Законодательство Дубая и Совет полицейского правосудия проводят семинар по дистанционному обучению дисциплинарному контролю за принятием решений

آخر الأخبار الصفحة الرئيسية المركز الإعلامي الأخبار والفعاليات آخر الأخبار قانونية دبي ومجلس القضاء الشرطي يعقدان عن بُعد ورشة تدريبية حول "ضوابط تسبيب القرارات التأديبية" 19 يوليو 2020 نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس القضاء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبي، ورشة تدريبية حول ضوابط تسبيب القرارات التأديبية، بحضور العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام المجلس، وعدد من الضباط والأفراد، إلى جانب عدد من المستشارين والموظفين القانونيين بالدائرة. من جهته أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أهمية عقد هذه الورش التدريبية التي تعكس حرص الدائرة على تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، ورفع الوعي بالإجراءات السليمة في العمل القانوني، ولا سيما فيما يتعلق بتسبيب القرارات التأديبية، بوصفه أحد أهم أركان القرار التأديبي، ولزومية وجود المبرر القانوني لمجالس التأديب في توقيع الجزاء التأديبي على المنتسبين العسكريين العاملين بإمارة دبي، إعمالًا لسيادة القانون التي تقوم عليها دولة الإمارات، بوصفها نموذجًا عالميًّا في إقرار سلطة القانون كأحد متطلبات استدامة التنمية الشاملة. افتتح الورشة التي أقيمت عن بُعد، المستشار الدكتور جمعه عبيد الفلاسي، مدير قسم التدريب الحكومي بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الذي استهل مرحبًا بالحضور، والتأكيد على استعداد الدائرة الدائم لتنفيذ أية مبادرات تدريبية تتعلق بمهام واختصاصات الدائرة، بما يعزز مقومات الريادة في العمل الحكومي. وتضمنت محاور الورشة التي قدمها المستشار طارق فايق سعيد، من إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بقانونية دبي، تعريفًا بالإجراءات الشكلية في الإثبات والتسبيب بالقرار التأديبي التي شهدت تطورًا في القضاء التأديبي، لتحقيق العدالة، وضمان عدم انحرافها، وتحقيق التوازن بین حرية القاضي في الاقتناع، وضـمان عدم تجاوز هـذه الحریة للغاية المرجوة منها. وتطرقت الورشة التدريبية إلى التعريف بأصول وضوابط إدارة جلسات المحاكمة التأديبية، وقواعد المداولة في إصدار القرار، حيث تتلخص عملية التسبيب في سرد وقائع الدعوى واستخلاص الصحيح منها وتقديره، وتطبيق القواعد القانونية بصدده، بشرط أن يتوافر ربط منطقي بین منطوق القرار وأسبابه، وكفاية هذه الأسباب وعدم تناقضها، كما تضمنت الورشة في محوري الشكل والموضوع القواعد العامة للتسبيب في القرار التأديبي. واختتمت الورشة محاورها باستعراض بعض القرارات الصادرة التي شاب تسبيبها قصورٌ في محاكمات تأديبية سابقة؛ أفقد القرار وظيفته القانونية، وذلك لضرورة أن تتفادى مجالس التأديب هذه الأوجه عند صياغة قراراها التأديبي لتسد كل الطرق التي تؤدي إلى تعييبه وصولاً إلى نقضه وإلغائه، وذلك لضمان توفير سياج موضوعي للقرار التأديبي، يرتبط معه منطوق القرار ارتباطًا منطقيًا بأسبابه لصحة أثره القانوني. Language / اللغة × × السياسة والشروط والأحكام ‌الغرض: الهدف من هذه السياسة هو توضيح قواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. شروط العضوية: تقديم البطاقة الوظيفية. لا تقبل المكتبة أية إثباتات شخصية أخرى، حيث إن العضوية متعلقة بمكان التوظيف (نطاق ديوان سمو الحاكم والدوائر الملحقة به) يمكن الاستفادة من خدمات المكتبة في النطاق الذي تحدده هذه السياسة. تتيح العضوية ما يلي: الاطلاع على المواد داخل قاعة المكتبة. الاستفادة من قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة. استعارة مواد المكتبة وفق قواعد الاستعارة، والمشار إليها فيما يلي. على الأعضاء تقديم البطاقة الوظيفية عند استعارة المواد. مسؤوليات الأعضاء: الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر والنسخ والالتزام بشروط الناشرين. يكون العضو مسؤولا عن المعاملات المرتبطة بحسابه. المحافظة على المواد المعارة من المكتبة سواء بغرض الاطلاع الداخلي أو الإعارة الخارجية حيث يمنع حجز، أو تمزيق، أو تشويه مواد المكتبة. إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها. الإقرار بحق المكتبة في إلغاء العضوية في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والاستعارة بالمكتبة. يلتزم العضو بإعادة المواد المستعارة في تاريخ الاسترجاع المحدد. ينبغي على الأعضاء الاستجابة عند تلقي إخطاراً لإعادة المواد المعارة في التاريخ المحدد لاسترجاعها. الالتزام بشروط استخدام قواعد البيانات. لا يمكن نقل المواد لحساب شخص آخر دون الرجوع للمكتبة. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال وجود أي تغيير في رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني الخاص بهم. يلتزم الأعضاء بإبلاغ المكتبة في حال أي تغيير بمكان العمل أو ترك العمل بشكل نهائي. يلتزم العضو بإبلاغ المكتبة مباشرة إذا كان مغادراً العمل بشكل نهائي ويلتزم بإعادة جميع المواد المستعارة للمكتبة. مسؤوليات المكتبة: تنطبق قوانين الملكية الفكرية على المكتبة، ويتم تطبيقها في كل الأوقات. لا يتم الإفصاح أو استخدام معلومات الأعضاء إلا لتقديم خدمات المكتبة، ولا يتم إعطاؤها لأية أطراف أخرى إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المكتبة غير مسؤولة عن أي نشر أو استخدام غير قانوني للمعلومات أو البيانات أو المفاهيم والأفكار الموجودة داخل المواد المعارة للأعضاء. لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن تلف الأجهزة الشخصية، أو البرامج، أو البيانات أثناء استخدام مواد المكتبة. قواعد الاستعارة: بإمكان أعضاء المكتبة استعارة الكتب، كما هو موضح في التالي: فترة الاستعارة عدد المواد 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حال عدم حجزها من قبل مستفيد آخر 2 لا يجوز للأعضاء الاستعارة نيابة عن عضو آخر، ولا يجوز نقل المواد المعارة من حساب عضو إلى حساب عضو آخر. المواد التي لا يمكن استعارتها: الدوريات المجلات أية مواد ترى إدارة المكتبة عدم اعارتها استخدام قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية: يجب على العضو الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة للأعضاء. حيث لا تملك المكتبة تلك المصادر ولكن للمكتبة الحق فقط في استخدام هذه المصادر بناء على اتفاقيات الترخيص مع مزودي تلك الخدمات. تجديد الاستعارة: يمكن تجديد استعارة الكتب* بحد أقصى مرة واحدة وذلك إما بالتواصل هاتفيا مع المكتبة أو عبر وسائل التواصل المعتمدة بحكومة دبي (Microsoft Teams, e-mail) أو بالحضور بشكل شخصي إلى المكتبة، وذلك في حال عدم حجزها من قبل عضو آخر. *فترة التجديد هي 15 يومًا للمواد المعارة. الإعادة: يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة. عدم قراءة "إشعارات التذكير والتأخير" لا يعتبر عذراً لعدم إعادة المواد في الموعد المحدد أو عدم تجديد الاستعارة قبل انتهاء مدة التجديد. للمكتبة الحق في طلب المواد المستعارة في أي وقت. ويجب على الأعضاء إعادة المادة المطلوبة وإن كان قبل التاريخ المحدد للاستعادة. حجز المواد: يمكن للعضو حجز المواد عن طريق التواصل مع أمين المكتبة. الإخطارات: تصبح المواد المستعارة متأخرة إذا لم يتم إعادتها أو تجديد الاستعارة قبل تاريخ انتهاء الاستعارة. بالنسبة لأي مادة أو مواد متأخرة يتلقى العضو: إخطار بالتأخير بعد انتهاء فترة الاستعارة، ويتم تكرار الإخطار أسبوعيًا حتى يتم إعادة المواد. المواد المفقودة والتالفة*: يتحمل العضو مسؤولية فقدان أو تلف المواد التي استعارها، وفي حالة فقدان/ تلف المواد المعارة، يجب أن يسدد العضو قيمة المادة المفقودة/ التالفة المسجلة في قاعدة بيانات المكتبة أو شراء بديل لها. وفي حال عدم ذكر سعر المادة المفقودة/ التالفة في قاعدة بيانات المكتبة، يسدد العضو القيمة السوقية التي تحددها المكتبة. يمكن للعضو إحضار مواد جديدة بنفس العنوان والمؤلف، والناشر بدلًا من المواد المفقودة/ التالفة، أما بالنسبة للمواد التي نفدت نسخها المطبوعة من السوق، فيتم استبدالها بالاتفاق مع أمين المكتبة. *تعتبر المواد تالفة في الحالات التالية: تعرض الأوراق لبلل يؤدي إلى محو المحتوى بحيث لا يمكن قراءته. تمزيق الصفحات. تخريب المحتوى، أو الكتابة عليه. خدمات الدائرة الموقع الأخبار والفعاليات اتصل بنا آخر تحديث: 0-10-2026 فيسبوك - افتح في علامة تبويب جديدة إنستغرام - افتح في علامة تبويب جديدة إكس دوت كوم - افتح في علامة تبويب جديدة يوتيوب - افتح في علامة تبويب جديدة واتساب - يفتح في نافذة جديدة ثريدز - سيتم فتحه في نافذة جديدة عن الدائرة الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع الشروط والأحكام سياسة الخصوصية خدمات الدائرة خدمات المحامين خدمات المستشارين القانونيين خدمات الجمهور خدمات الجهات الحكومية بوابة التطوير المهني القانوني المستمر 2,464,827 عدد الزوار جميع الحقوق محفوظة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي © 2026 هذا الموقع مدار من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. العرض الأمثل للموقع يكون على المتصفحات التالية: إنترنت اكسبلورر 11 فما فوق، موزيلا فيرفكس، سفاري وكروم