🔄 Обновлено
Высокая
Шарджа
Корпоративное право
Постановление Исполнительного совета
об организации хозяйственной деятельности в эмирате Шарджа (№21/2017)
On the Organisation of Economic Activities in the Emirate of Sharjah (No. 21/2017)
Юридическое изложение (AI)
Статья 1:
При применении положений настоящего решения слова и фразы изложенные в их соответствующих столетиях имеют значение если контекст не закончен.
Также определены термины такие как публичное должностное лицо, государственный орган и его или ее имя.
Статья 2:
Цель этого решения — обеспечить экономическую активность в эмирате путем эффективного применения законодательства и процедур.
Это направлено на укрепление инвестиционной привлекательности эмирата на международных уровнях.
Статья 3:
Pалата осуществляет полномочия по предложению политикам экономической разработки эмирата.
Они также должны работать над созданием системы для контроля за деятельностью предприятий и борьбы с мошенничеством.
| Важность | Высокая |
|---|---|
| Затрагивает | Коммерческая деятельность; Инвестиции |
| Тип акта | Постановление Исполнительного совета |
| Номер | 21 / 2017 |
| Издатель | Sharjah Department of Legal Affairs |
| Юрисдикция | Шарджа |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
sharjah-legal
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2017-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-08 20:26 |
Показать оригинал (AR)
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
wre يت )ا ]لام (ieee $709
(sj
5) 9 >
المجلس التنفيذزي
قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2017م
تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة
نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم. نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ASLAM
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1975م في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية,
و القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1979م في شأن تنظيم شؤون الصناعة ولائحته التنفيذية»
والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1992م بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية daly
والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته,
والقانون الاتحادي رقم )37( لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته,
والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1995م في شأن الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية,
والقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م في GLa المعاملات والتجارة الإلكترونية,
والقانون الاتحادي رقم )24( لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2013م في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية,
والقانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015م في GLE الشركات التجارية وتعديلاته .
والقانون الاتحادي رقم )19( لسنة 2016م في GLE مكافحة الغش التجاري.
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية Atay
والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة,
والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة ASLAN
والقرار الإداري رقم )2( لسنة 2000م بشأن ضوابط ممارسة الموظفين العاملين للأنشطة الاقتصادية,
والأمرالمحلي رقم )1( لسنة 1991م بشأن ترخيص CH! والحرفيين من غير المواطنين في إمارة الشارقة ونموذج
عقدي شركة أعمال مهنية/حرفية ووكالة الخدمات»
P.O. Rox - 101 SHAR.IAH - IInited Arah Fmiratac Se PS ع athe oth Se fect 28 1ه TAA
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
والأمرالمحلي رقم )1( لسنة 1992م في شأن ممارسة الأشخاص من غير المواطنين الاعمال الاقتتصادية في إمارة
الشارقة.
وقرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2003 بشأن فرض
رسوم محلية على بعض معاملات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة .
slug على عرض رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و موافقة المجلس التنفيذي
ولا تهففيية اللصسلحة العامة
أصدرنا القرار الآتي:-
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القراريقصد بالكلمات والعبارات التالية GLU الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق
النص خلاف ذلك :
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة الشارقة.
الحاكم : حاكم الإمارة.
الحكومة : حكومة الإمارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة .
الجبات الحكومية : الوزارات والبيئات الاتحادية Slowly والبيئات والمؤسسات المحلية بالإمارة وما في حكمها.
الموظف العام: القائم بأعمال السلطة العامة والعامل بالجبات الحكومية في الإمارة بمختلف درجاته ومسمياته.
الدائرة : دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
الرئيس : رئيس الدائرة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
النشاط الاقتصادي : النشاط التجاري أو الصناعي أو المني أو أي نشاط آخريرخّص له من الدائرة.
الجبة المختصة : الجبة الاتحادية أو المحلية والتي تختص بأي من إجراءات الأنشطة الاقتصادية.
المنشأة : الشركة أو المؤسسة الفردية التي يرخص لبها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
الرخصة : مستند يصدرعن الدائرة يحدد الأنشطة المصرح للمنشأة مزاولتها.
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره صاحب المنشأة وتوافق عليه الدائرة لمزاولة نشاطه الاقتصادي.
السجل التجاري : الحافظة الالكترونية أو الورقية المعدة لقيد أسماء التجارمن المواطنين والأجانب أفراداً كانوا
أم شركات والبيانات الخاصة بالنشاط ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.
التصريح التجاري : مستند يصدر عن الدائرة يخول المنشأة التسويق والترويج التجاري لمنتجاتها وفقاً للشروط
الموضحة فيه.
الرخصة المنزلية : مستند يصدرعن الدائرة لمزاولة نشاط اقتصادي من المنازل وفقاً لشروط معينة وتعرف ب
(رخصة اعتماد).
الموافقة المبدئية : تصريح كتابي يصدر من Apel المختصة تفيد موافقتها على مزاولة نشاط معين .
الموقع : المكان الذي تزاول فيه المنشأة نشاطها طبقاً للشروط المحددة من الدائرة.
وكيل الخدمات : الشخص الطبيعي كامل الأهلية والمتمتع بجنسية الدولة والذي تربطه علاقة تعاقدية مع صاحب المنشأة.
عقد وكيل الخدمات : العقد الذي ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وصاحب المنشأة.
عقد شركة الاعمال : العقد الذي ينظم العلاقة بين الشركاء في شركة الأعمال المدنية.
عقد الايجار: هو العقد المصدق من Apel المختصة والذي ينظم العلاقة بين اصحاب المنشأة وملاك موقع مزاولة
التشاط:
لجنة مكافحة الغش التجاري وفض المنازعات : اللجنة المختتصة بالفصل في منازعات الغش التجاري وحماية
المستهلك والمنازعات التي تنشأ بين وكيل الخدمات وصاحب المنشأة .
الأهداف
المادة (2 )
هدف هذا القرار لتحقيق الآتي:-
1- العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تفعيل الأداء
والتشريعات وتحقيق الجودة في الممارسات وتطبيق النظم والاجراءات ذات الارتباط بمهامها.
2- الترويج الاقتصادي للامارة وتعزيز مكانتها الاستثمارية محلياً ودولياً و إيجاد بيئة اقتصادية مثالية لمزاولة الأعمال
ورفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارة.
3- تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتوفير المناخ الملائم لهذه الاستثمارات.
4- مراقبة اداء المنشآت ومكافحة إلغش التجاري والاهتمام بالمستهلك وفقاً لاستخدام أحدث التقنيات.
DOA Paw. 4n4 cuanmian 4
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
teat taco Oe S709
المجلس التنفيذي
الاختصاصات
المادة (3)
يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار ممارسة الاختصاصات الآتية =
1- اقتراح ووضع السياسة العامة للتنمية الاقتصادية في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2- الإشراف على الأنشطة الاقتصادية وترخيص المنشآت التي تمارس تلك الأنشطة في الإمارة.
3- اقتراح التشريعات المحلية ذات الطابع الاقتصادي و عرضها على المجلس لاعتمادها.
4- دراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم التوصيات المناسبة للحكومة وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إصداروتعديل وتجديد الأسماء التجارية وفقاً لأحكام هذا القرار.
6- وضع قواعد وشروط وإجراءات إصدار الرخص وتعديلها وإلغائها ومراقبة تطبيق المنشآت للقوانين والقرارات
7- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأن مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.
8- إعداد وحفظ السجل التجاري للمنشآت و الإشراف عليه.
9- دراسة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجبات المختصة و المتعلقة بإغلاق المنشآت.
0- الاشراف و التصريح لجميع المنشآت الاقتصادية Le يخص لوحات الأسماء التجارية على مواقع مزاولة
النشاط.
1- التصريح للمنشآت بتنظيم المعارض التجارية.
2- إغلاق المنشآت المخالفة للتشريعات التي تنظم الأنشطة الاقتصادية إغلاقاً مؤقتاً أو نهائياً.
3- أية مهام أو اختصاصات متعلقة بتنظيم الشؤون الاقتصادية في الإمارة تناط للدائرة من الحاكم أو المجلس.
إصدار الترخيص
المادة (4)
1- فيما عدا المناطق الحرة. تكون الدائرة هي الجبة الوحيدة المختتصة بإصدارتراخيص ممارسة الأنشطة
الإقتصادية في الإمارة.
2- لايجوز CY شخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها أو التصريح لها
من قبل الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار.
رن افتفبصضعييتي ممم ادص حص
5
GOVERNMENT OF SHARJAH حخرزئ اةلتعارقة
EXECUTIVE COUNCIL المجلس التنفيذي
الاسم التجاري
المادة ( 5 )
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه ويجوز أن يكون متعلق بنوع تجارته كما يجوز أن يكون تسمية
مبتكرة ويكون الاسم التجاري للشركة وفقاً للقواعد القانونية التي تنظم OS All وفي جميع الأحوال يجب أن
يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة ولايتشابه مع إسم آخر ولايمس النظام العام أو الآداب ويصدر بقرارٍ من
الرئيس قواعد وشروط منح الأسماء التجارية.
الأنشطة الاقتصادية
dot )6(
تُحدد الأنشطة الاقتصادية وفقاً لدليل تصنيف الانشطة المعتمد من الدائرة.
السجل التجاري
المادة )7(
تعد الدائرة سجل تجاري الكتروني day of تقيد فيه أسماء التجار من المواطنين والأجانب أفراداً كانوا أم شركات
والبيانات الخاصة بالمنشأة. ويؤشر US تغيير أوتعديل يطرأ على هذه البيانات ولايجوز لأي منشأة ممارسة نشاطها
إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
إجراءات ترخيص المنشآت
المادة )8(
يتم الترخيص للمنشآت وفق النظم والاجراءات الآتية:-
1- يقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به صورة عن الهوية الوطنية أوصورة جوازسفر أصحاب
الشأن:
2- الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق ما تنظمه التشريعات السارية.
3- اقتراح الإسم التجاري من أصحاب الشأن.
4- إبراز صورة عن خارطة الأرض أو سند الملكية للموقع المقترح لممارسة LAU
هسه سدح مامد ع CUADIALL fin 14 .اسه DOA
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
aay وَكْةالتثكارزقة
المجلس التنفيذزي
شروط طالب الترخيص
المادة ( 9 )
1- يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً أن لايقل عمره عند تقديم الطلب عن واحد وعشرين سنة
ميلادية ولم يقم به مانع قانوني.
2- يجوز لمن بلغ سن الثامنة عشر ميلادي وأذنت له المحكمة الشرعية اذناً مطلقاً أو مقيداً ممارسة التجارة.
3- إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً يجب أن يكون مرخصاً ترخيصاً ساري المفعول صادر من الجهة
4- أن يكون مقدم طلب الترخيص مخولاً قانوناً بذلك.
تعديل lily الرخصة
المادة ( 10 )
لايجوز لأي شخص إجراء أي تعديل على الرخصة أو بياناتها إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الدائرة
على ذلك.
مدة الترخيص
المادة )11(
تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتجدد لمدد مماثلةء ويجوز Flay
على طلب المنشأة وموافقة الدائرة والجبات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثرمن سنة وبما لايزيد على ثلاث
سنوات مع قابليتها للتجديد.
الأنشطة الاقتصادية ذات الشروط الخاصة
المادة ) 12(
تحدد بقرارمن الرئيس الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب شروطاً خاصة لمزاولتها وتلك المسموح ممارستا لمواطني
الدولة دون غيرهم.
GOVERNMENT OF SHARJAH خكرّن ةلتكعارزقة
EXECUTIVE COUNCIL المجلس التنفيذي
تمثيل الخلف العام
المادة ) 13(
1- مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتتصادية إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو
الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم وجب أن يختاروا من يمثلهم في BLAU وني حال عدم اتفاقهم على تسمية
من يمثلهم وجب تعيينه بواسطة المحكمة المختصة.
2- يكون ممثل الخلف العام المبين في الفقرة " 1 " من هذه المادة بموجب سند قانوني يخوّله مسؤلية إدارة
3- يجوز للدائرة بناءً على طلب ذوي GLAS! منحهم Alpe مدتها سنة لتعديل أوضاع الرخصة.
وقف ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو تعديل شروطها
المادة )14(
él, على ما تقتضيه المصاحة العامة يجوز للدائرة بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الجهات المختصة إيقاف
ترخيص بعض الأنشطة الاقتصادية Sul مؤقتة أو دائمة أوتعديل شروط منحها.
توقف المنشأة عن ممارسة النشاط الاقتصادي
المادة ( 15 )
1- لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة له Bul معينة نظراً لتوقفه عن ممارسة
نشاطه الاقتصادي ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وفقاً للشروط الآتية:-
أ. أن تكون المنشأة قد مارست نشاطها لمدة عامين متتاليين.
ب. سداد الرسوم المقررة لإيقاف الترخيص.
ج. عدم وجود أي نزاع على المنشأة أمام أي جبة قضائية أو ما في حكمها.
2- يسمح للمنشأة بالتوقف عن ممارسة نشاطها وتعليق الترخيص لمرة واحدة فقط خلال مدة clay المنشأة.
3- لاتخضع المنشأة لرسوم الترخيص أو الغرامات المترتبة على عدم التجديد في حال موافقة الدائرة على طلب
وقف ممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً للبند "1 " من هذه المادة طوال مدة التوقف عن ممارسة النشاط.
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
P79 ون ةالتكارقة
المجلس التنفيذزي
الشكل القانوني للمنشأة
المادة ) 16(
1- يجب أن تتخذ المنشأة التي تؤسس في الإمارة أحد الأشكال التالية:
أ: شركة تجارية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
ب: فرع شركة وطنية أو خليجية أو فرع شركة عاملة في المنطقة الحرة.
ج: شركة أعمال مدنية.
د: مؤسسة فردية.
2- كل منشأة لاتتخذ soi الأشكال المشار Ll) في البند (1) من هذه المادة تعتبر باطلة.
3- تحدد بقرار من الرئيس الإجراءات الواجبة لتأسيس المنشآت في الإمارة.
يُستثني من أحكام البند (1) من هذه المادة المنشآت التي تؤسسها الحكومة أو إحدى مؤسساتها.
إلغاء الترخيص و تصفية الشركات
المادة )17(
1- يجوز لصاحب المنشأة أن يطلب إلغاء الترخيص وتصفية المنشأة وفقاً للإجراءات الآنية =
أ. يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقاً به مستند يُفيد إلغاء إقامة جميع المستثمرين الأجانب و مستند
ب.تقوم الدائرة بالإعلان على نفقة صاحب الشأن عن الغاء أوتصفية المنشأة في صحيفتين يوميتين تصدران
في الدولة sary انتهاء فترة الإعلان دون اعتراض من أية شخص تسدد الرسوم ويتم إلغاء الرخصة.
2- تتم تصفية الشركات اختيارياً أوقضائياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات
التجارية وتعديلاته
موقع مزاولة النشاط الاقتصادي
المادة ( 18 )
1- يجب le ,طالب الترخيص اتجديد موقع :اق الإمارلممارسة تعباظه الاقعصادى ويشترط اق اللوقع ool يتات
مع LoL All اللظلوب cya shy nt sayy الرئتس القسروط الواجب تؤاقرها في مواقع ممارتتةالأتقظة
الإقتصادية.
2- لايجوز استخدام الموقع إلا في الغرض الذي خصص له.
DOA لاست 444 CUADIALL Him ALL ru:
S709 َنْةالثكارقة
المجلس التنفيذي
الاستثناء من شرط الموقع
المادة ) 19(
مع مراعاة أحكام المادة رقم )18( من هذا القراريجوز للدائرة أن تصدر رخص منزلية لمزاولة بعض الأنشطة
الاقتصادية التي شتخصص لواطني الدولة في المنازل أو أية أماكن أخرى يصدربها قرار من الرئيس بعد موافقة
المجلس.
-1
-2
واجبات الجبات المختصة
المادة ( 20 )
تلتزم الجبات المختصة بتزويد الدائرة بالاشتراطات المعتمدة لدى تلك الجهات لمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي
تقع ضمن اختصاصها وإخطار الدائرة بأي تعديل يطرأ عليها .
لا تعتد الدائرة ch تعديل يطرأ على الاشتراطات المعتمدة للجهات المختصة مالم تُخطربها الدائرة مسبقاً.
المادة )21(
لايجوز للموظف العام أن يمارس بصفته مالكاً للرخصة أو شريكاً أووكيلاً للخدمات أي نشاط اقتصادي
يحدد المجلس بقرارٍ die عدد الرخص الخاصة بممارسة النشاط الاقتصادي المسموح بها للموظف العام.
المادة ( 22 )
لا يجوز لأي منشأة القيام بالحملات الترويجية والتنزيلات أو البيع بالأسعار المخفضة أو العروض الخاصة مالم
تحصل على تصريح بذلك من الدائرة. ويُحدد بقرار من الرئيس شروط وإجراءات التصاريح التجارية والحملات
الترويجية والتنزيلات والبيع بالاسعار المخفضة .
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
-
يط وَمَُّةالشكارقة
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
مكافحة الغش التجاري والتوفيق في المنازعات التجارية
المادة ( 23 )
LAG في الدائرة لجنة تسمدى :
" لجنة مكافحة الغش التجاري والتوفيق في المنازعات التجارية"
تختص atl في الشكاوى الخاصة بالمستهلكين ومكافحة الغش التجاري وفض المنازعات. ويصدر بتشكيلها ومدة
عضويتها و آلية عملها قرارٍ من الرئيس.
المستخرجات الإلكترونية
المادة )24(
تكون لجميع المحررات والمستندات والسجلات الالكترونية المستخرجة طبقاً لأنظمة الدائرة ذات الحجية المقررة
أحكام عامة
المادة ( 25 )
يجب على جميع المنشآت الالتزام بالتالي:
1- التشريعات السارية .
2- المحافظة على البيئة والسلامة العامة.
3- السماح لمفتشي الدائرة المصرح لهم بالدخول للمنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بهم واللازمة
لقيامهم بواجباتهم.
4- المساهمة في المسؤولية المجتمعية في الإمارة.
5- مراعاة قواعد اللغة العربية في جميع المستندات الصادرة من المنشأة.
المادة ) 26(
يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدربهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة )34( من قانون الاجراءات
الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما
يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
YU 9) rh | P le كر
المادة ( 27 )
أ. الرسوم والغرامات التي تحصلها الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القرار.
ب. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القراربما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
المادة ( 28 )
دون الإخلال بأي عقوبة Gad بها أي تشريع سارفي الإمارة. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامات
المقررة وفقاً لأحكامه والاحكام الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس التنفيذي
رقم 15 لسنة 2003 بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة .
توفيق الأوضاع
المادة ( 29 )
يجب على جميع المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القرارتوفيق أوضاعبها طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ
العمل به ويجوز للمجلس تمديد هذه ALL لمدة لاتتجاوز ستة أشهر .
سريان القرار
المادة ( 30 )
يُعمل بهذا القرارمن تاريخ صدوره. ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل فيه التعارض. ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
الثلاثاء: 10 شوال £1438
الموافق: 04 يوليو 2017م
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
نائب حاكمإمررةالشارقة
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
EXECUTIVE COUNCIL
wre يت )ا ]لام (ieee $709
(sj
5) 9 >
المجلس التنفيذزي
قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2017م
تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة
نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم. نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ASLAM
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1975م في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية,
و القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1979م في شأن تنظيم شؤون الصناعة ولائحته التنفيذية»
والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1992م بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية daly
والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته,
والقانون الاتحادي رقم )37( لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته,
والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1995م في شأن الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية,
والقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006م في GLa المعاملات والتجارة الإلكترونية,
والقانون الاتحادي رقم )24( لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2013م في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية,
والقانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015م في GLE الشركات التجارية وتعديلاته .
والقانون الاتحادي رقم )19( لسنة 2016م في GLE مكافحة الغش التجاري.
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية Atay
والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة,
والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة ASLAN
والقرار الإداري رقم )2( لسنة 2000م بشأن ضوابط ممارسة الموظفين العاملين للأنشطة الاقتصادية,
والأمرالمحلي رقم )1( لسنة 1991م بشأن ترخيص CH! والحرفيين من غير المواطنين في إمارة الشارقة ونموذج
عقدي شركة أعمال مهنية/حرفية ووكالة الخدمات»
P.O. Rox - 101 SHAR.IAH - IInited Arah Fmiratac Se PS ع athe oth Se fect 28 1ه TAA
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
والأمرالمحلي رقم )1( لسنة 1992م في شأن ممارسة الأشخاص من غير المواطنين الاعمال الاقتتصادية في إمارة
الشارقة.
وقرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2003 بشأن فرض
رسوم محلية على بعض معاملات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة .
slug على عرض رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و موافقة المجلس التنفيذي
ولا تهففيية اللصسلحة العامة
أصدرنا القرار الآتي:-
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القراريقصد بالكلمات والعبارات التالية GLU الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق
النص خلاف ذلك :
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة الشارقة.
الحاكم : حاكم الإمارة.
الحكومة : حكومة الإمارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة .
الجبات الحكومية : الوزارات والبيئات الاتحادية Slowly والبيئات والمؤسسات المحلية بالإمارة وما في حكمها.
الموظف العام: القائم بأعمال السلطة العامة والعامل بالجبات الحكومية في الإمارة بمختلف درجاته ومسمياته.
الدائرة : دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
الرئيس : رئيس الدائرة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
النشاط الاقتصادي : النشاط التجاري أو الصناعي أو المني أو أي نشاط آخريرخّص له من الدائرة.
الجبة المختصة : الجبة الاتحادية أو المحلية والتي تختص بأي من إجراءات الأنشطة الاقتصادية.
المنشأة : الشركة أو المؤسسة الفردية التي يرخص لبها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
الرخصة : مستند يصدرعن الدائرة يحدد الأنشطة المصرح للمنشأة مزاولتها.
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره صاحب المنشأة وتوافق عليه الدائرة لمزاولة نشاطه الاقتصادي.
السجل التجاري : الحافظة الالكترونية أو الورقية المعدة لقيد أسماء التجارمن المواطنين والأجانب أفراداً كانوا
أم شركات والبيانات الخاصة بالنشاط ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.
التصريح التجاري : مستند يصدر عن الدائرة يخول المنشأة التسويق والترويج التجاري لمنتجاتها وفقاً للشروط
الموضحة فيه.
الرخصة المنزلية : مستند يصدرعن الدائرة لمزاولة نشاط اقتصادي من المنازل وفقاً لشروط معينة وتعرف ب
(رخصة اعتماد).
الموافقة المبدئية : تصريح كتابي يصدر من Apel المختصة تفيد موافقتها على مزاولة نشاط معين .
الموقع : المكان الذي تزاول فيه المنشأة نشاطها طبقاً للشروط المحددة من الدائرة.
وكيل الخدمات : الشخص الطبيعي كامل الأهلية والمتمتع بجنسية الدولة والذي تربطه علاقة تعاقدية مع صاحب المنشأة.
عقد وكيل الخدمات : العقد الذي ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وصاحب المنشأة.
عقد شركة الاعمال : العقد الذي ينظم العلاقة بين الشركاء في شركة الأعمال المدنية.
عقد الايجار: هو العقد المصدق من Apel المختصة والذي ينظم العلاقة بين اصحاب المنشأة وملاك موقع مزاولة
التشاط:
لجنة مكافحة الغش التجاري وفض المنازعات : اللجنة المختتصة بالفصل في منازعات الغش التجاري وحماية
المستهلك والمنازعات التي تنشأ بين وكيل الخدمات وصاحب المنشأة .
الأهداف
المادة (2 )
هدف هذا القرار لتحقيق الآتي:-
1- العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تفعيل الأداء
والتشريعات وتحقيق الجودة في الممارسات وتطبيق النظم والاجراءات ذات الارتباط بمهامها.
2- الترويج الاقتصادي للامارة وتعزيز مكانتها الاستثمارية محلياً ودولياً و إيجاد بيئة اقتصادية مثالية لمزاولة الأعمال
ورفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارة.
3- تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتوفير المناخ الملائم لهذه الاستثمارات.
4- مراقبة اداء المنشآت ومكافحة إلغش التجاري والاهتمام بالمستهلك وفقاً لاستخدام أحدث التقنيات.
DOA Paw. 4n4 cuanmian 4
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
teat taco Oe S709
المجلس التنفيذي
الاختصاصات
المادة (3)
يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار ممارسة الاختصاصات الآتية =
1- اقتراح ووضع السياسة العامة للتنمية الاقتصادية في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2- الإشراف على الأنشطة الاقتصادية وترخيص المنشآت التي تمارس تلك الأنشطة في الإمارة.
3- اقتراح التشريعات المحلية ذات الطابع الاقتصادي و عرضها على المجلس لاعتمادها.
4- دراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم التوصيات المناسبة للحكومة وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إصداروتعديل وتجديد الأسماء التجارية وفقاً لأحكام هذا القرار.
6- وضع قواعد وشروط وإجراءات إصدار الرخص وتعديلها وإلغائها ومراقبة تطبيق المنشآت للقوانين والقرارات
7- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأن مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.
8- إعداد وحفظ السجل التجاري للمنشآت و الإشراف عليه.
9- دراسة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجبات المختصة و المتعلقة بإغلاق المنشآت.
0- الاشراف و التصريح لجميع المنشآت الاقتصادية Le يخص لوحات الأسماء التجارية على مواقع مزاولة
النشاط.
1- التصريح للمنشآت بتنظيم المعارض التجارية.
2- إغلاق المنشآت المخالفة للتشريعات التي تنظم الأنشطة الاقتصادية إغلاقاً مؤقتاً أو نهائياً.
3- أية مهام أو اختصاصات متعلقة بتنظيم الشؤون الاقتصادية في الإمارة تناط للدائرة من الحاكم أو المجلس.
إصدار الترخيص
المادة (4)
1- فيما عدا المناطق الحرة. تكون الدائرة هي الجبة الوحيدة المختتصة بإصدارتراخيص ممارسة الأنشطة
الإقتصادية في الإمارة.
2- لايجوز CY شخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها أو التصريح لها
من قبل الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار.
رن افتفبصضعييتي ممم ادص حص
5
GOVERNMENT OF SHARJAH حخرزئ اةلتعارقة
EXECUTIVE COUNCIL المجلس التنفيذي
الاسم التجاري
المادة ( 5 )
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه ويجوز أن يكون متعلق بنوع تجارته كما يجوز أن يكون تسمية
مبتكرة ويكون الاسم التجاري للشركة وفقاً للقواعد القانونية التي تنظم OS All وفي جميع الأحوال يجب أن
يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة ولايتشابه مع إسم آخر ولايمس النظام العام أو الآداب ويصدر بقرارٍ من
الرئيس قواعد وشروط منح الأسماء التجارية.
الأنشطة الاقتصادية
dot )6(
تُحدد الأنشطة الاقتصادية وفقاً لدليل تصنيف الانشطة المعتمد من الدائرة.
السجل التجاري
المادة )7(
تعد الدائرة سجل تجاري الكتروني day of تقيد فيه أسماء التجار من المواطنين والأجانب أفراداً كانوا أم شركات
والبيانات الخاصة بالمنشأة. ويؤشر US تغيير أوتعديل يطرأ على هذه البيانات ولايجوز لأي منشأة ممارسة نشاطها
إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
إجراءات ترخيص المنشآت
المادة )8(
يتم الترخيص للمنشآت وفق النظم والاجراءات الآتية:-
1- يقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به صورة عن الهوية الوطنية أوصورة جوازسفر أصحاب
الشأن:
2- الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق ما تنظمه التشريعات السارية.
3- اقتراح الإسم التجاري من أصحاب الشأن.
4- إبراز صورة عن خارطة الأرض أو سند الملكية للموقع المقترح لممارسة LAU
هسه سدح مامد ع CUADIALL fin 14 .اسه DOA
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
aay وَكْةالتثكارزقة
المجلس التنفيذزي
شروط طالب الترخيص
المادة ( 9 )
1- يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً أن لايقل عمره عند تقديم الطلب عن واحد وعشرين سنة
ميلادية ولم يقم به مانع قانوني.
2- يجوز لمن بلغ سن الثامنة عشر ميلادي وأذنت له المحكمة الشرعية اذناً مطلقاً أو مقيداً ممارسة التجارة.
3- إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً يجب أن يكون مرخصاً ترخيصاً ساري المفعول صادر من الجهة
4- أن يكون مقدم طلب الترخيص مخولاً قانوناً بذلك.
تعديل lily الرخصة
المادة ( 10 )
لايجوز لأي شخص إجراء أي تعديل على الرخصة أو بياناتها إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الدائرة
على ذلك.
مدة الترخيص
المادة )11(
تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتجدد لمدد مماثلةء ويجوز Flay
على طلب المنشأة وموافقة الدائرة والجبات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثرمن سنة وبما لايزيد على ثلاث
سنوات مع قابليتها للتجديد.
الأنشطة الاقتصادية ذات الشروط الخاصة
المادة ) 12(
تحدد بقرارمن الرئيس الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب شروطاً خاصة لمزاولتها وتلك المسموح ممارستا لمواطني
الدولة دون غيرهم.
GOVERNMENT OF SHARJAH خكرّن ةلتكعارزقة
EXECUTIVE COUNCIL المجلس التنفيذي
تمثيل الخلف العام
المادة ) 13(
1- مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتتصادية إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو
الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم وجب أن يختاروا من يمثلهم في BLAU وني حال عدم اتفاقهم على تسمية
من يمثلهم وجب تعيينه بواسطة المحكمة المختصة.
2- يكون ممثل الخلف العام المبين في الفقرة " 1 " من هذه المادة بموجب سند قانوني يخوّله مسؤلية إدارة
3- يجوز للدائرة بناءً على طلب ذوي GLAS! منحهم Alpe مدتها سنة لتعديل أوضاع الرخصة.
وقف ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو تعديل شروطها
المادة )14(
él, على ما تقتضيه المصاحة العامة يجوز للدائرة بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الجهات المختصة إيقاف
ترخيص بعض الأنشطة الاقتصادية Sul مؤقتة أو دائمة أوتعديل شروط منحها.
توقف المنشأة عن ممارسة النشاط الاقتصادي
المادة ( 15 )
1- لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة له Bul معينة نظراً لتوقفه عن ممارسة
نشاطه الاقتصادي ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وفقاً للشروط الآتية:-
أ. أن تكون المنشأة قد مارست نشاطها لمدة عامين متتاليين.
ب. سداد الرسوم المقررة لإيقاف الترخيص.
ج. عدم وجود أي نزاع على المنشأة أمام أي جبة قضائية أو ما في حكمها.
2- يسمح للمنشأة بالتوقف عن ممارسة نشاطها وتعليق الترخيص لمرة واحدة فقط خلال مدة clay المنشأة.
3- لاتخضع المنشأة لرسوم الترخيص أو الغرامات المترتبة على عدم التجديد في حال موافقة الدائرة على طلب
وقف ممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً للبند "1 " من هذه المادة طوال مدة التوقف عن ممارسة النشاط.
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
P79 ون ةالتكارقة
المجلس التنفيذزي
الشكل القانوني للمنشأة
المادة ) 16(
1- يجب أن تتخذ المنشأة التي تؤسس في الإمارة أحد الأشكال التالية:
أ: شركة تجارية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
ب: فرع شركة وطنية أو خليجية أو فرع شركة عاملة في المنطقة الحرة.
ج: شركة أعمال مدنية.
د: مؤسسة فردية.
2- كل منشأة لاتتخذ soi الأشكال المشار Ll) في البند (1) من هذه المادة تعتبر باطلة.
3- تحدد بقرار من الرئيس الإجراءات الواجبة لتأسيس المنشآت في الإمارة.
يُستثني من أحكام البند (1) من هذه المادة المنشآت التي تؤسسها الحكومة أو إحدى مؤسساتها.
إلغاء الترخيص و تصفية الشركات
المادة )17(
1- يجوز لصاحب المنشأة أن يطلب إلغاء الترخيص وتصفية المنشأة وفقاً للإجراءات الآنية =
أ. يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقاً به مستند يُفيد إلغاء إقامة جميع المستثمرين الأجانب و مستند
ب.تقوم الدائرة بالإعلان على نفقة صاحب الشأن عن الغاء أوتصفية المنشأة في صحيفتين يوميتين تصدران
في الدولة sary انتهاء فترة الإعلان دون اعتراض من أية شخص تسدد الرسوم ويتم إلغاء الرخصة.
2- تتم تصفية الشركات اختيارياً أوقضائياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات
التجارية وتعديلاته
موقع مزاولة النشاط الاقتصادي
المادة ( 18 )
1- يجب le ,طالب الترخيص اتجديد موقع :اق الإمارلممارسة تعباظه الاقعصادى ويشترط اق اللوقع ool يتات
مع LoL All اللظلوب cya shy nt sayy الرئتس القسروط الواجب تؤاقرها في مواقع ممارتتةالأتقظة
الإقتصادية.
2- لايجوز استخدام الموقع إلا في الغرض الذي خصص له.
DOA لاست 444 CUADIALL Him ALL ru:
S709 َنْةالثكارقة
المجلس التنفيذي
الاستثناء من شرط الموقع
المادة ) 19(
مع مراعاة أحكام المادة رقم )18( من هذا القراريجوز للدائرة أن تصدر رخص منزلية لمزاولة بعض الأنشطة
الاقتصادية التي شتخصص لواطني الدولة في المنازل أو أية أماكن أخرى يصدربها قرار من الرئيس بعد موافقة
المجلس.
-1
-2
واجبات الجبات المختصة
المادة ( 20 )
تلتزم الجبات المختصة بتزويد الدائرة بالاشتراطات المعتمدة لدى تلك الجهات لمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي
تقع ضمن اختصاصها وإخطار الدائرة بأي تعديل يطرأ عليها .
لا تعتد الدائرة ch تعديل يطرأ على الاشتراطات المعتمدة للجهات المختصة مالم تُخطربها الدائرة مسبقاً.
المادة )21(
لايجوز للموظف العام أن يمارس بصفته مالكاً للرخصة أو شريكاً أووكيلاً للخدمات أي نشاط اقتصادي
يحدد المجلس بقرارٍ die عدد الرخص الخاصة بممارسة النشاط الاقتصادي المسموح بها للموظف العام.
المادة ( 22 )
لا يجوز لأي منشأة القيام بالحملات الترويجية والتنزيلات أو البيع بالأسعار المخفضة أو العروض الخاصة مالم
تحصل على تصريح بذلك من الدائرة. ويُحدد بقرار من الرئيس شروط وإجراءات التصاريح التجارية والحملات
الترويجية والتنزيلات والبيع بالاسعار المخفضة .
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
-
يط وَمَُّةالشكارقة
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
مكافحة الغش التجاري والتوفيق في المنازعات التجارية
المادة ( 23 )
LAG في الدائرة لجنة تسمدى :
" لجنة مكافحة الغش التجاري والتوفيق في المنازعات التجارية"
تختص atl في الشكاوى الخاصة بالمستهلكين ومكافحة الغش التجاري وفض المنازعات. ويصدر بتشكيلها ومدة
عضويتها و آلية عملها قرارٍ من الرئيس.
المستخرجات الإلكترونية
المادة )24(
تكون لجميع المحررات والمستندات والسجلات الالكترونية المستخرجة طبقاً لأنظمة الدائرة ذات الحجية المقررة
أحكام عامة
المادة ( 25 )
يجب على جميع المنشآت الالتزام بالتالي:
1- التشريعات السارية .
2- المحافظة على البيئة والسلامة العامة.
3- السماح لمفتشي الدائرة المصرح لهم بالدخول للمنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بهم واللازمة
لقيامهم بواجباتهم.
4- المساهمة في المسؤولية المجتمعية في الإمارة.
5- مراعاة قواعد اللغة العربية في جميع المستندات الصادرة من المنشأة.
المادة ) 26(
يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدربهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة )34( من قانون الاجراءات
الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما
يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
GOVERNMENT OF SHARJAH
EXECUTIVE COUNCIL
YU 9) rh | P le كر
المادة ( 27 )
أ. الرسوم والغرامات التي تحصلها الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القرار.
ب. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القراربما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
المادة ( 28 )
دون الإخلال بأي عقوبة Gad بها أي تشريع سارفي الإمارة. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامات
المقررة وفقاً لأحكامه والاحكام الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس التنفيذي
رقم 15 لسنة 2003 بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة .
توفيق الأوضاع
المادة ( 29 )
يجب على جميع المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القرارتوفيق أوضاعبها طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ
العمل به ويجوز للمجلس تمديد هذه ALL لمدة لاتتجاوز ستة أشهر .
سريان القرار
المادة ( 30 )
يُعمل بهذا القرارمن تاريخ صدوره. ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل فيه التعارض. ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
الثلاثاء: 10 شوال £1438
الموافق: 04 يوليو 2017م
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
نائب حاكمإمررةالشارقة
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.