Официальный вестник Дубая 2022 — O G 560

النظام الأساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي
Articles of Association of the Dubai
Electricity and Water Authority
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 560
22 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022 م
19 شــعــبـــــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
عدد خاص: باللغتين العربية والإنجليزية
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 560
22 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022 م
19 شــعــبـــــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
193 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 3
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2022 باعتماد النظام الأساسي لهيئة كهرباء ومياه -
دبي )ش.م.ع(.
5
42 - Executive Council Resolution No. )11( of 2022 Approving the Articles of
Association of the Dubai Electricity and Water Authority PJSC.
195 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 5
قرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2022
باعتماد
النِّظام الأساسي لهيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2000 بشأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق الماليةّ
لع وتعديلاته، والسِّ
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
يناير 14 بتاريخ المُنعقِدة )1( رقم الجلسة في الصّادر )41م/1و( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
ن مُوافقته على استثناء هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع( من بعض أحكام المرسوم 2022، المُتضمِّ
بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )27( لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومِياه دبي،
وعلى المرسوم رقم )3( لسنة 2021 بشأن إدراج أسهُم الشّركات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليةّ
في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )55( لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(،
وعلى المرسوم رقم )56( لسنة 2021 بتعيين العُضو المُنتدب والرئّيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومِياه
دبي )ش.م.ع(،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2022 بشأن تمثيل حُكومة دبي في الشّركات المملوكة لها،
لع بتاريخ 26 يناير 2022، باستثناء وعلى المُوافقة الصّادرة عن مجلس إدارة هيئة الأوراق الماليةّ والسِّ
هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع( من بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )11/ر.م( لسنة 2016
العامّة، وبعض أحكام قرار مجلس المُساهِمة الشّركات النِّظام الخاص بطرح وإصدار أسهُم بشأن
إدارة الهيئة رقم )40( لسنة 2015 بشأن الضّوابط والإجراءات المُتعلِّقة بشراء الشّركة لأسهُمِها،
وبناءً على التوصِية الصّادرة عن مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع( بتاريخ 4 مارس 2022
197 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
بالمُوافقة على النِّظام الأساسي لهيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(،
قررنا ما يلي:
اعتماد النِّظام الأساسي
المادة )1(
يعُتمد بمُوجب هذا القرار "النِّظام الأساسي لهيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(" المُلحق، بما يتضمّنُه
من قواعد وأحكام.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 شعبان 1443 هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 7
النِّظام الأساسي
لهيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المُقدِّمة:
بعد الاطلاع على القانون رقم )27( لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومِياه دبي، باعتبارها شركة مُساهِمة
عامّة مملوكة لحُكومة دبي، تتمتعّ بالشخصيةّ الاعتباريةّ، والاستقلال المالي والإداري، والأهليةّ القانونيةّ
الكاملة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام القانون رقم )27( لسنة 2021 المُشار إليه
وهذا النِّظام،
لع الماليةّ والسِّ الإمارات للأوراق 2000 بشأن هيئة وسُوق الاتحادي رقم )4( لسنة القانون وعلى
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
وعلى قرار مجلس الوزراء المُوقّر، رقم )41م/1و( الصّادر في الجلسة رقم )1( المُنعقِدة بتاريخ 14
أحكام بعض من )ش.م.ع( دبي ومِياه كهرباء هيئة استثناء على مُوافقته ن المُتضمِّ ،2022 يناير
المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن تنظيم مُشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمِياه
في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )55( لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(،
وعلى المرسوم رقم )56( لسنة 2021 بتعيين العُضو المُنتدب والرئّيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومِياه
دبي )ش.م.ع(،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )46( لسنة 2014 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطّاقة الكهربائيةّ
من الطّاقة الشمسيةّ بنظام توزيع الطّاقة في إمارة دبي،
لع رقم )3/ر.م( لسنة 2020 بشأن اعتماد وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق الماليةّ والسِّ
دليل حوْكمة الشّركات المُساهِمة العامّة،
لع بتاريخ 26 يناير 2022، باستثناء وعلى المُوافقة الصّادرة عن مجلس إدارة هيئة الأوراق الماليةّ والسِّ
199 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع( من بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )11/ر.م( لسنة 2016
العامّة، وبعض أحكام قرار مجلس المُساهِمة الشّركات النِّظام الخاص بطرح وإصدار أسهُم بشأن
إدارة الهيئة رقم )40( لسنة 2015 بشأن الضّوابط والإجراءات المُتعلِّقة بشراء الشّركة لأسهُمِها؛
نصُدِر النِّظام الأساسي لهيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(، وذلك على النحّو التالي:
التعريفات
يقُصد بالكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا النِّظام، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدَة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
لع. هيئة الأوراق الماليةّ والسِّ : الهيئة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
لطة المعنيةّ بترخيص الأنشِطة الاقتصاديةّ في الإمارة. السُّ : لطة المُختصّة السُّ
الحُكومة، بوصفها المالك الوحيد للشّركة، قبل طرح أسهُمِها للاكتتاب العام. : س المُؤسِّ
أي من الأسواق الماليةّ التي يتم إدراج أسهُم الشركة فيها. : السّوق المالي
المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ. : قانون الشّركات
القانون رقم )27( لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومِياه دبي. : القانون
دائرة الماليةّ، بوصفها الجهة الحُكوميةّ التي تمُثِّل ملكيةّ الحُكومة في الشّركة. : المُساهِم الحُكومي
الشّخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لأي من أسهُم الشّركة. : المُساهِم
هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(. : الشّركة
أي شركة ينطبق عليها وصف الحليف، وفقاً للمعنى المنصوص عليه في قواعد : الشّركة الحليفة
الحوْكمة.
غير أو مُباشِر بشكل أسهُمِها أغلبيةّ الشّركة تمتلكِ شركة أو مُؤسّسة أي : الشّركة التاّبعة
مُباشِر.
اجتماع يعقده المُساهِمون في الشّركة، يتم تحديد مكانه وموعده وكيفيةّ الدّعوة : الجمعيةّ العُموميةّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 9
والقرارات الشّركات وقانون النِّظام هذا في عليه منصوص هو لما وفقاً إليه
الصّادرة بمُوجبه.
الأسهُم أرباع ثلاثة يملكِون الذين المُساهِمين أصوات بأغلبيةّ الصّادر القرار : القرار الخاص
المُمَثلّة في الجمعيةّ العُموميةّ على الأقل.
مجلس إدارة الشّركة. : مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة. : الرئّيس
عُضو مجلس الإدارة. : العُضو
الرئّيس التنفيذي للشّركة. : الرئّيس التنفيذي
ومُساعِديه التنفيذي الرئّيس من تتكوّن التي للشّركة، التنفيذيةّ الإدارة : الإدارة
والإداريين والماليين والفنيّين العامِلين في الشّركة.
مُقرِّر مجلس الإدارة أو أي من اللجان التاّبعة له. : المُقرِّر
مُدقِّق حِسابات الشّركة المُعينّ من الجمعيةّ العُموميةّ. : مُدقِّق الحِسابات
الانضباط تحُقِّق التي الهيئة، عن الصّادرة والإجراءات الضّوابط مجموعة : قواعد الحوْكمة
المُؤسّسي في جميع شُؤون الشّركة، بما في ذلك مسؤولياّت وواجبات الرئّيس
والأعضاء والإدارة، وحُقوق المُساهِمين.
عمليةّ التصويت التي يكون فيها لكُِل مُساهِم عدد من الأصوات يسُاوي عدد : كُمي التصويت الترّا
الأسهُم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمُرشّح واحد لعُضويةّ مجلس
الإدارة أو توزيعها بين من يختارُهم من المُرشّحين، على ألا يتجاوز عدد الأصوات
التي يمنحها للمُرشّحين الذين اختارهُم عدد الأصوات التي بحوزتهِ.
قواعد ومُتطلبّات الإدراج الواردة في قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه، : قواعد الإدراج
وكذلك القرارات الصّادرة عن الهيئة وما هو معمول به لدى السّوق المالي.
وفقاً علاقة، ذي كطرف الهيئة من تحديدُه يتم كيان أو جهة أو شخص أي : الطّرف ذو العلاقة
للقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
1911 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
الباب الأوّل
تأسيس الشّركة
اسم الشركة
المادة )1(
يكون اسم الشّركة هو "هيئة كهرباء ومِياه دبي )ش.م.ع(".

مقر الشّركة
المادة )2(
يكون مقر الشّركة في الإمارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينُشِئ فُروعاً ومكاتب لها داخل الإمارة أ-
وخارجها.
أو التاّبعة الشّركات تأسيس وكذلك كيان، أي مع تجاريةّ وكالات عقد الإدارة لمجلس يجوز ب-
الشّركات الحليفة داخل الإمارة وخارجها.
مُدّة الشّركة
المادة )3(
مُدّة الشّركة )99( تسِعٌ وتسِعون سنة ميلاديةّ، قابلة للتمديد تلقائياًّ لمُدَد مُماثلِة، ما لم تقُرِّر الجمعيةّ
العُموميةّ بمُوجب القرار الخاص حلّ الشّركة قبل انتهاء تلك المُدّة أو تعديلها.
أغراض الشّركة واختصاصاتها
المادة )4(
تعُتبر الشّركة، دون غيرها، الجهة المُختصّة في الإمارة بتحقيق الأغراض التاّلية: أ-
إنشاء وإدارة وتشغيل وصِيانة وامتلاك الشّبكة العامة، بما فيها محطّات توليد الكهرباء .1
وتحليِة المِياه، وحُقول المِياه، وشبكات وأنظِمة نقل وتوزيع الطّاقة والمِياه في الإمارة.
إنشاء وإدارة وتشغيل وصِيانة وامتلاك شبكات الكهرباء والمِياه، ومحطّات توليد الكهرباء .2
وتحليِة المِياه، وشبكات وأنظِمة نقل وتوزيع الطّاقة والمِياه خارج الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 11
رب، وكذلك تطوير كافّة مصادر المِياه، بما في ذلك مُعالجة مِياه الحُقول لتكون صالحِة للشُّ .3
تخزين المِياه ونقلها وتوزيعها على المُستهلكِين في الإمارة.
حاجات سد لغايات المِياه؛ وتوفير الكهرباء بإنتاج المُتعلِّقة المشروعات وإدارة إنشاء .4
الجُمهور، واستيفاء مُتطلبّات التنمِية في الإمارة.
لغايات تحقيق الأغراض المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يكون للشّركة القيام بما يلي: ب-
روط التي تراها الشّركة مُناسِبة، شراء الكهرباء والمِياه من أي جهةٍ كانت، بالأسعار والشُّ .1
ووفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
المِياه، وتحليِة الكهرباء إنتاج محطّات وتشغيل وإدارة وإنشاء لبناء الغير مع التعاقُد .2
وتأسيس وتشغيل وحل الشركات التاّبعة، وفقاً للقانون رقم )6( لسنة 2011 المُشار إليه
والتشريعات السّارية في الإمارة.
تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جُزئي، أو المُساهمة بشكل مُباشِر أو غير .3
مُباشِر في الشّركات المُرتبطِة بقطاع المِياه والكهرباء داخل الإمارة أو خارجها.
شراء وبيع وتوريد الوقود للجهات المُصرّح لها بإنتاج الكهرباء والمِياه، وفقاً للتشريعات .4
السّارية في الإمارة.
امتلاك وحيازة واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها. .5
استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريةّ، أو ماليةّ، أو خدميةّ أو صناعيةّ بالطّريقة .6
التي تراها مُناسِبة، سواءً بشكل مُباشِر أو غير مُباشِر أو من خلال الشّركات التاّبعة.
الإمارة، في السّارية التشريعات مع يتفّق بما ضمان بدون أو بضمان الأموال اقتراض .7
وكذلك إقراض الشّركات التاّبعة.
منح حُقوق الانتفاع وأي حُقوق عينيةّ أخرى على الأراضي المملوكة لها لأي جهة أو شركة .8
تسُاهِم في إنتاج الكهرباء والمِياه في الإمارة.
2014 لسنة )46( رقم التنفيذي المجلس لقرار وفقاً عليها والإشراف المشاريع تنفيذ .9
دُه مجلس الإدارة في هذا الشأن. المُشار إليه ووفقاً لما يحُدِّ
تتعارض مع هذا ولا أغراضها، بتحقيق العلاقة ذات والتِّجارية الصناعيةّ الأعمال جميع .10
النِّظام والتشريعات السّارية في الإمارة.
1913 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الباب الثاني
رأسمال الشركة
تحديد رأس المال والأسهُم
المادة )5(
إلى مُقسّم درهم، مليون خمسُمِئة )500,000,000( بمبلغ المُصدر الشّركة رأسمال يتحدّد أ-
واحد )0.01( سهم لكُِل الاسميةّ القيمة وتكون سهم، مليار خمسين )50,000,000,000(
فلس.
تكون جميع أسهُم الشّركة اسميةّ ومُتساوية في الفئة والحُقوق التي تمنحها من كافّة الجوانب. ب-
ملكيّة الحُكومة
المادة )6(
الشّركة بأي حالٍ من الأحوال عن )51%( واحد وخمسين الحُكومة في ألا تقل نسبة ملكيةّ يجب
بالمِئة من رأسمال الشّركة.
الطّرح للاكتتاب العام
المادة )7(
يتم طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب العام، وفق النِّسب التي يحُدِّدها المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
دفع القيمة الاسميّة للأسهُم
المادة )8(
تدُفع ما نسِبتُه )100%( مِئة بالمِئة من كامل القيمة الاسميةّ للأسهُم عند الاكتتاب.
ل أو زيادة الالتزامات تحمُّ
المادة )9(
لا يتحمّل المُساهِمون أي التزامات تطُلبَ من الشّركة أو أي خسائر تلحق بها، إلا في حدود المبلغ غير
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 13
المدفوع عمّا يملكِونه من أسهُم، ولا يجوز زيادة التزامات المُساهِمين في الشّركة عن هذا القدر إلا
بمُوافقتِهم الجماعيةّ.
آثار تملُّك أسهُم الشّركة
المادة )10(
يترتبّ على ملكيةّ السّهم، قبول المُساهِم بالنِّظام الأساسي للشّركة وقرارات الجمعيةّ العُموميةّ، ولا
يجوز للمُساهِم أن يطلبُ استرداد ما دفعه للشّركة كحِصّة في رأس المال.
ملكيّة السّهم
المادة )11(
كثر من شخص لا يجوز تجزئِة ملكيةّ السّهم، ويترتبّ على ذلك عدم جواز أن يملك السّهم الواحد أ
واحد.
حُقوق المُساهِم
المادة )12(
كُل سهم يخُوِّل مالكه الحق في حِصّة مُعادِلة لحصّة غيره، دون تمييز، ويكون للمُساهِم الحق فيما
يلي:
ملكيةّ موجودات الشّركة عند تصفِيتها، بما يعُادِل قيمة الأسهُم التي يملكها. .1
أرباح الشّركة، بما يعُادِل قيمة الأسهُم التي يملكها. .2
حُضور الجمعيةّ العُموميةّ. .3
التصويت على قرارات الجمعيةّ العُموميةّ. .4
إدراج الأسهُم والتصرُّف فيها
المادة )13(
الإمارة، ويجوز لمجلس المُرخّصة في الماليةّ أسهُمِها في أي من الأسواق بإدراج الشّركة تقوم أ-
يتم أن الدّولة، على أو الإمارة الموجودة خارج الماليةّ الشّركة في الأسواق إدراج أسهُم الإدارة
1915 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
الالتزام في كُل ما يتعلقّ بإصدار وتسجيل أسهُم الشّركة وتداولها ونقل ملكيتّها وترتيب الحُقوق
النِّظام وقانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه، عليها، بالقواعد المنصوص عليها في هذا
المالي السّوق لدى به معمول هو وما الإدراج، وقواعد الهيئة عن الصّادرة القرارات وكذلك
المعني والتشريعات السّارية في الإمارة.
يجوز التصرُّف بأسهُم الشّركة، سواءً ببيعِها أو التنازُل عنها أو رهنها أو غير ذلك من التصرُّفات ب-
القانونيةّ الأخرى، وذلك بما يتفّق مع أحكام هذا النِّظام، على أن يتم تسجيل تلك التصرُّفات في
سجل خاص يتم إنشاؤه لدى الشّركة، يسُمّى "سجل الأسهُم"، وعند إدراج أسهُم الشّركة في
السّوق المالي، يتم تسجيل كافّة التصرُّفات التي تتَِم على هذه الأسهُم، بما في ذلك المقاصّة
والتسوِيات، وفقاً للقواعد المعمول بها لدى السّوق المالي.
في حال وفاة المُساهِم، يكون وريثه أو الموصى له هو الشّخص الوحيد الذي له الحق في أسهُم ج-
المُتوفىّ، وفي الأرباح والامتيازات الأخرى التي كان للمُتوفىّ حقٌّ فيها، كما يكون له بعد تسجيله في
الشّركة وفقاً لأحكام هذا النِّظام، حُقوق المُساهِم، التي كان يتمتعّ بها المُتوفىّ فيما يخُص تلك
الأسهُم، ولا تعُفى تركة المُساهِم المُتوفىّ من أيّ التزام تجاه الشّركة أو غيرها يتعلقّ بأي سهم
كان يملكه وقت الوفاة.
يجب على أي شخص يصُبحِ له الحق في أي أسهُم في الشّركة نتيجة وفاة أو تصفِية أو إفلاس د-
أي مُساهِم أو صُدور حجز قضائي لصالحِه عن المحكمة المُختصّة، أن يقوم خلال )30( ثلاثين
يوماً بما يلي:
تقديم بينّة خطّية على حقّه في الأسهُم إلى الشّركة. .1
أن يختار التسجيل كمُساهِم، أو أن يسُمّي شخصاً آخر ليتم تسجيله كمُساهِم فيما يتعلقّ .2
بالسّهم الذي آل إليه بالإرث أو التصفِية أو الإفلاس أو الحجز القضائي، وذلك وفقاً لأحكام
قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
النِّظام الإلكتروني للأسهُم
المادة )14(
تستبدل الشّركة، عند إتمام إدراج أسهُمِها في السّوق المالي، سجل الأسهُم ونظام نقل ملكيةّ الأسهُم
المعمول بهما لديها، بنظام إلكتروني لتسجيل الأسهُم ونقل ملكيتّها، بما يتوافق مع النِّظام المعمول
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 15
به في السّوق المالي، وتعُتبر البيانات الواردة في النِّظام الإلكتروني نهائيةّ ومُلزِمة، لا يجوز الطّعن فيها
أو طلب نقلها أو تغييرها إلا بمُقتضى القوانين والأنظِمة والإجراءات المعمول بها لدى السّوق المالي.
الحجز على مُمتلكات الشّركة
المادة )15(
لا يجوز لورثة المُساهِم أو لغيرِهم من خلفه أو دائنِيه بأي حال من الأحوال، أن يطلبُوا الحجز على
عليهم ويجب إدارتها، في كانت طريقةٍ بأي يتدخّلوا أن أو بيعِها، أو قِسمتها أو الشّركة مُمتلكات
للاستفادة من حُقوقهم الاستناد إلى قوائم جرْد الشّركة وحساباتها الختاميةّ، وعلى القرارات الصّادرة
عن الجمعيةّ العُموميةّ.
الأرباح المُستحقّة عن السّهم
المادة )16(
تقوم الشّركة بدفع حِصَص الأرباح المُستحقّة عن كُل سهم للمالك الأخير الذي قُيِّد اسمُه في سجل
دُه الجمعيةّ العُموميةّ لدفع الأرباح، ويكون لهذا المالك الأسهُم بالشّركة، وذلك في التاّريخ الذي تحُدِّ
وحده الحق في استلام المبالغ المُستحقّة عن ذلك السّهم، سواءً كانت حِصَصاً في الأرباح، أو نصيباً في
موجودات الشّركة في حال تصفِيتها.
زيادة وتخفيض رأسمال الشّركة
المادة )17(
مع مُراعاة أحكام قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وبعد الحُصول على مُوافقة الهيئة، أ-
أو الأصليةّ، للأسهُم الاسميةّ القيمة بذات أسهُم جديدة بإصدار الشّركة، رأسمال زيادة يجوز
بإضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسميةّ، أو منح خصم إصدار على القيمة الاسميةّ للسّهم، كما
يجوز تخفيض رأسمال الشّركة بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة، ووفقاً لما هو منصوص عليه
في قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
يجب أن تتم أي زيادة في رأسمال الشّركة أو تخفيضِه بقرار خاص من الجمعيةّ العُموميةّ، بناءً ب-
على اقتراح مجلس الإدارة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مُدقِّق الحِسابات، على أن يتم في حالة
1917 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
زيادة رأس المال، تحديد مقدار الزِّيادة وسعر إصدار الأسهُم الجديدة، وأن يتم في حالة تخفيض
رأس المال تحديد مقدار التخفيض وكيفيةّ تنفيذه.
مع مُراعاة أحكام المواد )225(، )226(، )227( و)231( من قانون الشّركات، وبعد الحُصول ج-
على مُوافقة الهيئة وصُدور قرار عن الجمعيةّ العُموميةّ، يجوز زيادة رأسمال الشّركة دون تطبيق
حُقوق الأولويةّ للمُساهِمين القائمِين فيها، في أي من الأحوال التاّلية:
إدخال مُساهِم استراتيجي في الشّركة. .1
تحويل ديون الشّركة إلى رأسمال. .2
كوك الصّادرة عن الشّركة إلى أسهُم. تحويل السّندات أو الصُّ .3
ركاء أو المُساهِمين الاستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهُم جديدة في الشّركة لصالح الشُّ .4
في الشّركة المُستحوَذ عليها.
الباب الثّالث
كوك السّندات والصُّ
كوك إصدار السّندات والصُّ
المادة )18(
مع مُراعاة أحكام قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه، يجوز للجمعيةّ العُموميةّ بمُوجب أ-
أو القرض، سندات من نوع أي إصدار تقُرِّر أن الإدارة، مجلس توصِية على بناءً خاص، قرار
لكُِل إصدار، سواءً كانت قابلة بقِيَم مُتساوية أو أي سندات ماليةّ أخرى كوك الإسلاميةّ، الصُّ
للتداول أو التحويل إلى أسهُم في الشّركة من عدمه، على أن يبُيِّن القرار الصّادر عن الجمعيةّ
كوك والسّندات الماليةّ الأخرى، وشُروط إصدارها، ومدى العُموميةّ قيمة هذه السّندات والصُّ
الإدارة مجلس تفُوِّض أن العُموميةّ للجمعيةّ ويجوز أسهُم، إلى التحويل أو للتداول قابليتّها
كوك، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا صلاحيةّ تحديد موعد إصدار تلك السّندات والصُّ
الشأن.
كتمال سداد قيمته، ولا يجوز ا إلى حين يبقى اسمياًّ، وذلك الشّركة تصُدِرهُ أو صك أي سند ب-
كوك التي تصَدُر بمُناسبة كوك لحامِلها، ويمُنحَ أصحاب السّندات أو الصُّ إصدار السّندات أو الصُّ
قرض واحد حُقوقاً مُتساوية، ويقع باطِلاً كُل شرط يخُالفِ ذلك.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 17
الباب الرّابع
مجلس الإدارة
تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
المادة )19(
مع مُراعاة أحكام المادة )10( من القانون، وأحكام المرسوم رقم )55( لسنة 2021 المُشار إليه، أ-
يتولىّ إدارة الشّركة مجلس إدارة، يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي
الخبرة والاختصاص، لا يقل عددُهم عن )7( سبعة أعضاء، بمن فيهم الرئّيس ونائب الرئّيس،
كُمي. ري الترّا يتم تعيينهم أو انتخابهم من الجمعيةّ العُموميةّ بالتصويت السِّ
يتم تعيين أو انتخاب مجلس الإدارة بما يتفّق مع حُقوق ملكيةّ الأسهُم في الشّركة، وذلك على ب-
النحّو التالي:
في حصّته يعُادِل الإدارة مجلس في الأعضاء من عدد تعيين الحُكومي للمُساهِم يحق .1
رأسمال الشّركة.
كُمي، ري الترّا يتم انتخاب الأعضاء من غير المُساهِم الحُكومي، عن طريق التصويت السِّ .2
وفقاً لقانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
يجوز أن يكون الأعضاء من ذوي الخِبرة من غير المُساهِمين. .3
ح لعُضويةّ مجلس الإدارة، ويجب على المُرشّح تلتزم الشّركة بقواعد الحوْكمة بشأن الترشُّ .4
م الوثائق والبيانات التالية: لعُضويةّ مجلس الإدارة أن يقُدِّ
صِفة تحديد العمليةّ، مع والخبرات العلميةّ لات المُؤهِّ بها مُوضّحاً الذاتيةّ، السّيرة أ-
العُضويةّ التي سيترشّح إليها.
إقرار كتابي بالتزامِه بأحكام القانون وقانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه وهذا ب-
الحريص طوال فترة عُضويتّه في مجلس الشّخص النِّظام، وأنهّ سوف يبذُل عناية
الإدارة.
أو ح، الترشُّ وقت فيها العمل يزُاول التي والمُؤسّسات الشّركات بأسماء كشف ج-
يشغل عُضويةّ مجالس إدارتها، وأيّ عمل يقوم به بصُورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة، قد
يشُكِّل مُنافسة للشّركة.
1919 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
في حال كان المُرشّح للعُضويةّ في مجلس الإدارة شخصاً اعتبارياًّ، فإنهّ يجب إرفاق د-
مُستند كتابي صادر عن هذا الشّخص، يتضمّن اسم مُمثِّله المُرشّح لعُضويةّ مجلس
الإدارة.
أو الأسهُم وعدد ملكيتّها، في يشُارك أو يسُاهِم التي التجاريةّ بالشّركات كشف هـ-
الحِصَص التي يملكها.
العُضويةّ في مجلس الإدارة
المادة )20(
إعادة تشكيل مجلس يتم أن )3( ثلاث سنوات، على الإدارة العُضويةّ في مجلس مُدّة تكون أ-
الإدارة عند انتهاء هذه المُدّة، سواءً بتعيين أو انتخاب أعضاء جُدُد أو بإعادة تعيين أو انتخاب
الأعضاء الذين انتهت مُدّة عُضويتِّهم.
)30( الإدارة تعيين عُضو جديد خلال الأعضاء، يجوز لمجلس في حال شُغور منصب أي من ب-
ثلاثين يوماً من تاريخ شُغور العُضويةّ، على أن يعُرض هذا التعيين على الجمعيةّ العُموميةّ في
أول اجتماعٍ لها لاعتماد القرار أو تعيين عُضو بديل، على أن يكُمِل العُضو الجديد مُدّة عُضويةّ
الإدارة على مجلس يجب فإنهّ المُدّة، تلك الجديد خلال العُضو تعيين عدم حال وفي سلفه،
ح لانتخاب عُضو للمنصب الشّاغر في مجلس الإدارة في أوّل اجتماع للجمعيةّ فتح باب الترشُّ
العُموميةّ.
كثر من إذا بلغت أو تعدّدت العُضويةّ الشّاغرة ما نسبته )25%( خمس وعشرين بالمِئة أو أ ج-
)30( خلال للاجتماع العُموميةّ الجمعيةّ دعوة الإدارة مجلس على يجب فإنهّ الأعضاء، عدد
ثلاثين يوماً من تاريخ تحقُّق تلك النِّسبة لانتخاب أعضاء جُدُد، وفي جميع الأحوال يكُمِل العُضو
الجديد مُدّة سلفه.

انتخاب الرئّيس
المادة )21(
عند انتهاء مُدّة ولاية مجلس إدارة الشّركة المُشكّل بمُوجب المرسوم رقم )55( لسنة 2021 أ-
ري من بين أعضائهِ الرئّيس، وكذلك المُشار إليه، ينتخب مجلس الإدارة الجديد وبالتصويت السِّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 19
نائب الرئّيس الذي يقوم مقام الرئّيس في حال غيابه أو شُغور منصِبه.
يتولىّ الرئّيس مُهِمّة الإشراف على مجلس الإدارة، وعلى قيامِه بمُمارسة الاختصاصات المُقرّرة ب-
له بمُوجب القانون وهذا النِّظام وقانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
يعُيِّن مجلس الإدارة من بين مُوظّفي الشّركة مُقرِّراً لمجلس الإدارة، وفقاً للضوابط المُعتمدة ج-
الدّعوة وتوجيه الإدارة، أعمال مجلس إعداد جدول مُهِمّة به تنُاط الشأن، الهيئة في هذا لدى
تنفيذها، ومُتابعة وتوصِياته، وقراراته جلساته، محاضر وتدوين اجتماعاته، لحُضور للأعضاء
وحفظها وأرشفتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئّيس أو مجلس الإدارة.
روط والمُتطلبّات المُبينّة في قواعد الحوْكمة، ويجب أن يكون المُقرِّر يجب أن تتوفّر في المُقرِّر الشُّ د-
تابعاً لمجلس الإدارة بشكل مُباشِر، ولا يجوز عزله إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المهام من بعدد إليها يعُهد كثر، أ أو لجنة أعضائهِ بين من يشُكِّل أن الإدارة لمجلس يجوز هـ-
والصلاحياّت المنُوطة به، وذلك بما يتفّق مع أحكام القانون وقواعد الحوْكمة.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة )22(
يتولىّ مجلس الإدارة مُهِمّة الإشراف العام على الشّركة، وعلى قيامِها بكافّة الأعمال والأنشِطة أ-
به المنوطة الاختصاصات حدود في وذلك عنها، بالنِّيابة والتصرُّف أغراضها بتحقيق الكفيلة
الجمعيةّ وقرارات النِّظام وهذا بمُوجبه الصّادرة والقرارات الشّركات وقانون القانون بمُوجب
العُموميةّ، ويكون لمجلس الإدارة على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
ياسات الخاصّة بالشّركة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها. اعتماد الخطط الاستراتيجيةّ والسِّ .1
الشّركة أو رهن عقارات وأصول تزيد على )٣( ثلاث سنوات، وبيع القُروض لآجال عقد .2
والقواعد الضّوابط إعداد الإدارة يتولىّ مجلس أن المنقولة، على وغير المنقولة وأموالها
المُرتبطِة بعقد القُروض وبيع ورهن عقارات وأصول وأموال الشّركة وعرضها على الجمعيةّ
العُموميةّ لاعتمادها في أول اجتماع لها.
لح والاتفاق على التحكيم، المُوافقة على إبراء ذمّة مديني الشّركة من التزاماتهِم، وإجراء الصُّ .3
التابعة وتطبيق القوانين الأجنبيةّ على أي من اتفاقياّتها، وتأسيس الشّركات والشّركات
بشكل كُليّ أو جُزئي، أو الاستثمار فيها وبيعها وحلهّا وتصفِيتها.
1921 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
توزيع ذلك في بما به، المُتعلِّقة الأمور وكافّة الإدارة لمجلس الدّاخلي النِّظام اعتماد .4
الاختصاصات وتفويض المسؤولياّت بين أعضائه.
اعتماد اللوائح الماليةّ والإداريةّ والفنيّة للشّركة، بما في ذلك منظومة تفويض الصلاحياّت، .5
مة لمواردها مة لمُشترياتها وإدارة أصولها، بالإضافة إلى اللوائح المُنظِّ وكذلك اللوائح المُنظِّ
البشريةّ.
اعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة. .6
أو أصولها أو الشّركة أموال من أي ورهن وبيع وتوحيد ودمج وتحويل ونقل تقسيم .7
موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات التاّبعة، أو التنازُل عن أي منها
والتصرُّف بها بكافّة أشكال التصرُّفات القانونيةّ.
السّماح للشّركة والشّركات التاّبعة بمُباشرة أي عمليةّ استثمار أو اقتراض أو إقراض، أو .8
إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات
السّارية في الإمارة.
الاستحواذ على الشّركات ودمجها. .9
ولا لتحقيق مصالحِها، تكون لازمة الشّركة، وأغراض تتفّق أخرى أو صلاحياّت أي مهام .10
تتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.
يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياّته المنصوص عليها في البنود )2(، )3(، و)4( من ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة لأي من اللجان المُشكّلة من مجلس الإدارة، على ألا يقل عدد أعضاء
أي من هذه اللجان عن )3( ثلاثة أعضاء، كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض الصلاحيةّ المنوطة به
بمُوجب البند )5( من الفقرة ذاتها للرئّيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض مُتوافِقاً مع
منظومة تفويض الصلاحياّت التي يعتمِدها مجلس الإدارة، وأن يكون خطّياً ومُحدّداً.
اختصاصات الرئّيس التنفيذي
المادة )23(
مع مُراعاة أحكام الفقرتيْن )ب( و)ج( من المادة )10( من القانون، والمرسوم رقم )56( لسنة أ-
2021 المُشار إليه، يتولىّ الرئيس التنفيذي المهام والصلاحياّت التالية:
الجهات ذلك في بما خارجها، أو الإمارة داخل سواءً الجهات جميع أمام الشّركة تمثيل .1
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 21
القضائيةّ والجهات الحُكوميةّ وغير الحُكوميةّ.
تنفيذ كافّة القرارات الصّادرة عن الجمعيةّ العُموميةّ ومجلس الإدارة. .2
بالمهام قيامها من والتحقُّق الشّركة، عملياّت وإدارة للإدارة، اليوميةّ ؤون الشُّ تسيير .3
النِّظام وهذا بمُوجبه الصّادرة والقرارات الشّركات وقانون القانون بمُوجب بها المنوطة
والتشريعات السّارية في الإمارة واللوائح المعمول بها في الشّركة.
كانت مهما المُستندات، على والتوقيع التفاهُم، ومُذكّرات والاتفاقياّت العُقود إبرام .4
طبيعتها ونوعها، في حدود الصلاحياّت المنُوطة به بمُوجب هذا النِّظام ومنظومة تفويض
الصلاحياّت.
ياسات والقرارات واللوائح الداخليةّ المُتعلِّقة بشُؤون الشّركة والشّركات التاّبعة، إصدار السِّ .5
باستثناء اللوائح التي يختص مجلس الإدارة باعتمادها وفقاً للبند )5( من الفقرة )أ( من
المادة )22( من هذا النِّظام.
وفقاً منها، بأيٍّ المُتعلِّقة القرارات واتخاذ والمصرفيةّ، الماليةّ الأعمال بكافّة القيام .6
للصلاحياّت المنُوطة به بمُوجب اللوائح المُعتمدة لدى الشركة في هذا الشأن.
الشّركة لدى بها المعمول التشريعات بمُوجب به المنُوطة الاختصاصات بجميع القيام .7
ولوائحها الداخليةّ والتشريعات السّارية في الإمارة.
الإشراف على الجهاز التنفيذي للشّركة، وكافّة الأمور المُتعلِّقة بالموارد البشريةّ، بما في ذلك .8
المُوافقة على تعيين المُوظّفين، وتحديد رواتبهم ومُكافآتهم ونقلهِم وعزلهِم وكافّة الأمور
المُتعلِّقة بهم، وفقاً للصلاحياّت المنصوص عليها في لائحة الموارد البشريةّ المُعتمدة لدى
الشركة.
التوصية إلى مجلس الإدارة بتسمِية مُمثِّلي الشّركة في مجالس إدارة الشّركات التاّبعة، على .9
أن يصدُر باعتماد تعيينهم في مجالس إدارة هذه الشّركات قرار من مجلس الإدارة.
تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها، ومُكافأة أعضائها بما .10
يتماشى مع الأنظِمة المُعتمدة لدى الشّركة وقانون الشركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه
وقواعد الحوْكمة.
توكيل الغير في تمثيل الشّركة في أي مسألة تتعلقّ بتحقيق مصالحِها والدِّفاع عن حُقوقها. .11
إتمام إجراءات عقد المُصالحة بالنِّيابة عن الشّركة، وتطبيق القوانين الأجنبيةّ على أي من .12
1923 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
القضائيةّ، الدّعاوى ورفع التابعة، والشّركات الشّركة تبُرمها التي الاتفاقياّت أو العُقود
مع يتوافق بما والقانونيةّ، القضائيةّ والمُخالصات التسويات وإجراء المُحامين، وتوكيل
قرارات مجلس الإدارة ويحُقِّق مصالح الشّركة.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تفويضُه أو تكليفُه بها من الجمعيةّ العُموميةّ أو الرئّيس .13
أو مجلس الإدارة.
المادة )أ( من هذه الفقرة بمُوجب به المنُوطة المهام والصلاحياّت التنفيذي الرئّيس يمُارس ب-
وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحياّت التي يعتمِدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
)أ( من هذه الفقرة بمُوجب به المنوطة الصلاحياّت أي من تفويض التنفيذي للرئّيس يجوز ج-
المادة إلى أي من مُوظّفي الشّركة، وفقاً لمُتطلبّات العمل، وبما يخدم مصلحة الشّركة والشّركات
التابعة، على أن يكون ذلك التفويض خطّياً ومُحدّداً ومُتوافِقاً مع منظومة تفويض الصلاحياّت
التي يعتمِدها مجلس الإدارة.
اجتماعات مجلس الإدارة
المادة )24(
أربعة اجتماعات في الرئّيس في حال غيابه، )4( نائب أو الرئّيس، الإدارة بدعوة من يجتمع مجلس
أن ويجوز يحُدِّدهُما، اللذيْن والزّمان المكان في ذلك، إلى الحاجة دعت كُلمّا أو الأقل، على السّنة
تعُقد اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتِّصال المسموعة أو المرئيةّ، ويتم توجيه الدّعوة
قبل أسبوع على الأقل من الموعد المُحدّد لعقد الاجتماع، مُرفقاً بها جدول الأعمال المُعتمد، ويجوز
للعُضو طلب إضافة أي موضوع لمُناقشته خلال الاجتماع، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة رئيس
الاجتماع على الطّلب.
صِحّة اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة
المادة )25(
يكون اجتماع مجلس الإدارة أو أي من اللجان التاّبعة له صحيحاً بحُضور أغلبيةّ الأعضاء، ويكون أ-
الحُضور شخصياًّ بالتوّاجد الفعلي أو من خلال التقنيةّ الصوتيةّ أو تقنيةّ الصّوت والفيديو أو أي
وسيلة تواصُل مرئيةّ أخرى يعتمِدها مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له، ويجوز للعُضو أن ينُيب
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 23
عنه بشكل خطّي عُضواً آخر لحُضور اجتماع مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له، والتصويت على
قراراته، وفي هذه الحالة يحُسب لهذا العُضو صوت واحد من مجموع أصوات الأعضاء الحاضِرين،
كثر من إنابة واحدة في أي اجتماع، كما لا يجوز له التصويت ولا يجوز أن يحمِل العُضو الواحد أ
بالمُراسلة.
تصدُر قرارات مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له بأغلبيةّ أصوات الأعضاء أو المُمثِّلين عنهُم، وفي ب-
حال تساوي الأصوات يرُجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
المادة )26(
في اتخاذها، تم التي والقرارات ومُناقشتها، بحثها تم التي والمسائل المواضيع تدُوّن جميع أ-
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له، على أن تدُوّن أي تحفُّظات يبُديها أي من
الأعضاء أو الآراء المُخالفِة في تلك المحاضر.
اللجنة أو الإدارة مجلس اجتماعات محاضر على بالتوقيع والمُقرِّر، الحاضرون الأعضاء يقوم ب-
التاّبعة له، سواءً كان التوقيع خطّياً أو إلكترونياًّ، على أن يتم توزيع نسَُخ من هذه المحاضر على
الأعضاء بعد اعتمادها للاحتفاظ بها.
أي امتناع حال وفي المُقرِّر، لدى له التاّبعة واللجنة الإدارة اجتماعات مجلس تحُفظ محاضر ج-
من الأعضاء عن التوقيع على محضر الاجتماع، فإنهّ يثُبت اعتراضه في المحضر وتذُكر أسباب
الاعتراض في حال إبدائها.
الموافقة على القرارات بالتمرير
المادة )27(
دون الإخلال بالنِّصاب القانوني المطلوب لاجتماع مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له، يجوز المُوافقة
على بعض القرارات والتوصِيات بالتمرير، على أن يرُاعى في ذلك ما يلي:
تستدعي طارئة حالة وجود على بالأغلبيةّ له التاّبعة اللجنة أو الإدارة أعضاء مجلس مُوافقة .1
إصدار القرار أو التوصِية بالتمرير.
أن تكون القرارات والتوصِيات المطلوب تمريرها على أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له .2
لة. مكتوبة، ومُرفقاً بها كافّة المُستندات والوثائق ذات الصِّ
1925 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
النُّسخ المُصدّقة من محاضر الاجتماعات
المادة )28(
يخَُوَّل كُلاً من الرئّيس والرئّيس التنفيذي والمُقرِّر والمُستشار القانوني للشّركة، مُنفردِين أو مُجتمِعين،
بتقديم نسَُخ مُصدّق عليها لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له، والتوقيع على هذه
النُّسخ، والإشارة إلى أنهّا نسُخة طبق الأصل من محضر الاجتماع الأصلي، مع تاريخ التصديق عليها،
ويجوز لأيّ طرف يتعامل مع الشّركة الاحتجاج بأي من النُّسخ المُصدّق عليها أمام الغير، باعتبارها
نسُخة طبق الأصل عن المُستند الأصلي.
تضارُب المصالح
المادة )29(
على الرئّيس والأعضاء تجنُّب أي تضارُب في المصالح قد يقع بسبب عُضويتِّهم في مجلس الإدارة أو
أي من اللجان التاّبعة له، وأن يتجنبّوا أي عمل قد يثُار بشأنهِ أي شكوك بتضارُب المصالح، والإفصاح
عن وجود أي من حالات تضارُب المصالح أو وجود أي شُبهة بشأنهِا، وعليهِم الامتناع بشكل خاص
عمّا يلي:
ور على أي قرار أو توصِية أو الاشتراك في أي نقاش أو التصويت أو التأثير بأي صُورة من الصُّ .1
إجراء قد يكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدّرجة الراّبعة مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة
فيه.
استغلال عُضويتّه في مجلس الإدارة أو اللجنة التاّبعة له أو نشر أي معلومات حصل عليها بحُكم .2
هذه العُضويةّ، لتحقيق أهداف مُعينّة أو الحُصول على خدمة أو مُعاملة خاصّة.
ه بموضوعيةّ واستقلاليةّ الاشتراك في أي عمليةّ أو إجراء أو قرار من شأنه التأثير على تأدية مهامِّ .3
وحِياديةّ.
أي من حالات تضارُب المصالح المنصوص عليها في قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه .4
والتشريعات السّارية في الإمارة.
وتعُتبر القرارات الصّادرة بالمُخالفة لأحكام هذه المادة باطلة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 25
الإفصاح عن تضارُب المصالح
المادة )30(
يتم الإفصاح عن تضارُب المصالح من العُضو المعني في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو اللجنة أ-
بشكلٍ قِبله تحديثُه من يتم في سِجل خاص، الإفصاح هذا المُقرِّر تسجيل له، وعلى التاّبعة
دوري، وإطلاع الرئّيس والأعضاء عليه.
يحق لمجلس الإدارة البحث في أي تضارُب للمصالح قد يتحقّق لدى العُضو، على أن يتَُّخذ هذا ب-
القرار بأغلبيةّ أصوات الأعضاء الحاضِرين، ولا يجوز للعُضو المعني بتضارُب المصالح الاشتراك
في التصويت على هذا القرار.
لديه في المصالح الإدارة عن تضارُب الإفصاح لمجلس امتناعه عن أو العُضو تخلُّف في حال ج-
التقدُّم أو لأيّ من مُساهِميها للشّركة فإنهّ يحق أطرافها، أحد الشّركة أو تعامُل تكون صفقة
التعامُل أو الصّفقة تلك لإبطال المُختصّة المحكمة أو المُختصّة لطة السُّ أو الإدارة لمجلس
وإلزام العُضو المُخالفِ بأداء أي ربح أو فائدة أو منفعة كانت قد تحقّقت له نتيجة هذه الصّفقة
أو التعامُل، وردّها إلى الشّركة.
انتهاء العُضويةّ في مجلس الإدارة
المادة )31(
تنتهي العُضويةّ في مجلس الإدارة، في حال تحقُّق أي من الأسباب التالية:
الوفاة، أو الإصابة بأي من عوارض الأهليةّ، أو العجز عن أداء المهام. .1
الإدانة بأي جريمة مُخِلةّ بالشّرف أو الأمانة. .2
الاستقالة، بمُوجب إشعار خطّي يوُجّه إلى الرئّيس. .3
صُدور قرار من الجمعيةّ العُموميةّ بالعزل. .4
الغِياب عن حُضور اجتماعات مجلس الإدارة )3( ثلاث جلسات مُتصِّلة، أو )5( خمس جلسات .5
عة، خلال مُدّة ولاية مجلس الإدارة، دون عُذر يقبله الرئّيس. مُتقطِّ
المسؤوليّة الشخصيّة للعُضو
المادة )32(
مع مُراعاة أحكام المادة )33( من هذا النِّظام، لا يكون العُضو مسؤولاً بشكل شخصي عن أي من
1927 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
التزامات الشّركة الناّتجة عن قيامِه بواجِباته كعُضو، وذلك بالقدر الذي لا يتجاوز فيه حدود اختصاصه.
مسؤوليّة مجلس الإدارة والشّركة
المادة )33(
والغير عن جميع والمُساهِمين الشّركة الإدارة والإدارة مسؤولين تجاه يكون كُل من مجلس أ-
لطة، وأي مُخالفة لأحكام التشريعات السّارية وهذا النِّظام، أعمال الغش وإساءة استعمال السُّ
ويقع باطِلاً كُل شرط يقضي بخلاف ذلك.
تكون مسؤوليةّ الأعضاء في مجلس الإدارة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة تضامُنيةّ، إذا ب-
كانت ناتجة عن أي قرار صدر عن مجلس الإدارة بالإجماع، أما إذا كان هذا القرار صادِراً بالأغلبيةّ،
فلا يسُأل عنه الأعضاء الذين عارضوا القرار أو تحفّظوا عليه، متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم أو
تحفُّظهم كتابياًّ في محضر الاجتماع، وإذا تغيبّ أحد الأعضاء عن الاجتماع الذي صدر فيه القرار،
فلا تنتفي مسؤوليتّه إلا إذا ثبَُت عدم عِلمه بالقرار أو عِلمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه،
وتقع المسؤوليةّ المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة على الإدارة إذا كانت المُخالفة
بسبب قرار صادر عنها.
تكون الشّركة مسؤولة، في حدود موجوداتها، عن تعويض العُضو أو أي من أعضاء الإدارة، عن ج-
أي مسؤوليةّ يتحمّلها، باستثناء المسؤوليةّ الجنائيةّ، نتيجة القيام بواجبات عُضويتّه أو بسببهِا،
شريطة أن يكون العُضو قد قام بهذا الفعل بحُسن نيةّ، واعتقاده أن ما قام به لا يتعارض مع
مصالح الشّركة، شريطة مُراعاة عدم صرف أي تعويض لهذا العُضو نتيجة أي مُطالبة أو مسألة
وفي المُختصّة، المحكمة عن نهِائي صادر حُكم بمُقتضى الشّركة تجاه عنها تثَبُت مسؤوليتّه
اللازمة عن أي مسؤوليةّ لمجلس التأمينيةّ التغطية الشّركة توفير جميع الأحوال، يجب على
الإدارة والإدارة.
تقديم القُروض
المادة )34(
لا يجوز للشّركة تقديم قُروض لأي من الأعضاء، أو عقد كفالات أو تقديم أي ضمانات تتعلقّ أ-
بقُروض ممنوحة لأيٍّ منهُم، ويعُتبر قرضاً مُقدّماً للعُضو كُل قرض مُقدّم إلى زوجه أو أبنائه أو
أي قريب له حتى الدّرجة الثاّنية.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 27
لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك فيها العُضو أو زوجه أو أبنائه أو أي من أقاربه حتى الدّرجة ب-
كثر من )20%( عشرين بالمِئة من رأسمالها. الثاّنية أ
صفقات وتعامُلات الأطراف ذوي العلاقة
المادة )35(
يحُظر على الأطراف ذوي العلاقة أن يستغل أي مِنهُم ما اتصل به من معلومات بحُكم عُضويتّه أ-
في مجلس الإدارة أو وظيفته في الشّركة لتحقيق مصلحة له أو للغير، سواءً كانت نتيجة التعامُل
في الأوراق الماليةّ للشّركة أو غيرها من المُعاملات، كما لا يجوز للأطراف ذوي العلاقة أن يكون
لهُم مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة مع أي طرف يقوم بعملياّت يرُاد بها إحداث تأثير في أسعار
الأوراق الماليةّ الخاصّة بالشّركة أو التي أصدرتها.
الإدارة، يعتمِدها مجلس التي الدّاخلية ياسة للسِّ العلاقة الأطراف ذوي الصّفقات مع تخضع ب-
بكافّة حالات تضارُب بيان السّنوي على تقريره أن يشمل في الحِسابات مُدقِّق ويتعينّ على
المصالح والتعامُلات الماليةّ التي تمّت بين الشركة وأي من الأطراف ذوي العلاقة، والإجراءات
التي اتُّخِذَت بشأنها.
لا تطُبقّ أحكام المواد )29(، )30(، )37( و)48( من هذا النِّظام على الصّفقات والتعامُلات التي ج-
س، أو مع س، أو أي شركة مملوكة أو تحت سيطرة المُؤسِّ تبُرِمها أو تجُريها الشّركة مع المُؤسِّ
الحُكومة الاتحاديةّ أو المحليّة بشكل مُباشِر أو غير مباشر، أو أي كيان مملوك بشكل مُباشِر أو
غير مُباشِر للحُكومة أو الحُكومة الاتحاديةّ أو الشّركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها، أو أي
س للعُضو، تعامُلات يمُكِن الطّعن فيها على أساس تضارُب المصالح الناّشِئة عن تعيين المُؤسِّ
لة في قانون الشّركات والقرارات ويتم استثناء تلك الصّفقات والتعامُلات من الأحكام ذات الصِّ
المُنظّمة بمُوجب العلاقة، الصّادرة بمُوجبه وأي قواعد أخرى تتعلقّ بمُعاملات الأطراف ذات
القرارات الصّادرة عن الهيئة.
مُكافأة أعضاء مجلس الإدارة
المادة )36(
بح الصّافي، على ألا تتجاوز هذه المُكافأة )%1( تتكوّن مُكافأة الأعضاء من نسِبة مِئويةّ من الرِّ أ-
1929 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
والاحتياطياّت، الاستهلاك بعد خصم المعنيةّ الماليةّ للسّنة الصّافية الأرباح بالمِئة من واحد
يجوز كما المُكافأة، هذه مقدار تحديد عند التنفيذي والرئّيس الرئّيس مهام مُراعاة ويتعينّ
للشّركة تعويض أي عُضو عن مصاريفه.
العُموميةّ، أن يصرف للعُضو مبلغ الحُصول على مُوافقة الجمعيةّ يجوز لمجلس الإدارة، بعد ب-
مقطوع لا يتجاوز )200,000( مِئتي ألف درهم في نهِاية السّنة الماليةّ، وذلك في أي من الحالتيْن
التاّليتيْن:
عدم تحقيق الشّركة للأرباح. .1
إذا حقّقت الشّركة أرباحاً، وكان نصيب العُضو من هذه الأرباح أقل من )200,000( مِئتي .2
ألف درهم.
عزل أعضاء مجلس الإدارة
المادة )37(
دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم )55( لسنة 2021 المُشار إليه وأحكام المادة )19( من هذا النِّظام،
المُنتخبين، وفتح باب أو بعض أعضاء مجلس الإدارة العُموميةّ الحق في عزل كُل يكون للجمعيةّ
ح الأعضاء ح أو إعادة ترشُّ ح وانتخاب أعضاء جُدُد بدلاً منهم وفقاً لقواعد الحوْكمة، ولا يجوز ترَشُّ الترشُّ
الذين تم عزلهُم، إلا بعد مُضِيّ )3( ثلاث سنوات من تاريخ العزل.
الباب الخامس
الجمعيّة العُموميّة
انعقاد الجمعيّة العُموميّة
المادة )38(
تنعقد الجمعيةّ العُموميةّ أصولاً في الإمارة، بحُضور مُساهِمين يمُثِّلون ما يزيد على )50%( خمسين
الجمعيةّ دعوة الأوّل، وجب الاجتماع في النِّصاب هذا يتحقّق لم فإذا الشّركة، رأسمال من بالمِئة
العُموميةّ إلى اجتماع ثانٍ يعُقد بعد مُضِيّ مُدّة لا تقل عن )5( خمسة أياّم ولا تجُاوز )15( خمسة
عدد كان أياًّ صحيحاً الثاّني الاجتماع ويعُتبر الأوّل، الاجتماع لعقد المُحدّد التاّريخ من يوماً عشر
المُساهِمين الحاضِرين.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 29
حُضور الجمعيّة العُموميّة
المادة )39(
عدد يعُادِل الأصوات من عدد له ويكون العُموميةّ، الجمعيةّ حُضور في الحق مُساهِم لكُِل أ-
أو الأعضاء غير العُموميةّ من الجمعيةّ حُضور في غيره عنه ينُيب أن مُساهِم ولكُِل أسهُمِه،
مُوظّفي الشّركة أو شركات الوساطة في الأوراق الماليةّ أو العامِلين بها، ويشُترط لصِحّة النِّيابة
يكون ألا الإدارة، على يحُدِّدها مجلس التي روط الشُّ كِتابي خاص وفق بتوكيل ثابتة تكون أن
كثر من )5%( خمسة بالمِئة من رأسمال فة على أ الوكيل لعدد من المُساهِمين حائزِاً بهذه الصِّ
الشّركة، ويمُثِّل ناقِصي الأهليةّ وفاقِديها من يمُثِّلهُم قانوناً.
يحق للشّخص الاعتباري أن يفُوِّض أحد مُمثِّليه أو القائمِين على إدارته أو مُوظّفيه بمُوجب قرار ب-
من مجلس إدارته، أو من يقوم مقامه، ليُمثِّلهُ في حُضور الجمعيةّ العُموميةّ، ويكون للشّخص
المُفوَّض الصلاحياّت المُقرّرة بمُوجب هذا التفويض.
الدّعوة لحُضور الجمعيّة العُموميّة
المادة )40(
يوميتّيْن صحيفتيْن في بالإعلان العُموميةّ الجمعيةّ لحُضور المُساهِمين إلى الدّعوة توُجّه أ-
نصّية رسالة أو الإلكتروني البريد عبر وبرسالة والإنجليزيةّ، العربيةّ باللغة تصدُران محليتّيْن،
قصيرة عبر الهاتف أو كُتُب مُسجّلة، قبل الموعد المُحدّد للاجتماع بـ )21( واحد وعشرين يوماً
على الأقل، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة، ويجب أن تتضمّن الدّعوة جدول أعمال ذلك
لطة المُختصّة. الاجتماع، وترُسل صُورة من أوراق الدّعوة إلى كُل من الهيئة والسُّ
يجوز عقد الجمعيةّ العُموميةّ واشتراك المُساهِم في مُداولاتهِا والتصويت على قراراتهِا بواسِطة ب-
وسائل التقنيةّ الحديثة للحُضور عن بعُد، وفقاً للضّوابط والإجراءات التي تعتمِدها الهيئة في هذا
الشأن.
دعوة الجمعيّة العُموميّة للانعقاد
المادة )41(
تنعقد الجمعيةّ العُموميةّ بدعوة من:
1931 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
مجلس الإدارة، مرةّ واحدة على الأقل في السّنة، وخلال الأشهُر الأربعة التاّلية لنهِاية السّنة الماليةّ. .1
إذا طلب أو الحسابات، مُدقِّق بناءً على طلب أو ذلك، إلى الحاجة كُلمّا دعت الإدارة، مجلس .2
كثر مِمّن يملكِون )10%( عشرة بالمِئة كحد أدنى من رأسمال الشّركة، وفي هذه مُساهِم أو أ
أياّم من العُموميةّ للانعقاد خلال )5( خمسة الحالة يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعيةّ
تاريخ تقديم الطّلب إليها، على أن يعُقد الاجتماع خلال مُدّة لا تتجاوز )30( ثلاثين يوماً من تاريخ
الدّعوة للاجتماع.
العُموميةّ للجمعيةّ الدّعوة توجيه الإدارة مجلس أغفل إذا مُباشِر، بشكل الحِسابات مُدقِّق .3
أو فيها، دعوتها بمُوجبه الصّادرة والقرارات الشّركات قانون يوُجب التي الأحوال في للانعقاد
خلال )5( خمسة أياّم من تاريخ تقديم مُدقِّق الحِسابات طلب توجيه الدّعوة لمجلس الإدارة ولم
يقُم بذلك.
الهيئة، في أي من الحالات التالية، وبعد )5( خمسة أياّم من تاريخ طلبها من مجلس الإدارة: .4
إذا مضى )30( ثلاثون يوماً على الموعد المُحدّد لانعقادها، أو بمُضِيّ )4( أربعة أشهُر على أ-
انتهاء السّنة الماليةّ، دون أن يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعيةّ العُموميةّ للانعقاد.
إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لصِحّة انعقاد مجلس الإدارة. ب-
إذا تبينّ لها في أي وقت وقوع مُخالفة لقانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه أو لهذا ج-
النِّظام أو وقوع أخطاء جوهريةّ في إدارتها.
أو العُموميةّ للانعقاد، رغم طلب مُساهِم الجمعيةّ الإدارة عن دعوة إذا تقاعس مجلس د-
كثر يمُثِّلون )10%( عشرة بالمِئة من رأسمال الشّركة. أ
المواضيع المعروضة على الجمعيّة العُموميّة
المادة )42(
يعُرض على الجمعيةّ العُموميةّ في اجتماعها السّنوي، المواضيع التاّلية للبت فيها:
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشّركة ومركزها المالي خلال السّنة، وتقرير مُدقِّق الحِسابات .1
والتصديق عليهِما.
مُناقشة ميزانيةّ الشّركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهِما. .2
انتخاب الأعضاء عند الحاجة. .3
تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهِم. .4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 31
النظّر في مُقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، سواءً كانت أرباح نقديةّ أو أسهُم مِنحة. .5
النظّر في مُقترحات مجلس الإدارة بشأن مُكافآت الأعضاء وتحديدها وفقاً لأحكام هذا النِّظام. .6
النظّر في عزل الأعضاء وإبراء ذِمَمِهِم، ومُساءلتِهم ومُلاحقتِهم قضائياًّ عند الحاجة. .7
عزل مُدقِّقي الحِسابات وإبراء ذِمَمِهِم، ومُساءلتِهم ومُلاحقتِهم قضائياًّ عند الحاجة. .8
التسجيل لحُضور الجمعيّة العُموميّة
المادة )43(
جل السِّ في أسمائهم تسجيل العُموميةّ، الجمعيةّ حُضور في يرغبون الذين المُساهِمين على أ-
ه الإدارة لهذا الغرض، قبل الوقت المُحدّد لانعقاد الجمعيةّ العُموميةّ بوقتٍ الإلكتروني الذي تعُِدُّ
جل اسم المُساهِم أو من ينوب عنه، وعدد الأسهُم التي يملكها كاف، ويجب أن يتضمّن هذا السِّ
أو عدد الأسهُم التي يمُثِّلها وأسماء مالكِيها مع تقديم سند الوكالة، ويعُطى المُساهِم أو من
ينوب عنه بطاقة لحُضور الاجتماع، يحُدّد فيها عدد الأصوات التي يمُثِّلها أصالةً أو وكالة، ويصدُر
جل خُلاصة مطبوعة بعدد الأسهُم التي مُثِّلتَ في الاجتماع ونسبة الحُضور، ويتم من ذلك السِّ
الجمعيةّ ومُقرِّر الاجتماع رئيس توقيعها من بعد العُموميةّ الجمعيةّ اجتماع إرفاقها بمحضر
العُموميةّ ومُدقِّق الحِسابات.
يقُفل باب التسجيل لحُضور الجمعيةّ العُموميةّ عند إعلان رئيس الاجتماع الوصول إلى النِّصاب ب-
كتماله، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مُساهِم أو من القانوني لعقد الاجتماع، أو عدم ا
ينوب عنه لحُضور الاجتماع، كما لا يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطُرح في ذلك
الاجتماع، وفي حال انسحاب أي من المُساهِمين أو مُمثِّليهم من اجتماع الجمعيةّ العُموميةّ بعد
كتمال نصاب انعقادها، فإن ذلك الانسحاب لا يؤُثِّر على صِحّة انعقاد الجمعيةّ العُموميةّ، على ا
أن تصدُر القرارات بالأغلبيةّ المُقرّرة في قانون الشّركات للأسهُم المُتبقّية والتي تم تمثيلها في
الاجتماع.
إغلاق سجل المُساهِمين
المادة )44(
يغُلقَ سِجل المُساهِمين وفقاً للنِّظام الخاص بالتداول والمقاصّة والتسويات ونقل الملكيةّ وحفظ
1933 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
الأوراق الماليةّ والقواعد المعنيةّ السائدة في السّوق المالي.
النِّصاب القانوني للجمعيّة العُموميّة
المادة )45(
تسري أحكام قانون الشّركات والقرارات الصّادرة بمُوجبه على النِّصاب القانوني الواجب توفُّره لصِحّة
انعقاد الجمعيةّ العُموميةّ، وعلى الأغلبيةّ اللازمة لاتخاذ القرارات.
رئاسة الجمعيّة العُموميّة
المادة )46(
يترأس الرئّيس اجتماع الجمعيةّ العُموميةّ، وعند غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئّيس، وفي حال أ-
غيابهِما معاً، يرأس الاجتماع الرئّيس التنفيذي أو العُضو الذي يعُيِّنُه مجلس الإدارة لهذه الغاية.
في حال غياب أي من الأشخاص المُشار إليهم في الفقرة )أ( من هذه المادة عن حُضور الاجتماع، ب-
تعُيِّن الجمعيةّ العُموميةّ من بين المُساهِمين رئيساً للاجتماع ومُقرِّراً له.
تعُيِّن الجمعيةّ العُموميةّ جامِعاً للأصوات. ج-
الغرض، لهذا تحُفظ دفاتر في الحُضور وإثبات العُموميةّ الجمعيةّ اجتماعات محاضر تدُوّن د-
العُموميةّ وجامِع الأصوات ومُدقِّق الجمعيةّ الاجتماع ومُقرِّر على أن يتم توقيعها من رئيس
الحِسابات، ويكون كُل منهُم مسؤولاً عن صِحّة البيانات الواردة في محضر الاجتماع.
التصويت في الجمعيّة العُموميّة
المادة )47(
يكون التصويت في الجمعيةّ العُموميةّ بالطّريقة التي يحُدِّدها رئيس الاجتماع، ما لم تقُرِّر الجمعيةّ
العُموميةّ طريقة أخرى للتصويت، وفي حال تعلقّ الأمر بعزل أو مُساءلة الأعضاء، فإن التصويت يكون
سِرّياً.
الاشتراك في التصويت
المادة )48(
لا يجوز للأعضاء الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعيةّ العُموميةّ الخاصّة بإبراء ذِمّتِهم أ-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 33
من المسؤوليةّ عن إدارتهِم، أو التي تتعلقّ بمنفعة خاصّة لهُم، أو المُتعلِّقة بتضارُب المصالح أو
بخلاف قائم بينهُم وبين الشّركة.
بصِفته سواءً التصويت، في يشترك أن العُموميةّ الجمعيةّ حُضور في الحق له لمن يجوز لا ب-
وبين بينه قائم بخلاف أو خاصّة بمنفعة تتعلقّ التي المسائل في يمُثِّله عمّن أو الشخصيةّ
الشّركة.
صلاحيّات الجمعيّة العُموميّة
المادة )49(
القرار بمُوجب العُموميةّ للجمعيةّ بمُوجبه، الصّادرة والقرارات الشّركات قانون أحكام مُراعاة مع
الخاص القيام بما يلي:
زيادة أو تخفيض رأسمال الشّركة بأي طريقة. .1
أوجُه أو أصولها، بأي وجهٍ من الشّركة أو مشاريعها أو جُزء من أعمال التصرُّف بكُِل أو البيع .2
التصرُّفات القانونيةّ.
تعديل مُدّة الشّركة أو إنهاؤها. .3
كوك أو أي أدوات ماليةّ أخرى. إصدار سندات القروض أو الصُّ .4
بعد المُجتمعيةّ، للمسؤوليةّ كِمة المُترا الأرباح أو السنويةّ الشّركة أرباح نسِبة من تخصيص .5
موقعها على بالإفصاح الحالة هذه في الشّركة تلتزم أن على الهيئة، مُوافقة على الحُصول
الإلكتروني بعد انتهاء السّنة الماليةّ عن قيامها بمسؤوليتّها المُجتمعيةّ، وعلى مُدقِّق الحسابات
المُساهمات المُستفيدة من الجهات للشّركة السنويةّ الماليةّ والبيانات تقريره في ن يضُمِّ أن
المُجتمعيةّ للشّركة.
تعديل النِّظام الأساسي، على أن يرُاعى في هذا التعديل ما يلي: .6
ألا تؤُدّي التعديلات إلى زيادة أعباء المُساهِمين. أ-
ألا تؤُدّي التعديلات إلى نقل مركز الشّركة الرئيس إلى خارج الإمارة. ب-
الحق في التصويت
المادة )50(
مع مُراعاة التشريعات الناّفِذة لدى الهيئة والسّوق المالي، يكون مالك السّهم المُسجّل في يوم العمل
1935 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 34
السّابق لانعقاد الجمعيةّ العُموميةّ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعيةّ العُموميةّ.
جدول أعمال الجمعيّة العُموميّة
المادة )51(
الصّادرة والقرارات والقانون بمُوجبه الصّادرة والقرارات الشّركات قانون أحكام مُراعاة مع أ-
بمُوجبه وهذا النِّظام، تختص الجمعيةّ العُموميةّ بالنظّر في جميع المسائل المُتعلِّقة بالشّركة
المُدرجة بجدول الأعمال.
الوقائع في المُداولة العُموميةّ للجمعيةّ يجوز المادة، هذه من )أ( الفقرة أحكام من استثناءً ب-
الهيئة أو المُساهِم أو عدد من المُساهِمين أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الخطيرة التي تكُتَشف
الذين يمُثِّلون ما نسبته )5%( خمسة بالمِئة على الأقل من رأسمال الشّركة، وقبل البدء في
مُناقشة جدول أعمال الجمعيةّ العُموميةّ، إدراج مسائل مُعينّة في جدول الأعمال، فإنهّ يجب
روط التي تحُدِّدها الهيئة في هذا الشأن. على رئيس الاجتماع إجابة ذلك الطّلب وفقاً للشُّ
الباب السّادس
مُدقِّق الحِسابات
تعيين مُدقِّق الحِسابات
المادة )52(
كثر، تعُيِّنُه الجمعيةّ العُموميةّ، بناءً على ترشيح من مجلس يكون للشّركة مُدقِّق حسابات أو أ أ-
د الجمعيةّ العُموميةّ أتعابه ومُكافآته. الإدارة، لمُدّة سنة قابلة للتجديد، وتحُدِّ
أن يكون مُسجّلاً للشّركة، على الماليةّ السّنة مُراقبة حسابات الحِسابات مُدقِّق يتوجّب على ب-
لدى الهيئة، ومُرخصاً له بمُزاولة مهنة مُدقِّقي الحِسابات في الدّولة وفقاً للتشريعات السّارية.
يتولى مُدقِّق الحِسابات مهامّه من نهاية اجتماع الجمعيةّ العُموميةّ التي يتم تعيينُه فيها، إلى ج-
نهاية اجتماع الجمعيةّ العُموميةّ للسّنة التاّلية.
لا يجوز أن تزيد مُدّة تعيين مُدقِّق الحِسابات على المُدّة المُحدّدة في قانون الشّركات والقرارات د-
الصّادرة بمُوجبه.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 35
استقلاليّة مُدقِّق الحِسابات
المادة )53(
يكون أن له يجوز ولا الإدارة، ومجلس الشّركة عن مُستقِلاً الحِسابات مُدقِّق يكون أن يجب أ-
س أو لأي من الأعضاء أو قريباً له حتى الدّرجة الراّبعة، كما لا يجوز لمُدقِّق شريكاً أو وكيلاً للمُؤسِّ
الحِسابات أن يكون مُساهِماً أو شاغِلاً لعُضويةّ مجلس الإدارة أو أن يشغل أي منصب فنيّ أو
إداري أو تشغيلي أو تنفيذي في الشّركة.
على الشّركة أن تتخِّذ خطوات عمليةّ للتحقُّق من استقلاليةّ مُدقِّق الحِسابات، وألا يكون لديه ب-
أي من حالات تضارُب المصالح.
اختصاصات مُدقِّق الحِسابات
المادة )54(
يتولىّ مُدقِّق الحِسابات كافّة المهام والصلاحياّت المنصوص عليها في قانون الشّركات والقرارات أ-
الصّادرة بمُوجبه وهذا النِّظام، ويكون له على وجه الخُصوص الحق بالاطلاع، وفي كافّة الأوقات،
على جميع سِجلات ومُستندات ودفاتر ووثائق الشّركة، وأن يطلبُ الإيضاحات التي يراها لازمة
مُدقِّق يتمكّن لم والتزاماتها، وفي حال الشّركة يتحقّق من موجودات أن له لأداء مهامّه، كما
الحِسابات من مُمارسة هذه الصلاحياّت، فعليه أن يثُبتِ ذلك كتابةً في تقرير يقُدّم إلى مجلس
الإدارة، وفي حال عدم تمكين مجلس الإدارة لمُدقِّق الحِسابات من أداء مُهِمّته، وجب على مُدقِّق
يعرضه على وأن المُختصّة، لطة والسُّ الهيئة إلى التقرير ذلك صُورة من يرُسِل أن الحِسابات
الجمعيةّ العُموميةّ.
يتولىّ مُدقِّق الحِسابات تدقيق حِسابات الشّركة وفحص الميزانيةّ، وحساب الأرباح والخسائرِ، ب-
ومُراجعة صفقات وتعامُلات الشّركة مع الأطراف ذات العلاقة، والتأكُّد من تطبيق أحكام قانون
الفحص هذا بنتائج تقرير تقديم وعليه النِّظام، وهذا بمُوجبه الصّادرة والقرارات الشّركات
لطة المُختصّة، كما يجب والتدقيق إلى الجمعيةّ العُموميةّ، وإرسال صُورة منه إلى الهيئة والسُّ
عليه عند إعداد تقريره التأكُّد مِمّا يلي:
جلات المُحاسبيةّ التي تحتفظ بها الشّركة. مدى صِحّة السِّ .1
جلات المُحاسبيةّ. مدى تطابقُ حسابات الشّركة مع السِّ .2
1937 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 36
مُدقِّق يطلبُها توضيحات أو معلومات أي بتقديم حِساباتها ومُدقِّقو التاّبعة الشّركات تلتزم ج-
الحِسابات لأغراض التدقيق.
تقرير مُدقِّق الحِسابات
المادة )55(
المنصوص عليها البيانات العُموميةّ تقريراً يشتمِل على الجمعيةّ إلى الحِسابات يقُدِّم مُدقِّق أ-
في المادة )252( من قانون الشّركات، وعليه أن يحضُر الجمعيةّ العُموميةّ لتلاوة تقريره على
لات من مجلس الإدارة تكون قد واجهته أثناء تأدية المُساهِمين، مُوضّحاً فيه أي مُعوقات أو تدخُّ
أعماله.
يجب أن يتسِّم تقرير مُدقِّق الحِسابات بالاستقلاليةّ والحياديةّ، وأن يدُلي برأيه في كُل ما يتعلقّ ب-
مُخالفات وإي المالي، ومركزها على حساباتهِا ومُلاحظاته الشّركة، ميزانيةّ في وخاصّةً بعمله،
تتعلقّ بها.
المساهمات إلى للشّركة، العُموميةّ الميزانيةّ وفي تقريره، في يشُير أن الحِسابات مُدقِّق على ج-
د الجهات الخيريةّ والمُجتمعيةّ التي قامت بها الشّركة خلال السّنة الماليةّ، إن وجِدَت، وأن يحُدِّ
المُستفيدة من هذه المُساهمات.
يكون مُدقِّق الحِسابات مسؤولاً عن صِحة البيانات الواردة في تقريره بوصفِه وكيلاً عن مجموع د-
المُساهِمين، وللمُساهِم أثناء انعقاد الجمعيةّ العُموميةّ أن ينُاقِش تقرير مُدقِّق الحِسابات وأن
يطلبُ أي إيضاحات عمّا ورد فيه.
الباب السّابع
ماليّة الشركة
دفاتر الشّركة وسنتها الماليّة
المادة )56(
على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات مُنتظِمة حسب الأصول، لإعطاء صُورة صحيحة أ-
وعادِلة عن وضع أعمال الشّركة، ولتفسير تعامُلاتهِا، على أن تحُفظ هذه الدّفاتر طبقاً للمبادئ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 37
الدّفاتر إلا بمُوجب تفويض المُتعارف عليها دولياًّ، ولا يحق للمُساهِم فحص هذه المُحاسبيةّ
صادر عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.
تبدأ السّنة الماليةّ للشّركة في اليوم الأوّل من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلّاثين من ب-
شهر ديسمبر من كُل سنة.
البيانات الماليّة السنويةّ
المادة )57(
للجمعيةّ السّنوي الاجتماع قبل الماليةّ السّنة عن العُموميةّ الميزانيةّ تدقيق يتم أن يجب أ-
ومركزها الشّركة نشاط عن تقرير إعداد الإدارة مجلس وعلى الأقل، على بشهر العُموميةّ
نسُخة وترُسل الصّافية، الأرباح لتوزيع يقترحها التي والطريقة الماليةّ، السّنة المالي في ختام
من البيانات الماليةّ السنويةّ وحساب الأرباح والخسائرِ، مع نسُخة من تقرير مُدقِّق الحِسابات
وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوْكمة إلى الهيئة، مع إرفاق مُسوّدة من دعوة الجمعيةّ العُموميةّ
حف اليوميةّ، قبل موعد انعقاد الجمعيةّ العُموميةّ بـِ )21( للانعقاد للمُوافقة على نشرها في الصُّ
واحد وعشرين يوماً.
الشأن، الهيئة في هذا تحُدِّدها التي للضّوابط للشّركة وفقاً السنويةّ الماليةّ البيانات يتم نشر ب-
لطة المُختصّة. ويتم إيداع نسُخة منها لدى كُل من الهيئة والسُّ
الاقتطاع من الأرباح السنويةّ
المادة )58(
يجوز لمجلس الإدارة أن يقتطِع من الأرباح السنويةّ غير الصّافية، النِّسبة التي يراها مُناسِبة، كبدل
لاستهلاك موجودات الشّركة أو التعويض عن انخفاض قيمتها، ويتم التصرُّف بهذه الأموال للغرض
المُخصّص لها فقط بناءً على قرار يصدُر عن مجلس الإدارة في هذا الشأن، دون أن يكون له الحق في
توزيعها على المُساهِمين.
توزيع الأرباح السنويةّ
المادة )59(
والتكّاليف العُموميةّ المصروفات جميع خصم بعد للشّركة الصّافية السنويةّ الأرباح توزيع يتم
1939 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 38
الأخرى، وفقاً لما يلي:
الاحتياطي لحساب تخُصّص الأرباح، من صافي بالمِئة )10%( عشرة نسِبتُه ما اقتطاع يتم .1
القانوني، ويوُقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوُازي )50%( خمسين بالمِئة
على الأقل من رأسمال الشّركة، وفي حال نقص الاحتياطي عن ذلك، فإنهّ يتعينّ العودة إلى ذلك
الاقتطاع.
تخصيص نسِبة لا تزيد على )1%( واحد بالمِئة من الرّبح الصّافي للسّنة الماليةّ المُنتهِية كمُكافأة .2
للأعضاء، وذلك بعد خصم كافّة الاستهلاكات والاحتياطياّت، وتخُصم من هذه المُكافأة الغرامات
لطة المُختصّة بسبب مُخالفة مجلس الإدارة التي تكون قد وُقِّعَت على الشّركة من الهيئة أو السُّ
التشريعات من أي أو النِّظام هذا أو بمُوجبه الصّادرة والقرارات الشّركات قانون أو للقانون
السّارية في الإمارة خلال السّنة الماليةّ المُنتهِية، وللجمعيةّ العُموميةّ عدم خصم تلك الغرامات
أو بعضها إذا تبينّ لها أن تلك الغرامات ليست ناتجِة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
المُقبلِة، الماليةّ السّنة إلى ترحيلهُ يتم أن أو المُساهِمين على الأرباح الباقي من صافي توزيع .3
بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، أو أن يخُصّص لإنشاء احتياطي غير عادي، وفقاً لما تقُرِّرهُ
الجمعيةّ العُموميةّ في هذا الشأن.

التصرُّف من الحساب الاحتياطي
المادة )60(
يتم التصرُّف من الحساب الاحتياطي بقرار من مجلس الإدارة في الأوجُه التي تحُقِّق مصالح الشّركة،
ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المُساهِمين، ومع ذلك يجوز استعمال ما زاد منه على نصف
رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح لا تزيد على )10%( عشرة بالمِئة من رأس المال المدفوع
على المُساهِمين، وذلك في السّنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النِّسبة.
سِياسة توزيع الأرباح
المادة )61(
نقل في والتسويات والمقاصّة التداول لنظام وفقاً المُساهِمين إلى الأرباح دفع حصص يتم أ-
ملكيةّ وحفظ الأوراق الماليةّ، وكذلك القواعد واجبة التطبيق في السّوق المالي الذي تم فيه إدراج
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 39
أسهُم الشّركة.
يجوز للشّركة توزيع أرباح رُبع سنويةّ أو نصِف سنويةّ على المُساهِمين من الأرباح التشغيليةّ ب-
القرارات وتنفيذ واتخاذ باعتماد مُفوّضاً الإدارة مجلس ويكون للشّركة، كِمة المُترا الأرباح أو
المُتعلِّقة بتوزيع الأرباح، وفقاً لسِياسة توزيع الأرباح المُعتمدة من الجمعيةّ العُموميةّ.
الباب الثامن
المسؤوليّة
دعوى المسؤوليّة
المادة )62(
لا يترتبّ على أي قرار يصدُر عن الجمعيةّ العُموميةّ سُقوط دعوى المسؤوليةّ المدنيةّ ضد الأعضاء،
الإدارة بتقرير من مجلس العُموميةّ الجمعيةّ عُرضِ على قد للمسؤوليةّ المُوجب الفعل كان وإذا
انعقاد تاريخ بمُضِيّ سنة من تسقُط المسؤوليةّ فإن دعوى عليه، الحِسابات وصادقت مُدقِّق أو
الجمعيةّ العُموميةّ، ومع ذلك، إذا كان الفعل المنسوب إلى الأعضاء يشُكِّل جريمة جزائيةّ، فلا تسقُط
دعوى المسؤوليةّ إلا بسُقوط الدّعوى الجزائيةّ.

الباب التّاسع
حل الشّركة وتصفِيتها
حالات حل الشّركة
المادة )63(
تحَُل الشّركة بقرار يصدُر عن المجلس التنفيذي، في أي من الحالات التاّلية:
انتهاء المُدّة المُحدّدة للشّركة، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِّظام. .1
سَت الشّركة لأجله. انتهاء الغرض الذي أسِّ .2
صُدور القرار الخاص من الجمعيةّ العُموميةّ بإنهاء مُدّة الشّركة. .3
اندماج الشّركة في شركة أخرى. .4
1941 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 40
صُدور حُكم قضائي بحَِل الشّركة. .5
هلاك جميع أموال الشّركة أو مُعظمها بحيث يتعذّر استثمار الباقي استثماراً مُجدِياً. .6
كِمة الخسائر المُترا
المادة )64(
كِمة للشّركة ما يسُاوي قيمة نصِف رأسمالها المُصدر، وجب على مجلس إذا بلغت الخسائر المُترا
الإدارة خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم الماليةّ الدوريةّ أو السنويةّ، دعوة
الجمعيةّ العُموميةّ للانعقاد، لاتخاذ ما يلزم بشأن حل الشّركة قبل الأجل المُحدّد لها أو استمرارها في
مُباشرة نشاطها.
تصفِية الشّركة
المادة )65(
د الجمعيةّ العُموميةّ، بناءً على طلب مجلس عند انتهاء مُدّة الشّركة أو حلهّا قبل الأجل المُسمّى، تحُدِّ
كثر، وتحُدِّد مهامّهم، وعلى مجلس الإدارة من تاريخ تعيين ياً أو أ الإدارة، طريقة التصفِية، وتعُيِّن مُصفِّ
المُصفّي التوقُّف عن أداء أي مهام منوطة به، في حين تستمِر الجمعيةّ العُموميةّ في مُزاولة المهام
والصلاحياّت المنوطة بها طيلة مُدّة التصفية وإلى حين انتهاء إجراءات التصفِية.
الباب العاشر
الأحكام الختاميّة
تطبيق أحكام القانون
المادة )66(
يرد لم ما كُل في بمُوجبه، الصّادرة والقرارات الشّركات قانون أحكام وكذلك القانون، أحكام تطُبقّ
بشأنه نص خاص في هذا النِّظام، على أن تسُتثنى الشّركة من الأحكام المنصوص عليها في المواد
)118(، )119(، )121(، )149(، )152(، )199(، )217( و)221( من قانون الشّركات.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 41
حوْكمة الشّركات
المادة )67(
وتعُتبر هذه الهيئة، لدى المُعتمدة الشركات لحوْكمة مة المُنظِّ القرارات الشّركة جميع تطُبقّ على
لة له، وذلك فيما عدا الأحكام التي وافق مجلس إدارة القرارات جُزءاً لا يتجزأّ من هذا النِّظام ومُكمِّ
الهيئة بتاريخ 26 يناير 2022 على استثناء الشّركة من الخُضوع لها، والمنصوص عليها في قرار مجلس
المُشار 2015 لسنة )40( رقم الهيئة إدارة وقرار مجلس 2016 لسنة )11/ر.م( رقم الهيئة إدارة
إليهِما.
إيداع النِّظام الأساسي
المادة )68(
يودع هذا النِّظام وينُشر طبقاً لقانون الشّركات.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 42
Executive Council Resolution No. (11) of 2022
Approving the Articles of Association of the
Dubai Electricity and Water Authority PJSC
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
We, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai,
Chairman of the Executive Council,

After perusal of:
Federal Law No. (4) of 2000 Establishing the Emirates Securities and Commodities Authority
and Market and its amendments;
Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies;
Cabinet Resolution No. (41C/1M), issued at Session No. (1) convened on 14 January 2022,
approving the exemption of the Dubai Electricity and Water Authority PJSC from compliance
with certain provisions of Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial
Companies;
Law No. (3) of 2003 Establishing the Executive Council of the Emirate of Dubai;
Law No. (27) of 2021 Concerning the Dubai Electricity and Water Authority;
Decree No. (3) of 2021 Concerning the Listing of Stocks of Joint-stock Companies on the Se-
curities Markets in the Emirate of Dubai;
Decree No. (55) of 2021 Forming the Board of Directors of the Dubai Electricity and Water
Authority PJSC;
Decree No. (56) of 2021 Appointing the Managing Director and Chief Executive Officer of the
Dubai Electricity and Water Authority PJSC;
Resolution No. (3) of 2022 Concerning Representation of the Government of Dubai in the
Companies it Owns; and
The approval issued on 26 January 2022 by the Board of Directors of the Securities and
Commodities Authority exempting the Dubai Electricity and Water Authority PJSC from com-
pliance with certain provisions of SCA Board of Directors Resolution No. (11/C.B.) of 2016 on
the Regulations for Issuing and Offering Shares of Public Joint-stock Companies; and from
compliance with certain provisions of SCA Board of Directors Resolution No. (40) of 2015 Con-
cerning the Regulations and Procedures Related to Companies Buying Back Their Shares to
Resell Them, and
Based on the recommendation of the Board of Directors of the Dubai Electricity and Water
Authority PJSC, issued on 4 March 2022, to approve the Articles of Association of Dubai Elec-
tricity and Water Authority PJSC,
1942 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 43
Do hereby issue this Resolution.
Approval of Articles of Association
Article (1)
Pursuant to this Resolution, the Articles of Association of the Dubai Electricity and Water Au-
thority PJSC attached to this Resolution, inclusive of the rules and procedures set forth there-
in, are approved.

Commencement and Publication
Article (2)
This Resolution comes into force on the day on which it is issued, and will be published in the
Official Gazette.
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Crown Prince of Dubai
Chairman of the Executive Council
Issued in Dubai on 10 March 2022
Corresponding to 7 Shaban 1443 A.H.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 44
Articles of Association of the
Dubai Electricity and Water Authority PJSC
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Introduction:
After perusal of:
Law No. (27) of 2021 Concerning the Dubai Electricity and Water Authority, a public joint-stock
company PJSC owned by the Government of Dubai, and having legal personality, financial
and administrative autonomy, and the full legal capacity to conduct its activities and achieve its
objectives, in accordance with the above-mentioned Law No. (27) of 2021, and these Articles;
Federal Law No. (4) of 2000 Establishing the Emirates Securities and Commodities Authority
and Market and its amendments;
Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies;
Cabinet Resolution No. (41C/1M), issued at Session No. (1) convened on 14 January 2022,
approving the exemption of the Dubai Electricity and Water Authority PJSC from compliance
with certain provisions of Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial
Companies;
Law No. (6) of 2011 Regulating Participation of the Private Sector in Electricity and Water
Production in the Emirate of Dubai;
Decree No. (55) of 2021 Forming the Board of Directors of the Dubai Electricity and Water
Authority PJSC;
Decree No. (56) of 2021 Appointing the Managing Director and Chief Executive Officer of the
Dubai Electricity and Water Authority PJSC;
Executive Council Resolution No. (46) of 2014 Regulating the Connection of Photovoltaic
Generation Units to the Power Distribution System in the Emirate of Dubai;
Securities and Commodities Authority Board of Directors Chairman Resolution No. (3/C.B.) of
2020 Approving the Joint-stock Companies Governance Guide; and
The approval issued on 26 January 2022 by the Board of Directors of the Securities and
Commodities Authority exempting the Dubai Electricity and Water Authority PJSC from com-
pliance with certain provisions of SCA Board of Directors Resolution No. (11/C.B.) of 2016 on
the Regulations for Issuing and Offering Shares of Public Joint-stock Companies; and from
compliance with certain provisions of SCA Board of Directors Resolution No. (40) of 2015
Concerning the Regulations and Procedures Related to Companies Buying Back Their Shares
to Resell Them,
The Articles of Association of the Dubai Electricity and Water Authority PJSC are hereby is-
1944 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 45
sued as follows:
Definitions
The following terms and expressions, wherever mentioned in these Articles, shall have the
following meanings unless the context implies otherwise:
UAE: The United Arab Emirates.
Emirate: The Emirate of Dubai.
Government: Government of Dubai.
SCA: The Securities and Commodities Authority.
Executive Council: The Executive Council of the Emirate of Dubai.
Competent Authority: An authority responsible for licensing economic activities in the
Emirate.
Founder: The Government, in its capacity as the sole owner of the Company
prior to its public offering.
Financial Market: Any of the financial markets in which the Company shares are list-
ed.
Companies Law: Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial
Companies.
Law: Law No. (27) of 2021 Concerning the Dubai Electricity and Water
Authority.
Government Shareholder: The Department of Finance, in its capacity as the holder of the
Government share in the Company.
Shareholder: A natural or legal person who holds shares in the Company.
Company: The Dubai Electricity and Water Authority PJSC.
Affiliate: Any company to which the definition of “Affiliate” under the relevant
Governance Rules applies.
Subsidiary: Any company or corporation whose majority shares are owned di-
rectly or indirectly by the Company.
General Assembly: A meeting of Shareholders, or the Shareholders attending that
meeting. The venue, time, and method of convocation of the Gen-
eral Assembly shall be determined in accordance with these Arti-
cles, and the Companies Law and the resolutions issued in pursu-
ance thereof.
Special Resolution: A resolution passed by majority vote of the Shareholders holding at
least three quarters (3/4) of the shares represented in the General
Assembly.
Board of Directors: The board of directors of the Company.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 46
Chairperson: The chairperson of the Board of Directors.
Director: A member of the Board of Directors.
CEO: The chief executive officer of the Company.
Management: The executive management of the Company, comprising the CEO;
his/ her assistants; and the administrative, finance, and technical
employees of the Company.
Secretary: The secretary of the Board of Directors or any of its committees.
Auditor: An auditor of the Company appointed by the General Assembly.
Governance Rules: A set of regulations and procedures issued by the SCA, which
ensures achievement of corporate discipline in all the Company
affairs, including the responsibilities and duties of the CEO, the
Directors, and the Management, as well as the rights of Sharehold-
ers.
Cumulative Voting: A voting process pursuant to which each Shareholder has a num-
ber of votes equal to the number of shares held by such Sharehold-
er, and whereby, when voting in favour of Director appointments,
such votes may be cast in favour of a single nominated Director
or distributed in favour of more than one (1) nominated Director,
provided that the number of votes cast by a Shareholder does not
exceed the number of the shares held by such a Shareholder.
Listing Rules: The rules and requirements of listing set forth in the Companies
Law and the resolutions issued in pursuance thereof, the resolu-
tions issued by the SCA, and the regulations of the Financial Mar-
ket.
Related Party: Any person, entity, or body designated as Related Party by the
SCA pursuant to the relevant resolutions it issues.
PART ONE
ESTABLISHMENT OF THE COMPANY
Company Name
Article (1)
The name of the Company shall be the Dubai Electricity and Water Authority PJSC.
Company Head Office
Article (2)
a. The head office of the Company shall be in the Emirate of Dubai. The Board of Directors
1946 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 47
may establish branches and offices of the Company within and outside of the Emirate.
b. The Board of Directors may enter into commercial agency agreements with any entity
on behalf of the Company; and establish Subsidiaries or Affiliates within or outside of the
Emirate.
Term of the Company
Article (3)
The term of the Company is ninety-nine (99) Gregorian years, automatically renewable for the
same period unless a Special Resolution is issued by the General Assembly modifying the
term of the Company or dissolving the Company before the end of the term.
Objectives and Functions of the Company
Article (4)
a. The Company is the competent authority in the Emirate exclusively responsible for
achieving the following objectives:
1. to set up, manage, operate, maintain, and own the public water and electricity net-
work, including power generation and water desalination stations, water reservoirs,
and power and water transportation and distribution networks and systems within
the Emirate;
2. to establish; manage; operate; maintain; and own electricity and water networks,
power stations, water desalination plants, water reservoirs, and power transmission
and water distribution networks and systems outside of the Emirate.
3. to develop all water sources, including the treatment of the water of the reservoirs
to become potable; and to store, transport and distribute water to consumers in the
Emirate; and
4. to set up and manage such projects in connection with power generation and water
supply to satisfy the needs of the public and the requirements of development in the
Emirate.
b. For the purposes of achieving the objectives set forth in paragraph (a) of this Article, the
Company may:
1. purchase electricity and water from any entity at such prices and conditions as the
Company may deem fit, and in accordance with the rules and procedures approved
by the Company in this regard;
2. contract with others to construct, set up, manage, and operate power generation
and water desalination plants; and establish, operate, and dissolve Subsidiaries in
accordance with the above-mentioned Law No. (6) of 2011 and other legislation in
force in the Emirate;
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 48
3. establish companies wholly or partially owned by it, or contribute directly or indirect-
ly to companies in connection with the water and electricity sector, whether within or
outside of the Emirate;
4. purchase, sell, and supply fuel to the entities permitted to carry out power genera-
tion and water supply in accordance with the applicable legislation in the Emirate;
5. acquire, own, rent, and lease out land and other real property as required to achieve
its objectives;
6. invest its funds in any commercial, financial, service, or industrial fields in such man-
ner as the Company may deem appropriate, whether directly, indirectly, or through
its Subsidiaries;
7. borrow money with or without security in accordance with the legislation in force in
the Emirate, and lend money to Subsidiaries;
8. grant rights of usufruct and any other real rights on the land owned by the Company
to any entity or company contributing to the power generation and water supply in
the Emirate;
9. execute and oversee projects in accordance with the above-mentioned Executive
Council Resolution No. (46) of 2014 and as may be determined by the Board of
Directors; and
10. engage in any other industrial or commercial work or activities related to achieving
the objectives of the Company without contradicting the provisions of these Articles
and the legislation in force in the Emirate.
PART TWO
CAPITAL OF THE COMPANY
Capital and Shares
Article (5)
a. The issued capital of the Company is five hundred million dirhams (AED 500,000,000.00),
divided into 50,000,000,000 (Fifty billion) shares. The nominal value of each share is 0.01
dirham (One fils).
b. All the shares of the Company shall be nominal and equal in rank and rights with one
another in all aspects.
Government Shareholding
Article (6)
The percentage of Government shareholding of the Company must not be less than fifty one
percent (51%) of the share capital of the Company at all times.
1948 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 49
Public Subscription Offering
Article (7)
The shares of the Company shall be offered for public subscription in accordance with the
relevant percentages prescribed by the Executive Council.
Payment of Share Nominal Value
Article (8)
One hundred percent (100%) of the total nominal value of the shares shall be paid up in full
on subscription.
Bearing and Increasing Liabilities
Article (9)
The Shareholders shall be responsible for the Company’s liabilities and losses only to the ex-
tent of any amount unpaid in respect of the shares held by them. Such liabilities of the Share-
holders may be increased only with their unanimous consent.
Effect of Ownership of Company Shares
Article (10)
The ownership of any share in the Company shall be deemed an acceptance by the Share-
holder to be bound by these Articles and the resolutions of the General Assembly. A Share-
holder may not request a refund of the amounts paid to the Company in consideration of his/
her shareholding in the capital.
Share Ownership
Article (11)
The shares are not divisible, which means that a share may not be divided among more than
one (1) person.
Shareholder Rights
Article (12)
Each share shall entitle its holder to a proportion equal to that of the other shares without dis-
tinction. A Shareholder is entitled to:
1. ownership of the assets of the Company, upon dissolution, equal to the value of the
shares he/she holds;
2. the profits of the Company, in proportion to the value of the shares he/she holds;
3. the right to attend General Assembly meetings; and
4. voting on the resolutions of the General Assembly.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 50
Listing and Disposition of Shares
Article (13)
a. The Company shall list its shares on any Financial Market licensed in the Emirate. The
Board of Directors may list the Company shares on Financial Markets outside of the
Emirate or the UAE. In issuing, registering, trading in, transferring, and creating rights
in the Company shares, the Company shall comply with the rules provided for in these
Articles, the Companies Law and the resolutions issued in pursuance thereof, the SCA
resolutions, the listing rules, the regulations adopted by the relevant Financial Markets,
and the legislation in force in the Emirate.
b. The Company’s shares may be sold, transferred, pledged, or otherwise legally disposed
of, in accordance with the provisions of these Articles, and all such dispositions shall be
registered in a special register referred to as the “Share Register” to be maintained by the
Company. Upon listing the Company’s shares on the Financial Market, all dispositions
related to these shares, including any set-off or settlement, shall be registered in accord-
ance with the regulations applicable in the Financial Market.
c. In the event of the death of a Shareholder, his/ her heir(s) or devisee(s) shall be the only
person(s) having rights or interests in the shares of the deceased Shareholder. Such
heir(s) or devisee(s) shall be entitled to such dividends and other privileges as the de-
ceased Shareholder would have been entitled in relation to such shares. Such heir(s) or
devisee(s), after being registered as a Shareholder in accordance with these Articles,
shall have the same rights in his/ her capacity as a Shareholder in the Company as the
deceased Shareholder had in relation to such shares. The estate of the deceased Share-
holder shall not be exempted from any obligation to the Company or others regarding any
share held by him/her at the time of death.
d. Any person who becomes entitled to rights to a share or shares in the Company as a
result of the death, dissolution, or bankruptcy of any Shareholder, or pursuant to an at-
tachment order issued in favour of that person by any competent court of law, must within
thirty (30) days:
1. produce written evidence of such right to the Company; and
2. decide, in accordance with the Companies Law and the resolutions issued in pur-
suance thereof, either to be registered as a Shareholder or to nominate another
person to be registered as a Shareholder of the share(s) devolved unto him/her by
way of inheritance, dissolution, bankruptcy, or judicial attachment.
Shares Electronic System
Article (14)
When the Company completes the listing of its shares on the Financial Market, it shall replace
1950 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 51
its Share Register and ownership transfer system with an electronic system for the registration
of the shares and transfer thereof, which is compatible with the system adopted by the Finan-
cial Market. The data recorded in that electronic system shall be final and binding, and may
not be challenged, transferred, or altered except in accordance with the laws, regulations, and
procedures applicable in the Financial Market.
Attachment of Company Property
Article (15)
A Shareholder’s heirs, successors, or creditors may not, for whatsoever reason, request the
attachment of the Company’s assets. They also may not request to subdivide these assets or
sell them, nor to interfere in any way whatsoever in the management of the Company. Those
heirs, successors, and creditors must, when exercising their rights, rely on the Company’s
inventories and financial statements, and the resolutions of the General Assembly.
Dividends
Article (16)
The Company shall pay dividends on each share to the last holder of such share whose name
is registered in the Share Register on the date specified by the General Assembly for payment
of such dividends. Such holder shall have the sole right to the profits due on those shares
whether these profits represent dividends or entitlements to a part of the Company’s assets in
the event of its liquidation.
Increase and Reduction of the Company Capital
Article (17)
a. Subject to the provisions of the Companies Law and the resolutions issued in pursuance
thereof, the share capital of the Company may, after obtaining the SCA approval, be in-
creased by issuing new shares of the same nominal value as the original shares or of the
same nominal value plus a premium, or with granting a discount on the nominal value of
the share. Subject to obtaining the SCA approval, the share capital of the Company may
also be reduced in accordance with the provisions of the Companies Law and the resolu-
tions issued in pursuance thereof.
b. An increase or a reduction of the share capital shall require a Special Resolution of the
General Assembly issued pursuant to a proposal of the Board of Directors after review-
ing the Auditor’s report. In the case of increase of the share capital, the resolution must
state the amount of the increase and the value of the shares to be issued. In the case of
reduction of the share capital, the resolution must state the amount to be reduced and the
method of reduction.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 52
c. Subject to the provisions of Articles (225), (226), (227), and (231) of the Companies Law,
the Company may, after obtaining the SCA approval and issuance of the relevant Gen-
eral Assembly resolution, increase its capital without applying the pre-emption rights of
the existing Shareholders:
1. for the purpose of entry of a strategic partner;
2. for the purpose of capitalising the Company’s debts;
3. for the purpose of converting bonds or sukuk issued by the Company into shares; or
4. for acquiring an existing company and issuing new shares of the Company to the
partners or shareholders of that acquired company.
PART THREE
BONDS AND SUKUK
Issuing Bonds and Sukuk
Article (18)
a. Subject to the provisions of the Companies Law and the resolutions issued in pursu-
ance thereof, the General Assembly may, pursuant to a Special Resolution and upon
the recommendation of the Board of Directors, resolve to issue tradable or non-tradable
bonds, sukuk, or other securities of any nature of equal value per issue whether they
are convertible to shares or otherwise. The resolution issued by the General Assembly
shall determine the value of the bonds, securities or sukuk, the terms of issuance and
their tradability and convertibility into shares. The General Assembly may also delegate
to the Board of Directors the power to determine the date of issuance of such bonds and
sukuks, pursuant to the rules adopted by the Authority.
b. Any bond or sukuk issued by the Company shall remain nominal until fully paid up. The
Company may not issue “bearer” bonds or sukuks. Bonds or sukuks issued in connec-
tion with a single loan shall give equal rights to the holders of such bonds or sukuks. Any
condition to the contrary shall be invalid.
PART FOUR
BOARD OF DIRECTORS
Appointment and Election of Directors
Article (19)
a. Subject to the provisions of Article (10) of the Law and the provisions of the above-
mentioned Decree No. (55) of 2021, the Company shall be managed by a Board of
Directors consisting of the Chairperson, the vice chairperson, and other experienced
1952 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 53
and specialised members. The number of the Board of Directors members, including the
Chairperson and the vice chairperson, may not be less than seven (7). The Directors
shall be appointed or elected by the General Assembly via secret Cumulative Voting.
b. The Board of Directors shall be appointed or elected in line with the ownership rights in
the Company, as follows:
1. The Government Shareholder shall be entitled to appoint a number of Directors
commensurate with its shareholding in the Company Share Capital.
2. The remaining Directors shall be elected without participation of the Government
Shareholder via secret Cumulative Voting in accordance with the provisions of the
Companies Law and the resolutions issued in pursuance thereof.
3. A Director may be an experienced person who is not a Shareholder.
4. The Company shall abide by the Governance Rules with respect to nomination for
the Board of Directors membership. A candidate for membership shall provide the
Company with the following information and documents:
a) a curriculum vitae stating his/ her academic qualifications and professional
experience, and details of the position he/she is nominated to;
b) an undertaking to abide by the Law, the Companies Law and the resolutions
issued in pursuance thereof, and these Articles and to exercise his/ her duties
as a prudent person throughout the term of his/ her membership in the Board
of Directors;
c) a list of the companies and entities for which he/she works at the time of nomi-
nation or in which he/she is a Director, in addition to any other competing activ-
ity he/she carries out, whether directly or indirectly;
d) for representatives of corporate bodies, a letter from the corporate body listing
the names of its candidates for the Board of Directors membership; and
e) a list of the commercial companies in which he/she is a partner or a share-
holder, in addition to the number of shares or stocks he/she owns.
Membership in the Board of Directors
Article (20)
a. Membership of the Board of Directors shall be for a term of three (3) years. At the end
of such term, the Board of Directors shall be reconstituted by appointing or electing new
members, or reappointing or re-electing former members.
b. Where the position of a Director falls vacant, the Board of Directors may appoint a new
Director to fill that position within thirty (30) days from the date of vacancy. Such ap-
pointment must be presented to the General Assembly in its first subsequent meeting
to approve the appointment decision or appoint another Director. The new Director shall
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 54
complete the term of his/ her predecessor. Where no new Director is appointed within
the aforementioned period, the Board of Directors shall, at the first subsequent General
Assembly meeting, solicit candidates for election to fill the vacancy in the Board of Direc-
tors.
c. If the vacant positions during the year reach or exceed twenty-five percent (25%) of the
number of Directors, the Board of Directors must call for a General Assembly to convene
within thirty (30) days from the date of reaching this percentage in order to elect new
Directors. In all cases, a new Director shall complete the term of his/ her predecessor.
Chairperson Election
Article (21)
a. Upon expiry of the tenure of the Board of Directors formed pursuant to the above-men-
tioned Decree No. (55) of 2021, the new Board of Directors shall elect by secret ballot,
from amongst its members, a Chairperson and a vice chairperson, who shall act in the
capacity of the Chairperson in case of his/ her absence or vacancy of his/ her position.
b. The Chairperson is responsible for supervising the Board of Directors and the perfor-
mance of its functions under the Law, these Articles, and the Companies Law and the
resolutions issued in pursuance thereof.
c. The Board of Directors shall appoint from amongst the Company employees a Secre-
tary to the Board of Directors in accordance with the relevant rules adopted by the SCA.
The Secretary shall be responsible for preparing the agendas of the Board of Directors;
sending invitations to Directors to attend its meetings; recording, following up the imple-
mentation of, maintaining, and archiving its minutes of meetings, resolutions, and recom-
mendations; and performing any other duties assigned to him by the Chairperson or the
Board of Directors.
d. The Secretary must satisfy the conditions and requirements stipulated in the Governance
Rules. The Secretary shall report directly to the Board of Directors, and may only be dis-
missed by resolution of the Board of Directors.
e. The Board of Directors may, in line with the Law and the Governance Rules, form one or
more committees from amongst its members, and delegate to such committees any of
the duties and powers assigned to the Board of Directors.
Board of Directors Functions
Article (22)
a. The Board of Directors shall undertake the general management of the Company and
its performance of all the functions and activities required to achieve its objectives. The
Board of Directors shall also act on behalf of the Company within the scope of the func-
1954 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 55
tions assigned to it under the Law, the Companies Law and the resolutions issued in
pursuance thereof, these Articles, and the General Assembly resolutions. In particular,
the Board of Directors shall have the duties and powers to:
1. approve, and follow up the implementation of, the strategic plans and policies of the
Company;
2. conclude loan agreements for periods in excess of three (3) years; and sell or mort-
gage the Company’s real property, assets, or movable and immovable property. In
this regard, the Board of Directors shall draft the rules and regulations related to
concluding loan agreements and selling or mortgaging the Company’s real property,
assets, or other property; and present the same to the General Assembly for ap-
proval in its first meeting;
3. agree to releasing the Company’s debtors from liabilities; engage in conciliation and
arbitration; agree to the application of foreign laws to any of its agreements; and
establish, invest in, sell, dissolve, and liquidate fully or partially owned companies
and Subsidiaries;
4. approve the terms of reference of the Board of Directors and all other relevant mat-
ters, including the allocation of functions and delegation of responsibilities to Direc-
tors;
5. approve the financial, administrative, and technical regulations of the Company,
including the delegation of authority matrix; the regulations governing its procure-
ments and asset management; and the regulations governing its human resources;
6. approve the organisational structure of the Company;
7. divide, transfer, convert, merge, consolidate, sell, mortgage, assign, or dispose of,
in any legal manner, any of the Company’s funds, or assets or the funds or assets
of any of the Subsidiaries;
8. allow the Company and the Subsidiaries to engage in any investment, borrowing,
or lending; or in issuing guarantees, bonds, sukuk, or any other debt instruments, in
accordance with the legislation in force in the Emirate;
9. acquire and merge companies and establishments; and
10. exercise any other duties or powers aligned with the objectives of the Company as
required to serve its interests without contradicting the provisions of the legislation
in force in the Emirate.
b. The Board of Directors may delegate any of its powers under sub-paragraphs (a)(2), (a)
(3), and (a)(4) of this Article to a committee formed by the Board of Directors, provided
that this committee comprises at least three (3) members. The Board of Directors may
also delegate the powers assigned to it under sub-paragraph (a)(5) of this Article to the
CEO, provided that such delegation is specific, in writing, and in accordance with the
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 56
delegation of authority matrix approved by the Board of Directors.
CEO Functions
Article (23)
a. Subject to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article (10) of the Law, and the pro-
visions of the above-mentioned Decree No. (56) of 2021, the CEO shall have the powers
and undertake the duties set out below:
1. represent the Company before all entities within and outside of the Emirate, includ-
ing judicial authorities and government and non-government entities;
2. implement all resolutions issued by the General Assembly and the Board of Direc-
tors;
3. manage the day-to-day work of the Management and operations of the Company,
and ensure the performance of the duties assigned to it under the Law, the Compa-
nies Law and the resolutions issued in pursuance thereof, these Articles, the legisla-
tion in force in the Emirate, and the regulations applicable by the Company;
4. conclude contracts, agreements, and memoranda of understanding, and sign docu-
ments of whatever nature and the type, within the powers vested in him/ her under
these Articles and the delegation of authority matrix;
5. issue policies, decisions, and internal regulations in connection with the affairs of
the Company and the Subsidiaries, except for the regulations which the Board of
Directors is authorised to approve pursuant to sub-paragraph (a)(5) of Article (22) of
these Articles;
6. undertake all financial and banking functions, and make the decisions related there-
to, in accordance with the powers assigned to him/ her under the regulations adopt-
ed by the Company;
7. perform all functions assigned to him/ her under the legislation applicable by the
Company, its internal regulations, and other legislation in force in the Emirate;
8. supervise the executive body of the Company and all matters related to its human
resources, including approval of the appointment of employees, determination of
their salaries and remuneration, their transfer and dismissal, and all other relevant
matters, in accordance with the powers stipulated in the human resources regula-
tions adopted by the Company;
9. recommend to the Board of Directors the nomination of the Company representa-
tives in the boards of directors of the Subsidiaries. The appointment of these repre-
sentatives in the boards of directors of Subsidiaries shall be approved pursuant to a
resolution of the Board of Directors;
10. form permanent and temporary committees and work teams, and determine their
1956 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 57
functions and the remunerations of their members, in line with the regulations
adopted by the Company, the Companies Law and and the resolutions issued in
pursuance thereof; and the Governance Rules;
11. appoint persons to represent the Company in respect of any matter related to serv-
ing its interests and protecting its rights;
12. conclude conciliation on behalf of the Company, agree to the application of foreign
laws to any of the contracts and agreements concluded by the Company and the
Subsidiaries, file lawsuits and appoint attorneys, and conclude judicial and legal
settlements in accordance with the Board of Directors resolutions and with a view to
serving the Company’s interests; and
13. carry out any other duties or powers delegated or assigned to him/ her by the Gen-
eral Assembly, the Chairperson, or the Board of Directors.
b. The CEO shall exercise the duties and powers assigned to him under paragraph (a) of
this Article in accordance with the relevant delegation of authority matrix approved by the
Board of Directors.
c. In accordance with work requirements, the CEO may delegate any of his/ her powers
under paragraph (a) of this Article to any of the Company employees with a view to serv-
ing the interests of the Company and the Subsidiaries, provided that such delegation is
specific, in writing, and in accordance with the delegation of authority matrix approved by
the Board of Directors.
Board of Directors Meetings
Article (24)
The Board of Directors shall be convened, at least four (4) times a year and where necessary,
at the invitation of its Chairperson, or vice chairperson in case of absence of the Chairperson
at the time and place he/ she determines. The meetings of the Board of Directors may be
held through audio or videoconferencing facilities. The invitation shall be sent, together with
the approved agenda, at least one (1) week before the date scheduled for the meeting. Each
Director may request adding any items to the agenda to be discussed at the meeting subject
to approval of the request by the chair of the meeting.
Validity of Meetings and Resolutions of the Board of Directors
Article (25)
a. A meeting of the Board of Directors or any of its committees shall be valid if attended by
the majority of its members. Attendance shall be in person, by being physically present or
through videoconferencing or any other audio-visual media as may be approved by the
Board of Directors or its committee. A Director may give a written proxy to another Direc-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 58
tor to attend a meeting of the Board of Directors or its committee and vote on his/ her
behalf. In such a case, such Director shall have one (1) vote out of the votes of attending
members. A Director may not hold more than one proxy at any meeting, and no Director
shall vote by way of correspondence.
b. The resolutions of the Board of Directors or of its committee shall be passed by majority
vote of its members or their representatives. In case of a tie, the chair of the meeting shall
have a casting vote.
Minutes of Meetings of the Board of Directors
Article (26)
a. All topics and issues considered and discussed, and decisions made, shall be recorded
in the minutes of meetings of the Board of Directors or its committees. Any reservations
made by any Director or any dissenting opinions shall also be recorded in these minutes.
b. Attending Directors and the Secretary shall sign the minutes of meetings of the Board of
Directors or its committee whether with their own hands or electronically. Once approved,
copies of these minutes shall be distributed to the Directors for their record.
c. The minutes of meetings of the Board of Directors and its committees shall be maintained
by the Secretary. Where a Director refuses to sign any minutes of meeting, this shall be
recorded in the minutes together with any reasons provided for the refusal.
Adoption of Resolutions by Circulation
Article (27)
Without prejudice to the quorum required for convening the Board of Directors, the Board of
Directors may approve certain resolutions or recommendations by circulation, subject to the
following:
1. The majority of the Directors acknowledge the existence of an emergency requiring issu-
ing resolutions or recommendations by circulation.
2. The resolutions and recommendations required for circulation amongst Directors must
be in writing and accompanied with all related documents.
Certified Copies of Minutes of Meetings
Article (28)
The Chairperson, the CEO, the Secretary, and the Company’s legal advisor are hereby author-
ised, jointly or severally, to provide certified copies of the minutes of meetings of the Board of
Directors or its committee, to sign these copies, to confirm that they are certified true copies
of the original minutes, and to date these certified copies. Any party dealing with the Company
may rely on any of the certified copies as a true copy of the original document.
1958 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 59
Conflict of Interests
Article (29)
The Chairperson and Directors must avoid any conflict of interest that may arise as a result
of their membership in the Board of Directors or any of its committees, avoid any act that may
raise any suspicions of conflict of interest, and disclose any conflicts of interest or any suspi-
cion thereof. In particular, they must refrain from the following:
1. participating in any discussion or vote on, or impacting in any way whatsoever, any deci-
sion, recommendation, or procedure in which they or their spouses or relatives up to the
fourth degree have any direct or indirect interest;
2. exploiting their membership in the Board of Directors or its committee, disclosing any
information they obtain as a result of that membership in order to achieve specific objec-
tives or receive a special service or treatment;
3. participating in any process, procedure, or decision that may affect their objectivity, im-
partiality, or independence in performing their duties; and
4. being involved in any of the conflicts of interest stipulated in the Companies Law and the
resolutions issued in pursuance thereof, and in other legislation in force in the Emirate.
Any resolutions issued in violation of this Article shall be deemed null and void.
Disclosure of Conflicts of Interest
Article (30)
a. Conflicts of interest must be disclosed by the concerned Director in the minutes of meet-
ing of the Board of Directors or its committee. The Secretary must record that disclosure
in a register maintained for this purpose, update this register on a regular basis, and
present it to the Chairperson and Directors for perusal.
b. The Board of Directors shall have the right to consider any conflict of interest a Director
may be involved in, and make the relevant decision by majority vote of attending Direc-
tors. The Director involved in the conflict of interest may not vote on the relevant decision.
c. Where a Director fails or refuses to disclose to the Board of Directors a conflict of interest
related to a dealing or transaction to which the Company is a party, the Company or any
of its Shareholders may request the Board of Directors, the Competent Authority, or the
competent court to rescind such dealing or transaction and require the violating Director
to return to the Company any profit or benefit derived from the relevant dealing or trans-
action.
Termination of Membership in the Board of Directors
Article (31)
Membership in the Board of Directors will terminate in any of the following cases:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 60
1. death, legal incapacity, or inability to carry on duties;
2. conviction of any felony or other crime affecting honour or trustworthiness;
3. resignation pursuant to a written notice served on the Chairperson;
4. dismissal by a resolution of the General Assembly; or
5. absence, during the tenure of the Board of Directors, for three (3) successive or five (5)
non-successive meetings of the Board of Directors, without an excuse acceptable to the
Chairperson.
Personal Liability of Directors
Article (32)
Subject to the provisions of Article (33) of these Articles, a Director may not be personally liable
for any obligations of the Company as a result of performing his/ her duties as Director, to the
extent that he/ she does not exceed his/ her authority.
Liability of the Board of Directors and the Company
Article (33)
a. The Board of Directors and the Management shall be held liable towards the Company,
Shareholders, and third parties for all acts of fraud or abuse of powers, and for any
breach of the legislation in force or these Articles. Any provision to the contrary shall be
invalid.
b. The liability of Directors referred to in paragraph (a) of this Article will be joint liability
if it arises from a unanimous resolution of the Board of Directors. However, where the
relevant resolution is adopted by majority vote, the Directors who have objected to the
resolution or made reservations thereon shall not be held liable for the same, provided
that they have recorded their objection or reservation in writing in the minutes of the
meeting in which the resolution was adopted. A Director who was absent from the meet-
ing in which the resolution was adopted shall not be relieved from liability unless it is
proven that he had no knowledge of the resolution or that he knew about the resolution
but had not been able to object to it. The Management shall bear the liability specified in
paragraph (a) of this Article if the breach arises from a decision issued by it.
c. The Company shall, to the extent of the value of its assets, indemnify the Directors and
the members of the Management of the Company against any liability, with the exception
of criminal liability, incurred by them as a result of or in connection with the performance
of their duties in the Company, provided that these Directors or members have been act-
ing in good faith and in a manner they reasonably believed to be in the best interests of
the Company. Nonetheless, no indemnification shall be made in respect of any claim or
matter as to which that Director or member has been finally adjudged by a competent
1960 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 61
court to be liable towards the Company. In all events, the Company shall maintain the
necessary insurance coverage in respect of the Board of Directors and Management li-
ability.
Provision of Loans
Article (34)
a. The Company may not provide any loans to any Director or execute guarantees or
provide any securities in connection with any loans granted to him/her. A loan shall be
deemed as granted to a Director if granted to his/ her spouse, children, or relatives up to
the second degree.
b. No loan may be granted to a company in which a Director or his/ her spouse, children,
or relatives up to the second degree hold more than twenty percent (20%) of the share
capital.
Transactions and Dealings of Related Parties
Article (35)
a. The Related Parties shall not use any information to which they have access by reason of
their membership in the Board of Directors or employment with the Company to achieve
any interest whatsoever for themselves or for third parties through dealing in the securi-
ties of the Company or any other transactions. The Related Parties may not have a direct
or indirect interest with any party entering into transactions intended to influence the price
of the securities of the Company or those issued by it.
b. Transactions with Related Parties shall be governed by an internal policy approved by
the Board of Directors. The Auditor shall state in his/ her annual report any conflicts of in-
terest or financial dealings that have taken place between the Company and any Related
Parties, and the action taken in this respect.
c. Articles (29), (30), (37), and (48) of these Articles shall not apply to the transactions or
dealings entered into or concluded by the Company with the Founder, or by the Company
with any other company that is directly or indirectly owned by or under the Control of the
Founder, federal government, or local government, or any entity owned directly or indi-
rectly by the Government, the federal government, or any Subsidiary, sister company, or
Affiliate of the Company; and shall not apply to any transaction that may be challenged
on the grounds of a conflict of interest arising out of the appointment of a Director by the
Founder. Any such transactions shall be exempt from compliance with the relevant provi-
sions of the Companies Law and the resolutions issued in pursuance thereof, and with
any other rules concerning the transactions of Related Parties regulated by the relevant
resolutions issued by the SCA.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 62
Remuneration of Directors
Article (36)
a. The remuneration of Directors shall be calculated as a percentage of the net profits of
the Company, and may not exceed one percent (1%) of the net profits for the relevant
financial year after deducting the depreciation allowance and reserves. The duties of the
Chairperson and the CEO must be taken into consideration when determining their re-
muneration. The Company may reimburse any Director for the expenses he/she incurs.
b. Subject to obtaining the approval of the General Assembly, the Board of Directors may
pay a Director his/ her remuneration as a lump sum not exceeding two hundred thousand
dirhams (AED 200,000.00) at the end of the financial year in the following cases:
1. if the Company is not making a profit; and
2. if the Company makes profits but the Director’s remuneration calculated as a percent-
age of these profits is less than two hundred thousand dirhams (AED 200,000.00).
Dismissal of Directors
Article (37)
Without prejudice to the provisions of the above-mentioned Decree No. (55) of 2021, and the
provisions of Article (19) of these Articles, the General Assembly may dismiss all or any of the
elected Directors, and solicit candidates for the election of new Directors in their places in ac-
cordance with the Governance Rules. A dismissed Director may not stand for election or be
re-elected as a Director for at least three (3) years from the date of dismissal.
PART FIVE
GENERAL ASSEMBLY
Convening the General Assembly
Article (38)
A General Assembly shall be duly convened in the Emirate where the Shareholders owning
more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company are in attendance. If the
quorum is not present in the first General Assembly meeting, an invitation for a second meet-
ing shall be sent, and that meeting shall be convened no earlier than five (5) days and no
later than fifteen (15) days from the scheduled date of the first meeting. The second General
Assembly meeting shall be deemed duly convened regardless of the number of Shareholders
in attendance.
Attending the General Assembly
Article (39)
a. Each Shareholder shall have the right to attend a General Assembly, and each Share-
1962 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 63
holder shall have a number of votes equal to the number of his/ her shares. A Sharehold-
er may authorise any person to attend the General Assembly on his/ her behalf, provided
that such person is not a Director, an employee of the Company, or a brokerage company
or any of its employees. Such authorisation shall be valid only if it is documented in a writ-
ten proxy in accordance with the relevant conditions stipulated by the Board of Directors.
The number of shares represented by a proxy for multiple Shareholders may not exceed
five percent (5%) of the Company’s share capital. Shareholders lacking legal capacity
and legally incapacitated Shareholders shall be represented by their legal representa-
tives.
b. A legal person may, pursuant to a resolution of its board of directors or its assignee, del-
egate a representative, a person in charge of its management, or any of its employees
to represent it in the General Assembly. The delegated person shall have the powers
determined in the delegating resolution.
Invitations to the General Assembly
Article (40)
a. An invitation to attend a General Assembly shall be served on Shareholders, after obtain-
ing the approval from the SCA, through announcement in two (2) daily local newspapers
issued in Arabic and English, or by email, short message service (SMS), or registered
mail, at least twenty-one (21) days prior to the date scheduled for the meeting. The invita-
tion must contain the agenda of the General Assembly meeting. A copy of the invitation
shall be sent to the SCA and the Competent Authority.
b. General Assembly meetings and Shareholders’ participation in its deliberations and vot-
ing on its resolutions may be conducted using modern electronic means for distance
participation, in accordance with the relevant rules and procedures adopted by the SCA.
Convocation of the General Assembly
Article (41)
A General Assembly shall be convened by:
1. the Board of Directors, at least once a year within the four (4) months following the end
of each financial year;
2. the Board of Directors, where necessary, upon a request of the Auditor, or if one or more
Shareholders holding not less than ten percent (10%) of the share capital request a
meeting. In case of request for meeting, the Board of Directors shall convene a General
Assembly meeting within five (5) days from the date of submitting the request. The meet-
ing shall be held within thirty (30) days from the date of its invitation;
3. the Auditor directly, if the Board of Directors fails to send an invitation to convene the
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 64
General Assembly while this is required under the Companies Law and the resolutions is-
sued in pursuance thereof, or within five (5) days from the date of submission of a request
for meeting by the Auditor to the Board of Directors; or
4. the SCA, within five (5) days from the date of its request to the Board of Directors to con-
vene the General Assembly, in the following cases:
a. the lapse of thirty (30) days after the date prescribed for the General Assembly
meeting, or lapse of four (4) months after the end of the financial year, without the
Board of Directors sending an invitation to the meeting;
b. if the number of Directors no longer constitutes a quorum;
c. where it is established to the Company’s satisfaction, at any time, that violations of
the Companies Law or the resolutions issued in pursuance thereof, or of these Ar-
ticles, have been committed, or substantial errors in managing the Company have
been made; or
d. if the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Assembly re-
quested by one or more Shareholders representing ten percent (10%) or more of
the share capital of the Company.
Matters to be Presented to the General Assembly
Article (42)
The following items shall be included on the agenda of the annual General Assembly for ac-
tion:
1. the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial posi-
tion throughout the year; and the report of the Auditor, for approval;
2. the balance sheet and profit and loss account, for discussion and approval;
3. election of Directors, where necessary;
4. appointment of Auditors and determining their remuneration;
5. the proposals of the Board of Directors concerning the distribution of profits, whether as
cash dividends or bonus shares, for consideration;
6. the proposals of the Board of Directors concerning the remuneration of Directors and
determination of the same in accordance with the provisions of these Articles, for consid-
eration;
7. any case of dismissal, discharge of liability, impeachment, or suing of Directors where
necessary; and
8. any case of dismissal, discharge of liability, impeachment, or suing of Auditors where
necessary.
1964 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 65
Registration for Attending the General Assembly
Article (43)
a. The Shareholders wishing to attend a General Assembly meeting must, within sufficient
time prior to the meeting, register their names in the electronic register maintained by the
Management for this purpose. This register must include the name of the Shareholder
or his/ her proxy; the number of shares owned by the Shareholder, or the number of the
shares represented by the proxy and the names of their owners. The Shareholder or the
proxy shall be given a pass to attend the meeting, which shall state the number of votes
held or represented by him/ her. An extract from the register, indicating the number of
shares represented at the meeting and the percentage of attendance, shall be printed
and attached to the minutes of the General Assembly after being signed by the chair of
the meeting, the General Assembly Secretary, and the Auditor.
b. Registration for attending General Assembly meetings shall close when the chair of the
meeting announces whether or not the quorum of such meeting is reached. No registra-
tion of any Shareholder or proxy may be accepted thereafter, and the votes of such late
Shareholders or proxies shall not count and their views on the matters raised in that
meeting shall not be taken into account. If any of the attending Shareholders, or their
representatives, withdraws from a quorate General Assembly meeting, such withdrawal
shall not affect the validity of the meeting. In that case, resolutions will be passed by the
majority prescribed in the Companies Law based on the remaining shares represented
at the meeting.
Closure of Shareholders’ Register
Article (44)
The register of Shareholders shall be closed in accordance with the regulations on trading,
set-off, settlement, transfer of ownership, and custody of securities and the relevant rules pre-
vailing in the Financial Market.
General Assembly Quorum
Article (45)
The provisions of the Companies Law and the resolutions issued in pursuance thereof shall
apply to the quorum required for the validity of General Assembly meetings and to the majority
required to adopt resolutions.
Chairmanship of the General Assembly
Article (46)
a. A General Assembly meeting shall be chaired by the Chairperson, or by the vice chairper-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 66
son in case of absence of the Chairperson. If both the Chairperson and vice chairperson
are absent, the General Assembly meeting shall be chaired by the CEO or by any Direc-
tor appointed by the Board of Directors for this purpose.
b. If the persons referred to in paragraph (a) of this Article are not present in the meeting,
the General Assembly shall appoint a Shareholder to chair the meeting and shall appoint
a secretary for the meeting.
c. The General Assembly shall appoint a teller to count votes in any of its meetings.
d. The minutes of meetings of the General Assembly and the details of the attendees shall
be recorded in special books maintained for this purpose. These minutes must be signed
by the chair of the relevant meeting, the General Assembly Secretary, the tellers, and the
Auditor. The signatories of the minutes of meeting shall be held liable for the accuracy of
the information contained therein.
Voting in General Assembly Meetings
Article (47)
Voting at a General Assembly shall be in such manner as specified by the chair of the General
Assembly meeting, unless the General Assembly prescribes a different manner of voting. Vot-
ing must be by secret ballot if it relates to the dismissal or impeachment of Directors.
Participation in Voting
Article (48)
a. Directors may not participate in voting on any General Assembly decisions relating to
discharging them from liability for management or conferring a private benefit upon them
or which relates to a conflict of interest or dispute between them and the Company.
b. A person having the right to attend General Assembly meetings may not participate in
voting in his/ her personal capacity or by proxy on matters related to a personal benefit or
an existing dispute between him and the Company.
General Assembly Powers
Article (49)
Subject to the Companies Law and the resolutions issued in pursuance thereof, the General
Assembly may, pursuant to a Special Resolution:
1. increase or reduce the share capital of the Company in any way;
2. sell or dispose of, in any legal manner, all or any part of the business, projects, or assets
of the Company;
3. extend or terminate the term of the Company;
4. issue sukuk, bonds, or any other financial instruments;
1966 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 67
5. The Company may, subject to obtaining the approval of the SCA, decide pursuant to a
Special Resolution to allocate a percentage of its annual profits or accumulated profits for
social responsibility purposes. In that case, the Company must disclose its social respon-
sibility contribution on its website upon the end of the financial year. The Auditor must
include in his/ her report and in the Company’s annual financial statements the names of
the beneficiary(ies) of the social responsibility contribution of the Company; and
6. amend these Articles, subject to the following restrictions:
a. amendments may not increase the Shareholders’ obligations; and
b. amendments may not lead to the transfer of head office of the Company to outside
of the Emirate.
Right to Vote
Article (50)
Subject to the legislation applicable to the SCA and the Financial Markets, the owners of reg-
istered shares as of the working day preceding a General Assembly meeting shall be deemed
the holders of the right to vote in that meeting.
General Assembly Agenda
Article (51)
a. Subject to the provisions of the Companies Law and the resolutions issued in pursuance
thereof, the Law and the resolutions issued in pursuance thereof, and these Articles, the
General Assembly shall have the authority to consider any matters related to the Com-
pany and listed in the agenda.
b. Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of this Article, the General Assembly
may deliberate over any crucial matters revealed during the meeting, or any matters
requested by the SCA, or by a Shareholder(s) representing at least five percent (5%) of
the share capital of the Company, to be included in the agenda of the General Assembly
before that agenda is discussed. The chair of the meeting shall grant the request, in ac-
cordance with terms determined by the SCA.
PART SIX
AUDITORS
Appointment of Auditors
Article (52)
a. The Company shall have one or more Auditor(s) appointed by the General Assembly for
a renewable term of one (1) year upon nomination by the Board of Directors. The fees
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 68
and remuneration of the Auditor shall be determined by the General Assembly.
b. The Auditor shall audit the accounts of the Company for the relevant financial year, pro-
vided that he/ she is registered with the SCA and licensed to practice the audit profession
in the UAE in accordance with the legislation in force.
c. The Auditor shall assume his/ her duties upon the conclusion of the General Assembly
meeting during which he/ she is appointed and until the subsequent annual General As-
sembly meeting is concluded.
d. The period of appointment of an Auditor shall not exceed the term specified in the Com-
panies Law and the resolutions issued in pursuance thereof.
Independence of Auditors
Article (53)
a. The Auditor shall be independent from the Company and the Board of Directors and may
not be a business partner, agent, or relative up to the fourth degree of the Founder or
any of the Directors. The Auditor may not be a Shareholder or a member of the Board of
Directors or occupy any technical, administrative, operational, or executive position at the
Company.
b. The Company must take practical steps to ensure the independence of the Auditor and
that the Auditor has no conflict of interest.
Functions of Auditors
Article (54)
a. The Auditor shall have the duties and powers provided for in the Companies Law and
the resolutions issued in pursuance thereof and in these Articles. In particular, the Audi-
tor shall, at all times, have the right to access all the books, records, and documents of
the Company and to request clarifications as he deems necessary for the performance
of his/ her duties. The Auditor shall have the right to verify the assets and liabilities of the
Company. If the Auditor is unable to exercise these powers, he/ she must document this
in a written report submitted to the Board of Directors. If the Board of Directors fails to
enable the Auditor to perform his/ her duties, the Auditor must send a copy of the report
to the SCA and the Competent Authority and present the same to the General Assembly.
b. The Auditor shall audit the accounts of the Company, examine the balance sheet and the
profit and loss account, review the Company’s transactions and dealings with Related
Parties, and ensure the implementation of the provisions of the Companies Law and
the resolutions issued in pursuance thereof as well as these Articles. The Auditor must
submit a report on the results of such examination and audit to the General Assembly
and forward a copy thereof to the SCA and the Competent Authority. In preparing his/ her
1968 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 69
report, the Auditor shall verify the following:
1. the accuracy of the accounting records kept by the Company; and
2. the extent of conformity of the Company accounts with the accounting records.
c. The Subsidiaries and their auditors shall provide any information or clarifications request-
ed by the Auditor for the purposes of audit.
Auditor’s Report
Article (55)
a. The Auditor must submit to the General Assembly a report containing all the information
prescribed in Article (252) of the Companies Law. The Auditor must attend the General
Assembly meeting to present his/ her report to the Shareholders, clarifying any difficulties
or interference by the Board of Directors encountered during the performance of his/ her
duties.
b. The report of the Auditor shall be independent and unbiased and shall include the opinion
of the Auditor concerning all matters related to his/ her duties, particularly the Company’s
balance sheet and accounts, its financial position, and any relevant violations.
c. The Auditor shall note in his/ her report and in the balance sheet any charitable and com-
munity contributions made by the Company during the relevant financial year. The report
and the balance sheet shall name the beneficiaries of such contributions.
d. In the capacity of an agent of the Shareholders, the Auditor shall be liable for the accu-
racy of the information stated in his/ her report. Each Shareholder may discuss the report
of the Auditor and request clarifications on the matters included therein during a General
Assembly meeting.
PART SEVEN
FINANCES OF THE COMPANY
Company’s Books and Financial Year
Article (56)
a. The Board of Directors shall maintain duly organised accounting books which reflect the
accurate and fair representation of the Company’s business and dealings in accordance
with internationally recognised accounting standards. No Shareholder shall have the right
to inspect those books without the relevant authorisation from the Board of Directors.
b. The financial year of the Company shall start on the first day of January and shall end on
the thirty first day of December of every year.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 70
Annual Financial Statements
Article (57)
a. The balance sheet for a financial year must be audited at least one (1) month before the
annual General Assembly meeting. The Board of Directors must prepare a report on the
Company’s activities and financial position at the end of the financial year, and that report
must state its recommendations on the distribution of net profits. Copies of the annual
financial statements, the profit and loss account, the Auditor’s report, the Board of Direc-
tors’ report, and the governance report must be sent to the SCA along with a draft of the
annual General Assembly meeting invitation to the Shareholders of the Company for ap-
proval of the publication of that invitation in the daily newspapers twenty-one (21) days
before the date scheduled for the General Assembly meeting.
b. The annual financial statements of the Company shall be published pursuant to the rel-
evant rules prescribed by the SCA, and a copy of these statements shall be lodged with
the SCA and the Competent Authority.
Deduction from Annual Profits
Article (58)
The Board of Directors may deduct a percentage of the annual gross profits as depreciation
allowance or impairment allowance in respect of the Company’s assets. These amounts shall
only be utilised for their intended purposes in accordance with the relevant resolutions of the
Board of Directors, and shall not be distributed to the Shareholders.
Distribution of Annual Profits
Article (59)
The annual net profits of the Company shall be distributed after deducting all general expens-
es and other costs as follows:
1. ten percent (10%) of the net profits shall be deducted and set aside as a legal reserve.
This deduction shall cease when the total amount of the reserve is equal to at least fifty
percent (50%) of the share capital of the Company. If the reserve falls below this thresh-
old, the deduction shall resume;
2. a percentage not exceeding one percent (1%) of the net profits for the financial year then
ended shall be allocated as remuneration for the Directors, after deducting depreciation
allowances and reserves. Any penalties imposed by the SCA or the Competent Author-
ity on the Company as a result of violation by the Board of Directors of the Law, the
Companies Law and the resolutions issued in pursuance thereof, these Articles, or any
legislation in force in the Emirate, during the financial year then ended shall be deducted
from the remuneration of the Board of Directors. The General Assembly may resolve not
1970 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 71
to deduct all or any of these penalties if it finds that these penalties have not arisen as a
result of any negligence or error on the part of the Board of Directors; and
3. the balance of the net profits shall be distributed to the Shareholders; carried forward to
the subsequent financial year upon the recommendation of the Board of Directors; or set
aside as an extraordinary reserve, as may be decided by the General Assembly in this
regard.
Utilisation of the Legal Reserve
Article (60)
The legal reserve shall be utilised pursuant to a resolution of the Board of Directors in the best
interests of the Company. The legal reserve may not be distributed to Shareholders. However,
any amount of the legal reserve in excess of fifty percent (50%) of the paid-up capital may be
utilised to distribute dividends not exceeding ten percent (10%) of the paid-up capital to the
Shareholders in any years where the distribution of that percentage is not feasible.
Dividend Distribution Policy
Article (61)
a. Dividends shall be paid to the Shareholders in accordance with the regulations on trad-
ing, set-off, settlement, transfer of ownership, and custody of securities, and other ap-
plicable rules, of the Financial Market in which the Company’s shares are listed.
b. The Company may distribute quarterly or semi-annual dividends to the Shareholders out
of its operating profits or accumulated profits. The Board of Directors shall be authorised
to adopt and implement the resolutions related to the distribution of dividends in accord-
ance with the dividend distribution policy approved by the General Assembly.
PART EIGHT
LIABILITY
Civil Liability Claims
Article (62)
Civil liability claims against the Directors may not be barred by reason of any resolution is-
sued by the General Assembly. If the act giving rise to the liability is presented to the General
Assembly in a Board of Directors’ report or Auditor’s report and is ratified by the General As-
sembly, any civil claims in respect of that act shall be barred upon the expiry of one (1) year
from the date of the General Assembly meeting. However, where the act attributed to the Di-
rectors constitutes a criminal offence, the civil liability claim shall be barred only if the criminal
proceedings are barred.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 560 22 مارس 2022 م 19 شعبان 1443 هـ 72
PART NINE
DISSOLUTION OF THE COMPANY
Company Dissolution Cases
Article (63)
The Company shall be dissolved pursuant to a resolution of the Executive Council of the Emir-
ate of Dubai in any of the following cases:
1. expiry of the Company’s term as prescribed in these Articles;
2. fulfilment of the objectives for which the Company is established;
3. termination of the term of the Company pursuant to a Special Resolution issued by the
General Assembly;
4. merger of the Company into another company;
5. issuance of a court judgement dissolving the Company; or
6. destruction of all or most of the Company’s assets, making it unfeasible to invest the
remainder thereof.
Accumulated Losses
Article (64)
If the Company’s accumulated losses reach fifty percent (50%) of its issued share capital,
the Board of Directors must, within thirty (30) days of the date of disclosure of the Company’s
periodic or annual financial statements to the SCA, invite the General Assembly to convene to
take the necessary action to dissolve the Company before the expiry of its term or to ensure
that it continues its business activities.
Company Liquidation
Article (65)
At the end of the term of the Company or in the event of its dissolution before the expiry of that
term, the General Assembly shall, upon the request of the Board of Directors, determine the
method of liquidation of the Company, and appoint one or more liquidator(s) and determine
their duties. As of the date of appointment of the liquidator(s), the Board of Directors shall
cease to perform its duties. The General Assembly shall continue to exercise its duties and
powers throughout and until the end of the liquidation process.
1972 شعبان 1443 هـ 22 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 560 الــــــســــــنــــــــــة 56 73
PART TEN
FINAL PROVISIONS
Application of the Law
Article (66)
The provisions of the Law and the Companies Law and the resolutions issued in pursuance
thereof, excluding the provisions of Articles (118), (119), (121), (149), (152), (199), (217), and
(221) of the Companies Law, shall apply to any matter not specifically provided for in these
Articles.
Corporate Governance
Article (67)
The Company shall be governed by all the resolutions regulating corporate governance adopt-
ed by the SCA. These resolutions shall form an integral and complementary part of these
Articles. Notwithstanding the foregoing, the Company shall not be governed by the provisions
of the above-mentioned SCA Board of Directors Resolution No. (11/C.B.) of 2016, and SCA
Board of Directors Resolution No. (40) of 2015, which are approved by the SCA Board of Di-
rectors on 26 January 2022 as being non-applicable to the Company.
Lodging the Articles of Association
Article (68)
These Articles shall be lodged and published in accordance with the Companies Law.
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ