جديدة إكس دوت كوم - افتح في علامة تبويب جديدة يوتيوب - افتح في علامة تبويب جديدة واتساب - يفتح في نافذة جديدة ثريدز - سيتم فتحه في نافذة جديدة عن الدائرة الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع الشروط والأحكام سياسة الخصوصية خدمات الدائرة خدمات المحامين خدمات المستشارين القانونيين خدمات الجمهور خدمات الجهات الحكومية بوابة التطوير المهني القانوني المستمر 2,464,827 عدد الزوار جميع الحقوق محفوظة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي © 2026 هذا الموقع مدار من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية: إنترنت اكسبلورر 11 فما فوق، موزيلا فيرفكس، سفاري وكروم

Полный перевод (русский)

В дополнение к развитию юридических услуг, директор Государственной юридической службы Дубая, д-р Л.А., разработал навыки юридических консультантов, чтобы сделать Дубай международным поставщиком юридических услуг с целью обеспечения того, чтобы юрисконсульт мог развивать навыки своего адвоката. При запуске программы, первой в своем роде на уровне арабского региона, Служба стремилась узнать о наилучшем опыте развитых стран в области развития навыков юридических консультантов, ознакомив их с последними правовыми изменениями в их области работы, указав, что регистрация в программе является обязательной для юридических консультантов, зачисленных в Службу, и связана с их продлением, и что, если один из них не зарегистрируется, проблема будет поставлена перед профессиональным комитетом.

Требования программы предусматривали, что каждый юрисконсульт по графику в Юридической службе должен удовлетворять ежегодно (16 пунктов непрерывного правового развития, в том числе не менее восьми пунктов обязательной профессиональной деятельности по развитию, которые будут приобретены юрисконсультом в ходе четырех курсов, назначенных Палатой, каждый из которых будет запланирован на два часа, и восемь других пунктов, которые будут учитываться из утвержденной деятельности по профессиональному развитию). Он также направлен на закрепление концепции профессионализма юридических консультантов и развитие их специализированных возможностей. Генеральный директор Правительственной юридической службы Дубая д-р Лай Палхал сообщил, что 2297 юридических консультантов, зарегистрированных в Палате, распределены в юридические и юридические консультационные бюро, из которых 45% - арабы и 55% - иностранцы.

Услуги сотрудников подлежат восстановлению правил ведения бизнеса, 676 британцев, 513 египтян, 120 ливанцев, 94 американцев, 90 суданцев, 89 иорданцев, 89 сирийцев, 46 канадцев и 41 французский член, а программа непрерывного профессионального развития Библиотеки осуществляется Библиотекой.

Библиотека не несет ответственности за любое незаконное распространение или использование информации, данных, концепций и идей в материалах по предоставлению органов. Библиотека не несет ответственности за повреждение личного оборудования, программ или данных при использовании библиотечных материалов. Члены Библиотеки могут заимствовать книги, как объясняется ниже: срок заимствования возобновляется только на 15 дней один раз, если они не забронированы другим получателем. о Утрата предметов в библиотеке или в личном присутствии, если они не зарезервированы другим участником, считается 15 дней после покупки соответствующего материала. Повторяю: члены должны повторно ввести предметы в срок отсутствующего лица в библиотеку. Расчлените страницы.

Служба новостей и активности назвала нас последним обновлением: 14-10-2026 Facebook. Откройте новый Instagram Bucket Mark. Откройте новое ведро ix Dotcom. Откройте новую ведро Utopus для Департамента юридических услуг

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.